أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، النتائج النهائية لجولة إعادة بعض دوائر المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والتي أُجريت الأسبوع الماضي، متضمنة إبطال عدد من لجان الاقتراع وتصحيح نتائج بدوائر انتخابية في محافظتي الشرقية والدقهلية، وفوز أول ثلاث مرشحات نساء في منافسات المقاعد الفردية.
وقررت الهيئة إبطال صناديق الاقتراع باللجنة رقم 71 بدائرة بلبيس في محافظة الشرقية، وذلك على خلفية التظلم المقدم من مرشحة حزب العدل والبرلمانية السابقة سحر عتمان، بشأن مخالفات شابت عملية الفرز داخل اللجنة.
وبإعلان الهيئة اليوم خلال مؤتمر صحفي، صححت نتائج الحصر العددي التي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة الزقازيق، التي سبق وتظلمت منها مرشحة حزب حماة الوطن والنائبة الحالية عن حزب مستقبل وطن إيمان خضر، إلى جانب المرشحة المستقلة مروة هاشم، النائبة الحالية عن الحزب ذاته.
وبذلك تكون الفائزات الثلاث أول المرشحات اللاتي يحصدن مقاعدهن في السباق الانتخابي على مستوى الفردي. وعقب إعلان النتائج، خرج عدد من أنصارهن في مدينتي الزقازيق وبلبيس للاحتفال بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت سحر عتمان احتفلت بفوزها بمقعد دائرة بلبيس في الشرقية، لكنها خرجت بعد إعلان اللجنة العامة نتائج الحصر العددي تشكك فيها، لافتة إلى تغير جذري في الأرقام التي تسلمتها ممهورة بالأختام الرسمية، مقارنة بما أعلنته اللجنة.
واليوم، علّقت المرشحة المستقلة مروة هاشم على القرار ببيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت فيه "الله أكبر والنصر لينا.. الدكتورة مروة هاشم في البرلمان.. شكرًا يا ريس.. شكرًا لقضاء مصر".
كما رحبت الحملة الرسمية لسحر عتمان بقرار الهيئة، معتبرة في بيان أن ما جرى "تأكيد واضح على احترام إرادة الناخبين، وتجسيد لالتزام الدولة ومؤسساتها بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان عدالة العملية الانتخابية وحمايتها من أي ممارسات تُخل بمصداقيتها".
وخلال المؤتمر، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال اللجنتين رقمي 26 و33 بدائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واللجنة رقم 68 بدائرة ميت غمر، بسبب مخالفات أثرت على سلامة وشرعية إجراءات الفرز، مع استبعاد الأصوات الواردة بهذه اللجان دون التأثير على نتائج باقي اللجان بالدائرة.
وحذر بدوي من استباق إعلان النتائج النهائية بالاعتماد على الحصر العددي الذي تعلنه اللجان العامة، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تُعد إعلانًا رسميًا للنتائج، وقد تسهم في إثارة الجدل وتشتيت انتباه الناخبين.
وشدد على أن الهيئة تقوم بمراجعة وتدقيق جميع الأصوات، بما في ذلك أصوات المصريين في الخارج، قبل اعتماد النتائج النهائية، مؤكدًا تصدي الهيئة لأي ممارسات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية داخل بعض اللجان الفرعية.
وبإعلان النتائج النهائية تأكد فوز النائب أحمد بلال عن حزب التجمع في دائرة المحلة الكبرى، والنائب الوفدي محمد عبد العليم في دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب فوز المرشح المستقل أحمد السنجيدي في دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية.
وأجريت جولة الإعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط شكاوى عدة من انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات حشد الناخبين ما دفع عددًا من المرشحين للانسحاب اعتراضًا على عدم نزاهة العملية الانتخابية.
وأعرب حزب العدل عن "قلقه الشديد" إزاء ما وصفه بـ"الوقائع الخطيرة" التي رافقت جولة الإعادة في بعض الدوائر، مؤكدًا أنها تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، خاصة في محافظات الشرقية والغربية.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إلى إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل واستقالة مجلس إدارتها، بعد ثبوت "العجز المؤسسي" في إدارة انتخابات مجلس النواب، نتيجة بطلان وإلغاء الانتخابات في 68.5% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات بسبب أخطاء الفرز أو خروقات العملية الانتخابية.
