في جلسة استمرت 5 ساعات.. كامل الوزير يواجه تداعيات حادث العياط بالحديث عن الإنجازات
تحول استدعاء وزير النقل كامل الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم، إلى جلسة استماع مطولة لإنجازات الوزارة ومشروعات تطوير السكك الحديدية، بدلًا من مساءلة سياسية للوزير عن حادث تصادم قطاري العياط، الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق بيان وزارة الصحة.
وعقدت اللجنة، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعًا عاجلًا بحضور الوزير لمناقشة تداعيات الحادث والوقوف على ملابساته وأسبابه، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معه.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا، فيما أكد رئيسها أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس، دون استهداف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
وأعلن قرقر إتاحة المجال أمام جميع النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، للتحدث دون سقف، شرط "الالتزام بالأصول البرلمانية وعدم التجاوز".
الوزير حزين
بدأ كامل الوزير كلمته بتقديم العزاء إلى أسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وداعيًا إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك وبث الفرقة والإحباط بين المواطنين.
وعن وقع الحادث عليه، قال الوزير إنه "حزين ومهموم حتى لو واحد متوفي أو ضفر واحد يروح، بعد ما نكون مستهدفين أمن وسلامة الركاب في كل إجراءاتنا".
واستشهد الوزير برسالة قال إنه تلقاها من أحد الأشخاص، قال له فيها "انت محمل نفسك أكتر من طاقتك.. ده الميكروباص مات فيه 13.. إنت الحادثة اللي عندك 7 وفيات فقط.. إزاي انت كده؟ فقلت له: لأ أنا كده واللي حصل مؤلم بالنسبالي".
ساعة من الإنجازات
عقب حديثه عن ألمه من الحادث، استغرق الوزير لمدة ساعة في استعراض مشروعات تطوير السكك الحديدية، بما شمل تحديث أنظمة الإشارات، وتطوير المزلقانات، وإنشاء خطوط جديدة وتحديث أخرى قائمة، إلى جانب تطوير العنصر البشري وقواعد التعيين بالهيئة.
وشدد الوزير على أنه لن يسمح بتعيين أي موظف دون اجتياز جميع مراحل الاختبارات والحصول على الموافقة الأمنية، مؤكدًا تطبيق هذه المعايير على الجميع دون استثناء أو مجاملة.
وكشف الوزير أن التكلفة التقديرية لخطة تطوير السكك الحديدية التي أعدها بعد توليه الوزارة في مارس/آذار 2019 بلغت 225 مليار جنيه وفق أسعار ذلك العام، قبل أن ترتفع إلى نحو 810 مليارات جنيه وفق أسعار عام 2026.
وأضاف أن إجمالي القروض الخارجية المخصصة لمشروعات القطاع يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تمتد إلى 30 عامًا، فضلًا عن قروض محلية تقترب من 64 مليار جنيه.
وقال الوزير إن الوزارة انتهت من تنفيذ 11 مشروعًا بقيمة 1.065 مليار دولار، فيما يجري العمل على تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة تبلغ نحو 4.039 مليار دولار. وأشار إلى أن القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفق بيانات البنك المركزي في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وتطرق الوزير إلى أجور العاملين بالقطاع، قائلًا إن "مرتبات الدولة لا ترضي أحدًا"، موضحًا أن الوزارة أقرت حوافز شهرية للمهندسين والعاملين المتميزين، تصل إلى 6 آلاف جنيه للمهندسين وفقًا لمعايير الأداء، فيما تتدرج حوافز باقي العاملين لتصل إلى 2000 جنيه.
غالبية داعمة وانتقادات محدودة
تباينت مداخلات النواب على حديث الوزير بين غالبية أبدت دعمًا له وأقلية انتقدت طريقة إدارة الجلسة وطالبته بتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث.
وكان النائب مصطفى بكري من بين الداعمين للوزير، إذ قال إن وزير النقل قدم إجابات عن عدد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام، خصوصًا ما يتعلق بالقروض المخصصة لتطوير السكك الحديدية وأوجه إنفاقها والمشروعات التي نُفذت في إطار خطة التطوير.
