الجريدة الرسمية تنشر خطة التقشف: إبطاء المشروعات القومية وخفض استهلاك الطاقة لـ3 أشهر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، على أن يُعمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأرجعت الحكومة، تلك الإجراءات التقشفية إلى "الأحداث الجارية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسعار النفط وأسعار صرف العملات الأجنبية نتيجة خروج بعض المستثمرين من الأسواق المالية بالمنطقة، مما فرض ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة لوضع خطة جديدة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة، كما خفضت إمدادات الغاز الموجهة إلى عدد من المصانع بنسبة 20% قبل أن ترفع نسبة الخفض لاحقًا إلى 33%.
وتذبذب سعر صرف الدولار بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث صعد لمستوى تاريخي فوق 56 جنيهًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتراجع مجددًا ليتداول حاليًا عند مستوى 53.38 جنيه، مع عودة استثمارات الأموال الساخنة للسوق المصرية.
وفي قطاع الاستثمارات وشراء الأصول، حظرت الحكومة إبرام أي تعاقدات جديدة على المشروعات حديثة الإدراج حتى 30 يونيو/حزيران 2027، سواء بالمناقصات أو بالأمر المباشر، مع حظر التعاقد نهائيًا على شراء السيارات المخصصة لنقل الأفراد حتى التاريخ ذاته، وحصر الإنفاق الاستثماري على استكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع تسليمها خلال العام المالي الحالي 2026/2027.
لكن القرار استثنى من خطة الترشيد ما تتطلبه فوائد وأقساط سداد الديون، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في وقت تهيمن فيه نفقات فوائد الدين العام على الموازنة العامة المصرية مع تفاقم مخصصاتها، حيث تشير تقارير أخيرة إلى أن مدفوعات الفوائد تلتهم 96% من إيرادات موازنة مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
سبق الخطة الحالية، توجهات حكومية في مارس/آذار الماضي لضغط النفقات العامة استجابة لموجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا في تلك الفترة، شملت الغلق المبكر للمحال التجارية والمقاهي.
لكن الخطة الجديدة لم تشتمل على إجراءات مشابهة بخصوص المحال التجارية، إلا أنها نصت على التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% وذلـك مقارنـة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالى السابق 2025-2026، إلى جانب التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكوميـة بنسبة لا تقل عن 30%، وإبطاء تنفيذ المشروعات القوميـة كثيفـة الاسـتهلاك للوقود "السولار والمازوت والبنزين" بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.