الحكومة تستبدل سحب أراضي الساحل بغرامات تجاوزت نصف مليار جنيه لإحداها

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءات فرض وتحصيل غرامات مالية على نحو 179 قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي، تمهيدًا لتسوية مخالفات ارتكبها ملاكها لاشتراطات التخصيص، بحسب مصدر مطلع على ملف الأراضي بالهيئة لـ المنصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت 123 شركة تطوير عقاري في مفاوضات مع الهيئة لتقنين أوضاع أراضيها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن تسحب الهيئة خمس قطع منها لمخالفة اشتراطات التخصيص، إلا أنها تراجعت في الشهر التالي عن قرارات السحب بسبب خطأ إجرائي أوقفت على أثره عمليات السحب تحت ضغوط من المستثمرين.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لجنة متخصصة تعمل على تحديد القيمة المالية المستحقة على كل قطعة أرض حسب مساحتها ونوع المخالفة، مردفًا "في شركات ارتكبت مخالفتين وتلاتة على نفس الأرض وساعتها الغرامة بتكون أكبر".

وأوضح أن الغرامة المفروضة على إحدى الشركات تخطت نصف مليار جنيه لارتكابها مخالفات متعددة مثل تأخر تنفيذ أعمال البناء لأكثر من عام والتأخر في سداد أقساط قطعة الأرض لصالح الهيئة، مؤكدًا أنها كانت على رأس قائمة الأراضي التي سيتم سحبها قبل وقف قرار السحب.

وأشار إلى سير الهيئة في إجراءات تحصيل الغرامات من 10 أراضٍ حتى الآن، على أن تدفع كل شركة ما بين 10 إلى 20% من قيمة الغرامة نقدًا، وإمكانية تقسيط باقي الغرامة على 5 سنوات بفائدة 10% فقط.

ومنتصف الشهر الجاري، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تحصيل رسوم تقنين أوضاع 5 ملاك لأراضٍ بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، تجنبًا لسحبها بعد ارتكاب مخالفات مختلفة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف التقنين بالهيئة لـ المنصة في تصريحات سابقة.