ولفت بكري إلى ما رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من تراجع حوادث القطارات بنسبة 22.7% خلال الفترة من 2023-2024 إلى عام 2025، معتبرًا أن هناك "سعيًا لاغتيال شخصية معينة، لا لشيء إلا ربما لحسابات بعيدة يعلم بها الآخرون"، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة إلى الوزير والمطالبات باستقالته.
وأعلن عضو لجنة النقل والمواصلات ونائب دائرة العياط، نادر الخبيري، دعمه للوزير، مشيدًا بجهوده في تطوير قطاع النقل وتحركاته الميدانية وسرعة استجابته لحادث العياط. وقال إن تقييم أداء المسؤولين ينبغي أن يراعي حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.
وأشار الخبيري إلى أن عددًا من المصابين في الحادث كانوا يستقلون أماكن خارج عربات القطار بسبب التكدس، وهو ما يستدعي زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات.
كما دافع عن الوزير، مشيدًا بمتابعته المشروعات ميدانيًا وتواصله مع المواطنين، وبوجوده في موقع الحادث ومتابعته أوضاع المصابين والضحايا رغم إشرافه على عدد كبير من الهيئات.
وقالت عضوة لجنة النقل والمواصلات كريستين عادل إن الحادث، رغم ألمه الشديد، لا ينبغي أن يحجب حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، مضيفة أنه لا يمكن إنكار ما وصفته بالإنجازات والتطوير في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء في المحاور والطرق أو قطاعات النقل.
وشددت على أن المطلوب هو الوصول إلى عنصر بشري مدرب ومؤهل، يمتلك الضمير والإحساس بالمسؤولية، ويدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقه.
واتجهت غالبية مداخلات النواب إلى التأكيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وعدم استباقها، مع الإشادة بما تحقق من مشروعات تطوير في قطاع النقل.
مطالبات بالاستقالة ومحاسبة سياسية
في المقابل، انتقد عدد من النواب المستقلين والمحسوبين على المعارضة مسار الجلسة، مطالبين بالتركيز على أسباب الحادث ومساءلة الوزير سياسيًا، بدلًا من الاكتفاء بعرض مشروعات التطوير.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، محمود سامي الإمام، الوزير بتقديم استقالته، موضحًا أن حديثه لا يتعلق بمسؤولية جنائية، وإنما بمسؤولية سياسية.
وقال الإمام مخاطبًا الوزير "أنا بطلب من معاليك، وأنت أخي، أكثر من أي شيء آخر، أن تتقدم باستقالتك على وجه الفور إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أو القيادة السياسية أن توازن ما بين استمرار معاليك لاستكمال بقية الأمور، أو التعامل مع غضب الشارع والشعب المصري".
وأضاف "أنا أرجوك، لن أقول إقالة، لأن الإقالة تعني أن الأمر انتهى، ولكن لا يزال لديك بعض الرصيد لدى الشعب المصري. أنا بطلب من معاليك تقديم استقالتك اليوم، بعد انتهاء اللجنة، وعلى القيادة السياسية أن تقرر ماذا تريد بشأن هذا الأمر".
بدوره، انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص جانب كبير من الاجتماع لاستعراض الإنجازات، معتبرًا أن الهدف الأساسي من الجلسة كان ينبغي أن يكون كشف الأسباب الفنية للحادث وكيفية منع تكراره.
وقال عمار "كلنا عارفين الإنجازات والمجهود اللي اتعمل، لكن أنا كنت جاي أسمع إيه أسباب الحادث، لأن المجلس مش دوره يسمع إنجازات في اللجنة دي بالذات، إحنا جايين نسمع عشان نعرف إزاي نمنع تكرار الحادثة مرة تانية".
وشدد على ضرورة أن يعرض وزير النقل بنفسه، وبكل شفافية، تفاصيل ما حدث، باعتباره المسؤول عن الوزارة، مؤكدًا حاجة النواب والرأي العام إلى معرفة الحقيقة كاملة، بدلًا من الاكتفاء بعرض البيانات والإنجازات.
