بعد إلغاء نحو 70% من نتائجها.. مطالب بإجراءات حاسمة لوقف "انتهاكات الانتخابات البرلمانية"

طالب حزب المحافظين الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى للانتخابات، والتصدي الفوري للمخالفات الجسيمة التي شابت العملية، وذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، 29 حكمًا قضائيًا غير قابلين للطعن بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 29 دائرة انتخابية.

وفي الوقت الذي أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خوضه هذه الإعادة بعشرة مرشحين في عدة دوائر، قال رئيس الحزب فريد زهران لـ المنصة إن إعادة الانتخابات في هذا العدد من الدوائر تعزز فرص شعور الناس بالتغيير وهذا أمر إيجابي، وتدفع العازفين عن المشاركة في الانتخابات للتصويت.  

وكان مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بندارى قال إن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لفحصها ودراسة كيفية تنفيذها.

وأضاف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، 29 حكمًا قضائيًا غير قابلين للطعن بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 29 دائرة انتخابية، كان من المنتظر أن تشهد جولات إعادة على مقاعدها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وبهذه الأحكام، يصبح عدد الدوائر التي تم إبطالها في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من الانتخابات 48 دائرة من أصل 70 دائرة ضمتها تلك المرحلة، إذ سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية أخرى، بما يمثل نحو 68.5% من الانتخابات التي جرت في المرحلة الأولى، بالنظر لما شاب إجراء الانتخابات فيها من مخالفات تضمنت وجود دعاية في محيط اللجان الانتخابية، وعدم تسليم المرشحين ووكلائهم لمحاضر الحصر العددي للأصوات باللجان الفرعية والعامة، ووجود فوارق في حصر الأصوات بين محاضر الفرز باللجان الفرعية واللجان العامة، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق.

وذلك بعدما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة بالتدقيق في المخالفات والأحداث التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأخيرًا، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ببطلان نتيجة الانتخابات بدائرة سنورس بالفيوم، في الطعن المقام من المرشح المستقل ربيع أبو كمال، لتنضم بذلك تلك الدائرة إلى دائرتي الفيوم وأبشواي اللاتين سبق وأن أبطلتهما الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، فيما نجت من البطلان جولة الإعادة الوحيدة في الفيوم بدائرة إطسا.

ولم تكن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحدها التي شهدت مخالفات، إذ خرجت كذلك المرحلة الثانية لتؤكد بقاء الأمور على حالها، وأنه لا سبيل لإخراج مشهد انتخابي أقل فجاجة، إذ خرجت بنفس كتالوج المرحلة الأولى مكررة المخالفات ذاتها.