"مستقبل مصر" يستهدف طرح شركاته في البورصة فور استيفاء شروط القيد

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة بهاء الغنام أن الجهاز يستهدف طرح الشركات التابعة له في البورصة بعد استيفاء شرط مرور 3 سنوات على تأسيسها.

وأوضح الغنام، خلال فيديو نشرته أمس الأربعاء صفحة الجهاز على فيسبوك أن تأسيس الجهاز كان في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أن بعض الشركات التابعة لم تستكمل بعد شرط الثلاث سنوات من القوائم المالية المتتالية اللازمة للقيد، وقال "فور استيفاء هذا الشرط سيتم طرح الشركات في البورصة، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا تشغيلية تجعلها جاذبة للمستثمرين".

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

وأشار الغنام إلى أن الجهاز تحرك بالفعل لدعم تنشيط سوق المال عبر إنشاء محفظة استثمارية في البورصة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز نسبة 5%، مضيفًا أن هذه الاستحواذات تمت باسم الجهاز مباشرة، وليس عبر كيانات وسيطة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية ووحدة الهيكل المؤسسي.

وأضاف أن الهدف من هذه الاستثمارات يتمثل في تعزيز الأصول وزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، بما يدعم خطط التوسع ونمو حجم الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات ومصالح المساهمين، فضلًا عن دعم استقرار وتطور سوق المال المصري.

ونفذ جهاز مستقبل مصر صفقات استحواذ عدة في 2025، إذ بدأ العام بشراء 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما منحه حق الإدارة والتشغيل للبورصة، قبل أن يستحوذ في أغسطس/آب الماضي على نحو 89.66% من رأسمال شركة العربية لاستصلاح الأراضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ الجهاز صفقتي استحواذ إذ حصل على 8.775% من أسهم شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) بعد شراء 5.060 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.773 مليون جنيه، فيما اشترى نحو 111.103 ملايين سهم في شركة المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية تخطت 212 مليون جنيه.

وبنهاية العام الماضي، رفع الجهاز حصته في شركة التعمير والاستشارات الهندسية من 1.368% إلى 12.891%، بعد شراء نحو 2.7 مليون سهم، بقيمة تتخطى 236 مليون جنيه.

تأتي تلك الصفقات في وقت انتقد فيه صندوق النقد الدولي التوسعات الاستثمارية للشركات التابعة للقوات المسلحة ما دفع الحكومة لإبداء استعدادها لقيد 10 شركات في البورصة المصرية يتبع بعضها القوات المسلحة مثل شركتي وطنية وصافي.