قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، حسبما أكد محاميه محمود ياسين على فيسبوك.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، على فيسبوك، إن قرار إخلاء سبيل المحامي أيمن عصام جاء بعد حوالي ساعة من انتهاء البرلمان من الموافقة النهائية على تعديل قانون الإيجار القديم.
وخلال جلسته العامة أمس، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد إدخال تعديل على المادة الثامنة من المشروع يلزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وجاء قرار إخلاء سبيل أيمن عصام بعد يومين فقط من قرار مد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية 4881 لسنة 2025.
وظهر عصام أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 يونيو/حزيران الماضي بعد يومين من إلقاء القبض عليه من الإسكندرية أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي لرابطة مستأجري الإيجار القديم.
وسبق أن قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان إن التحقيق مع عصام دار عن خلفية رابطة المستأجرين، وموقفه من مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة، ووجهت له النيابة اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
ووفقًا للبيان أوضح دفاع عصام للنيابة خلال جلسة التحقيق عدم معقولية الاتهامات الموجهة إليه، إذ أنه سبق وحضر جلسات مجلس النواب بتصريح رسمي بصفته ممثلًا عن المستأجرين، وشدد الدفاع على أن القبض على عصام جاء بسبب ممارسته لعمله القانوني بوصفه ممثلًا عن المستأجرين المتضررين من مشروع القانون.
وكان المجلس أرجأ مناقشة تعديلات القانون أول أمس إلى جلسة أمس، بداعي "غياب الأرقام الدقيقة حول أعداد المستأجرين الأصليين والجيل الأول وعدم وضوح خطة الحكومة بشأن توفير بدائل للمضارين من التعديلات المحتملة"، ورغم عدم تقديمها من الحكومة وافق المجلس نهائيًا على التعديلات.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، معتبرين أن هذه الخطوة تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
