الحكومة ترفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة 50% وتعفيها مؤقتًا من الحصة المدعمة

دفعت أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الحكومةَ إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50%، مقابل إعفائها مؤقتًا من توريد الحصة المخصصة للسوق المحلية بالأسعار المدعمة، مع توجيه كامل إنتاجها للوفاء بعقود التصدير، بحسب مصدرين تحدثا لـ المنصة.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المصانع ضغوطًا على الإنتاج نتيجة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليها، فيما أكد وزير الزراعة علاء فاروق انتظام تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، في ظل توافر مخزون حكومي يكفي لمدة شهرين.

لكن رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شريف الجبلي يرى أن الأسعار العالمية للأسمدة، التي تتراوح حاليًا بين 530 و540 دولارًا للطن، قد تعوض المصانع عن الزيادة في تكلفة الغاز.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة.

وفي إطار هذه الإجراءات، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، قبل توسيع الخفض إلى 33% الأسبوع الماضي، ثم قررت زيادة أسعار الغاز المورد إليها اليوم.

وقال وزير الزراعة لـ المنصة إن المخزون الحكومي من الأسمدة يبلغ نحو 400 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، مشيرًا إلى عدم صدور قرارات حتى الآن بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة.

في المقابل، كشف عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الكبرى عن تضرر صادرات المصانع بنحو 20 إلى 25% من الكميات المتعاقد على تصديرها خلال الربع الأخير من عام 2026، نتيجة استمرار خفض تدفقات الغاز الطبيعي، وما ترتب عليه من تراجع معدلات الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن استمرار انخفاض إمدادات الغاز بالمعدلات الحالية قد يقلص إيرادات وأرباح شركات الأسمدة بأكثر من 20% خلال الربع الأخير من العام، بفعل تراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض الكميات المتاحة للتصدير.

وأشار إلى أن انتظام تدفقات الغاز خلال الفترة المقبلة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد معدلات تشغيل المصانع وحجم الصادرات، والحد من الخسائر المتوقعة في إيرادات الشركات وأرباحها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ومن جهته، قال عضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأسمدة الحكومية إن الشركة أوقفت أحد مصانعها، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2500 طن من نترات الأسمدة يوميًا، وبدأت إجراء أعمال صيانة خلال فترة التوقف، بينما تواصل تشغيل المصنعين الآخرين بكامل طاقتهما، بإنتاج يصل إلى 3300 طن يوريا يوميًا، متأثرين بدورهما بخفض إمدادات الغاز.

وأضاف المصدر الثاني لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن سعر الغاز الذي تحصل عليه الشركة يُحدد وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر تصدير اليوريا عالميًا، متوقعًا أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز مؤقتة، وتهدف إلى توفير احتياجات المصانع من الوقود اللازم لاستمرار التشغيل والوفاء بعقود التصدير.

وكان مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بوزارة البترول قال لـ المنصة، في وقت سابق إن التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر الحالي قفزت بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.

الأسعار العالمية تعوض زيادة التكلفة

يمثل توجيه كامل إنتاج المصانع للتصدير والوفاء بالعقود المبرمة أهمية للحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الخارجية والتزاماتها التعاقدية، فضلًا عن تحقيق عائد مناسب للشركات في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، حسبما يرى شريف الجبلي.

وأوضح لـ المنصة أن التزامات التصدير الخاصة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما ستظهر الانعكاسات الفعلية لزيادة أسعار الغاز على عقود التصدير الخاصة بشهر ديسمبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب تقرير تحليلي صادر عن شركة الأهلي فاروس اطلعت عليه المنصة، فإن زيادة أسعار الغاز تمثل ضغطًا على هوامش الربحية التشغيلية لشركات الأسمدة، نتيجة ارتفاع تكلفة أحد أهم مدخلات الإنتاج.

وتوقع رئيس قطاع البحوث بالشركة ومحلل قطاع الأسمدة هاني جنينة تأثر المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وهو ما قد ينعكس على أسعار اليوريا المخصصة للتصدير، نتيجة تغير موازين العرض والطلب.

وطرح التقرير تساؤلًا بشأن ما إذا كانت زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز مؤقتة أم تمثل بداية لاتجاه أكثر استدامة نحو رفع أسعار الطاقة الموردة للمصانع، مرجحًا استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الغاز في ظل اختلال التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك وتكلفة الاستيراد.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة الغاز سيضغط على هوامش ربحية شركات إنتاج اليوريا، في ظل صعوبة تحميل كامل الزيادة على أسعار البيع، خاصة مع ارتباط جزء من الإنتاج بعقود تصديرية والتزامات توريد سابقة.

وسجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر 2026، لتتصدر قائمة المنتجات المصدرة ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.