بسبب خفض الغاز وارتفاع الدولار.. ألف جنيه زيادة في سعر طن الحديد

رفعت شركتا حديد عز والمراكبي للصلب أسعار حديد التسليح والمسطح نحو ألف جنيه للطن، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب ضغوط ارتفاع سعر صرف الدولار وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ولجأت الحكومة إلى تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها صناعة الحديد، ضمن إجراءات تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، تزامنًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي يُتداول حاليًا فوق مستوى 53 جنيهًا، بما يضيف أعباء جديدة إلى تكاليف الإنتاج.

بموجب الزيادة الجديدة، يرتفع سعر طن حديد عز للمستهلك إلى 44 ألفًا و600 جنيه، بزيادة 3316 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل بداية أكتوبر/تشرين الأول، ونحو 10 آلاف جنيه عن سعره بداية العام الجاري عندما سجل 35 ألف جنيهًا للطن.

وكشف مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي لـ المنصة، أن كبار مصنإعي الحديد مثل شركات عز والسويس للصلب وبشاي قلصوا إنتاجهم بنحو 30%، تأثرًا بخفض إمدادات الغاز، لافتًا إلى أن خفض معدلات الإنتاج إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار أسهما في الزيادات الأخيرة لأسعار الحديد.

من جانبه، أضاف مصدر بقطاع صناعة الحديد، طلب عدم نشر اسمه، أسبابًا جديدة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد بالسوق المحلية، من بينها زيادة تكاليف النقل والنولون البحري، وارتفاع أسعار الخامات والخردة عالميًا.

وأشار المصدر إلى ارتفاع أسعار الخردة عالميًا خلال الفترة الأخيرة من نحو 380 دولارًا إلى ما يتراوح بين 407 و410 دولارات للطن، بزيادة تقارب 10%، ما يضيف أعباء جديدة إلى تكلفة إنتاج الحديد.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الحديد ونقص المعروض على المصانع والسوق التجارية، بل تمتد إلى قطاع التشييد والبناء، إذ تواجه شركات المقاولات صعوبات في تدبير احتياجاتها من حديد التسليح، مع خفض بعض المصانع حصص التوريد للوكلاء والموزعين بنسب تتراوح بين 20 و35%، والتحول من البيع الآجل إلى السداد النقدي الفوري.

وتفرض هذه التطورات ضغوطًا إضافية على السيولة المالية لشركات المقاولات، وتهدد بتأخير تنفيذ المشروعات العقارية وتسليم الوحدات للمشترين، وفقًا لأربعة مصادر تحدثت إلى المنصة.

وتتزامن هذه الضغوط مع تأخر عدد من المشروعات العقارية بالفعل عن مواعيد التسليم المتفق عليها، إذ رصد حصر أولي أجرته وزارة الإسكان نحو 450 مطورًا عقاريًا متأخرًا في تنفيذ مشروعاتهم، ضمن مراجعة شملت نحو 15 ألف مشروع أو مرحلة من مشروعات عقارية قيد التنفيذ.

وجاء الحصر عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب الماضي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية والتحقق من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين.