منظمة حقوقية تطالب بإعادة انتخابات النواب بالكامل واستقالة "الهيئة الوطنية"

دعا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إلى إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل واستقالة مجلس إدارتها، بعد ثبوت "العجز المؤسسي" في إدارة انتخابات مجلس النواب، وفق بيان للمركز أمس اطلعت عليه المنصة.

ويُعرف مركز أندلس نفسه كمنظمة غير ربحية تعمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، متخصصة في مناهضة العنف، وتعزيز ثقافة التسامح وحقوق الإنسان، إلى جانب نشر قيم الديمقراطية.

وأكد المركز "ضرورة إعادة إجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين واستعادة نزاهة الاستحقاق، عبر سلسلة من الضمانات تشمل إعادة فتح باب الترشح، ومراجعة دقيقة لسجلات الناخبين، والإشراف القضائي الكامل، إضافة إلى رقابة حقوقية وإعلامية واسعة، وتوفير بيئة آمنة للمرشحين والناخبين بعيدًا عن أي تدخلات".

وطالب المركز بإصلاح تشريعي شامل للقوانين المنظمة للانتخابات بما يمنع تكرار الأخطاء ويعيد بناء الثقة في المؤسسات السياسية ويضمن احترام إرادة الناخبين.

وأوضح البيان أن "الدعوة تستهدف مساءلة المسؤولين عن الإخفاقات الجسيمة في إدارة العملية الانتخابية وما شابها من مخالفات أدت إلى إلغاء العملية الانتخابية في العشرات من الدوائر".

وتأتي هذه المطالب في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا غير قابلة للطعن قضت ببطلان نتائج الانتخابات في 29 دائرة على مستوى الجمهورية كان من المنتظر أن تشهد جولات إعادة على مقاعدها الأسبوع الجاري، شملت محافظات سوهاج والوادي الجديد وأسيوط وقنا والأقصر، وأغلب دوائر المنيا والجيزة والفيوم والبحيرة.

وأشار مركز أندلس إلى أن هذه الأحكام تكشف "خللاً مؤسسيًا واسعًا وعميقًا" داخل آليات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، مؤكدة "فشل الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء واجبها الدستوري"، واصفة حماية العملية الانتخابية بأنها "أساس شرعية أي منظومة سياسية".

وبهذه الأحكام، يصبح عدد الدوائر التي تم إبطالها في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من الانتخابات 49 دائرة من أصل 70 ضمتها تلك المرحلة، إذ سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية أخرى، بما يمثل نحو 68.5% من الانتخابات التي جرت في المرحلة الأولى بسبب مخالفات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كليًا أو جزئيًا، حال تعذرت في "الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية".

ولم تكن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وحدها التي شهدت مخالفات، إذ خرجت كذلك المرحلة الثانية لتؤكد بقاء الأمور على حالها، وأنه لا سبيل لإخراج مشهد انتخابي أقل فجاجة، إذ خرجت بنفس كتالوج المرحلة الأولى مكررة المخالفات ذاتها.