وقال عمار إن حديثه عن المسؤولية السياسية لا ينطلق من خلافات شخصية مع الوزير، مضيفًا أن الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل معروفة، لكن كل مسؤول في الدولة ينبغي أن يكون مدركًا لطبيعة مسؤوليته السياسية، بما يتيح لمؤسسات الدولة أداء دورها في الرقابة والمحاسبة. وأشار إلى أن وزارة النقل شهدت في السابق تغييرات واستقالات وإعفاءات لوزراء عقب حوادث في قطاع السكك الحديدية.
وتابع: "الموضوع مش بيتقاس بكم المليارات اللي تم صرفها لتطوير السكك الحديدية، لكن الموضوع يقاس بالحفاظ على المواطنين اللي إحنا مسؤولين عنهم، واللي كلنا عندنا سؤال عليهم قدام البرلمان".
الوزير: محدش هيخلد في منصبه
وفي رده على مداخلات النواب، قال كامل الوزير: "إحنا مش جايين نتخانق.. أنا جاي أسمع تعليقاتكم ونصايحكم وتوصياتكم عشان أنفذها".
وأوضح أن استعراض الاستثمارات التي ضختها الدولة في مرفق السكك الحديدية لا يستهدف التفاخر بالإنجازات، وإنما توضيح حجم ما تحقق بالتوازي مع ضرورة الوقوف على أسباب الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحوادث والعمل على معالجتها.
وعن المطالبات باستقالته، قال الوزير "بيقولوا مش هطلع من الوزارة، لأ كلنا هنطلع ومحدش هيخلد فيها"، مضيفًا: "هفضل أشتغل حتى لو طلعت من الوزارة، وهفضل أشتغل لغاية ما أموت، ولو طلب مني أي حاجة بعد كده مش هتأخر، ولن أتخلى عن بلدي أبدًا".
وأكد الوزير أن المناصب ليست دائمة، وأن خدمة الوطن لا ترتبط بالبقاء في موقع أو منصب بعينه، مشددًا على استمراره في العمل من أجل البلد أيًا كان موقعه.
توصيات فنية دون مساءلة سياسية
وفي ختام الاجتماع، الذي استمر نحو خمس ساعات، أعلن رئيس اللجنة مجموعة من التوصيات ركزت على الجوانب الفنية والتشغيلية، دون أن تتضمن إدانة للوزير أو مطالبته بالاستقالة أو محاسبته سياسيًا.
وشملت التوصيات مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم الآلي، وقواعد تشغيل القطارات، والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، إلى جانب إحكام الرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، وإعادة تقييم كفاءة العاملين، وفحص القطارات والبنية الأساسية.
كما أوصت اللجنة بمراجعة شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتحقق من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات. ودعت إلى تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، مع وضع جداول زمنية واضحة لمعالجة الأعطال وأوجه القصور التي تكشف عنها المراجعة.
وطالبت اللجنة بتقييم العائد من مشروعات التطوير وربط الاستثمارات بمؤشرات خفض الحوادث، إلى جانب إعداد حصر دقيق لحوادث السنوات الخمس الماضية لتحديد بؤر الخطر المستمرة.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الحادث الأخير، قالت اللجنة إن التجربة أظهرت تطورًا وتكاملًا في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يستوجب البناء على ذلك وتعزيز آليات التنسيق بينها.
كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور على المستوى المؤسسي والإداري، وليس الاكتفاء بمحاسبة المخطئ المباشر.
جلسة عامة لتدقيق قروض الوزير
في السياق، قال النائب حسين هريدي خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزير استعرض العديد من الأرقام غير الدقيقة عن قروض الوزارة أو المعاملات بينها وبين وزارة المالية، مضيفًا "على سبيل المثال وزارة المالية بتقول إن إجمالي قروض وزارة النقل تمثل نحو 13% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، والوزير انهارده قال إنها 6%".
وأضاف هريدي، "دعيت الوزير خلال كلمتي إلى جلسة عامة يحضرها وزير المالية أيضًا عشان نعرف مين الصح؟ والوزير وافق ضمنيًا، ونستعرض معاه مستجدات حادثة العياط وناخد معاه الإجراءات الرسمية".