كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميًا

أعلنت وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، حققته شركة أباتشي الأمريكية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدة أن الاختبارات الأولية للبئر توصلت إلى تحقيق معدلات إنتاج تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، و2700 برميل متكثفات.

والمكثفات نوع من أنواع النفط الخفيف وتستخدم كمواد خام في مصافي النفط لإنتاج البنزين ووقود الطائرات والديزل ووقود التدفئة، كما تستخدم أيضًا لتخفيف الزيوت الثقيلة عالية اللزوجة التي لا يمكن نقلها بكفاءة عبر خطوط الأنابيب.

ويبلغ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل استهلاك شتوي يتراوح بين 6.2 و6.3 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعني وجود فجوة تقارب ملياري قدم مكعب يوميًا.

واعتبرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم، أن هذا الكشف يعكس نجاح الحوافز والإجراءات التي نفذتها الحكومة، والتي أسهمت في تشجيع شركة أباتشي على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة استثماراتها، خاصة في المناطق الجديدة المجاورة لمناطق امتيازها القائمة.

وأكد بيان الوزارة اليوم، أن الكشف الجديد يقع بإحدى المناطق التي تم إسنادها للشركة مؤخرًا وتحديدًا في البئر الاستكشافية SKAL-1X بمنطقة جنوب كلابشة، بالقرب من مناطق عملها الحالية، بما يعزز جدوى الاستثمار، وخفض التكاليف، في ظل الاستفادة من القرب الجغرافي من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة، حسب البيان.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في تسريع عمليات التنمية ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أقصر وقت ممكن، بما يدعم تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، مع خفض النفقات الرأسمالية.

وفي عام 2019، منح حقل ظهر مصر، فرصة تحقيق فائض تجاري، بعد أن تجاوزت الصادرات الواردات، بدعم من ارتفاع الإنتاج المحلي، لكن منذ 2023 بدأ الإنتاج المحلي في التدهور، تزامن ذلك مع تقارير تتحدث عن تراجع الإنتاج في "ظهر"، ورجح محللون أن يكون تأخر مستحقات "إيني"، المكتشفة للحقل، دفعها للتباطؤ في الإنتاج نوعًا من الضغط على صانع القرار.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.

لكن نهاية فبراير/شباط الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأجل غير مسمى بالتزامن مع العدوان المشترك لتل أبيب وواشنطن على طهران، قبل أن تعلن وزارة الطاقة الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري، استئناف التوريد على نطاق محدود بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مقابل مليار قدم مكعب في الظروف الطبيعية.