جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر التهديد بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة حال تم الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، "أخبرتُ زميلي أن الاعتراف بما تُسمى دولة فلسطين خطأ فادح. الاعتراف أحادي الجانب لا يُقرِّبنا من السلام؛ بل هو بمثابة هدية لحماس"، وفق الشرق الأوسط.
وأضاف "طلبتُ من الدنمارك التحدث مع شركائها في أوروبا لمنع هذه الخطوة"، قائلًا إن "أي تحركات أحادية الجانب ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من جانب إسرائيل. وسيُقابل الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية بخطوات إسرائيلية على الأرض، وفي مقدمتها فرض السيادة على المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن".
وهاجم ساعر السلطة الفلسطينية وزعم أنها "تشجع الإرهاب، ولا تستحق دولة".
وقال ساعر، في بوست على إكس عن اللقاء مع نظيره الدنماركي، "أجرينا محادثة بناءة حول الوضع في غزة والمنطقة. قلت إن المحاولات الحالية للاعتراف بدولة فلسطينية هي خطأ فادح يضر بفرص تحقيق السلام. وتواجه أوروبا تحديات أمنية واستراتيجية. وهي بحاجة إلى إسرائيل بقدر ما تحتاج إسرائيل إلى أوروبا".
وكانت عدد من الدول الغربية، منها فرنسا وكندا وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا وأستراليا، أعلنت في وقت سابق عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي.
وبينما تنوي عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، تواصل إسرائيل قصف وتجويع المواطنين في قطاع غزة.
ولا تتوقف خطة إسرائيل عند حصار وتجويع المواطنين في غزة، إذ أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت الشهر الماضي خطةً "للسيطرة العسكرية الكاملة" على مدينة غزة، وهي الخطة التي لاقت انتقادات دولية.
والأسبوع الماضي، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء إلى تطبيق السيادة على الضفة، مضيفًا أن نيته هي تطبيق القانون الإسرائيلي على 82% من أراضي الضفة، مع ترك 18% للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز الماضي صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل معارضة 13 عضوًا فقط، ونص على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
ولم تكن هذه الدعوة الأولى لضم الضفة الغربية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا سموتريتش إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال وقتها "2025 عام السيادة (الإسرائيلية) في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأمريكية، واستبداله بعبارة "يهودا والسامرة"، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
