الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على فيسبوك
المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في جولة مفاجئة بشارع الجمهورية بنطاق حي العامرية أول، بتاريخ 5 مارس 2026

بعد إخطارات "المساحة".. ملاك شارع الجمهورية بالعامرية يخشون نزع ملكية عقاراتهم لصالح "القطار السريع"

جاسر الضبع
منشور الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

وجه المحامي الحقوقي محمد رمضان إنذارات لرئاسة مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية ومديرية المساحة بالمحافظة، لكشف أسباب إضافة عقارات بشارع الجمهوية في منطقة العامرية إلى قائمة العقارات المطلوب نزع ملكيتها لإنشاء القطار الكهربائي السريع، رغم عدم دخول الشارع في هذه القائمة التي سبق وأعلن عنها في 2024، مطالبًا بوقف إجراءات نزع ملكية العقارات.

وفوجئ سكان وأصحاب المحلات والعقارات بالشارع بإخطارات وصلتهم من مديرية المساحة بالإسكندرية تطالبهم بالاطلاع على كشوف الحصر والخرائط الخاصة بأعمال نزع الملكية لصالح مشروع القطار الكهربائي السريع، وتقديم اعتراضاتهم على المساحات المحددة.

وأوضح رمضان، الذي وكله عدد من أهالي الشارع لمتابعة الأزمة قانونيًا، أنه وفقًا للخرائط والإحداثيات التي أرفقت بقراري نزع الملكية الخاصة بمسار القطاع الكهربائي السريع في 2024 لم يكن بينها شارع الجمهورية الذي يضم نحو 160 محلًا تجاريًا و80 منزلًا، مضيفًا لـ المنصة أن الإخطارات التي استلمها السكان دفعتهم إلى التحرك لمعرفة موقف عقاراتهم. 

وأشار إلى أن الإنذارات الرسمية التي وجهها إلى الجهات الحكومية جاءت بتوكيل من 75 من أصحاب العقارات والمحال، مطالبًا باستبعاد ممتلكاتهم من إجراءات نزع الملكية وتوضيح الأساس القانوني والفني الذي تستند إليه أعمال الحصر. 

ويعتبر شارع الجمهورية أحد الشوارع الحيوية في منطقة العامرية، إذ يضم نشاطًا تجاريًا وعقارات سكنية، ويجاور شريط السكة الحديد. 

وبحسب رمضان، تبتعد ممتلكات الأهالي عن مسار القطار، ولا توجد ضرورة واضحة لإزالة هذه العقارات لتنفيذ المشروع.

وتكشف صورة إخطار مديرية المساحة التي حصلت عليها المنصة أن أعمال العرض والنشر تتعلق بمشروع القطار الكهربائي السريع، وتحدد موقعها بشارع الجمهورية بجوار السكة الحديد في العامرية أول. 

ويحمل الإخطار تاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، ويحدد الفترة من 10 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول للاطلاع على كشوف العرض والخرائط وتقديم الاعتراضات إلى مديرية المساحة بالإسكندرية.

ويشير الإخطار إلى ارتباط إجراءات الحصر بالشارع والمشروع، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن جميع العقارات التي تسلم أصحابها الإخطارات مشمولة بقرار نهائي لنزع الملكية، وهو ما يتطلب مطابقة مواقعها بالخرائط والإحداثيات الملحقة بقرارات نزع الملكية.

ويقول رمضان إن قرارات نزع الملكية تتضمن عادة تحديد العقارات وأسماء أصحابها، إلى جانب خرائط وإحداثيات جغرافية توضح المناطق المشمولة، بما يسمح لأصحاب الممتلكات بالتحقق من موقف عقاراتهم.

وأشار رمضان إلى أن عدد من الأهالي استغاثوا بأعضاء بمجلس النواب لعرض مخاوفهم، وأن ما وصل إليهم عبر هذه الاتصالات يشير إلى احتمال وجود توجه لإعادة تنظيم المنطقة وإقامة محلات تجارية بصورة منظمة وطرحها للبيع، بدلًا من اقتصار الأعمال على تنفيذ مشروع القطار السريع، مشددًا على أن هذه المخاوف لم تتأكد للأهالي بصدور قرار رسمي، لكنها زادت قلقهم بشأن مستقبل ممتلكاتهم.

وأشار رمضان إلى أنه لم يتلق حتى اليوم الأربعاء ردًا من الجهات التي وجه إليها الإنذارات، كما لم يتمكن من معرفة الموقف النهائي لمديرية المساحة من اعتراضات الأهالي.

وحاولت المنصة التواصل مع محافظ الإسكندرية للحصول على تعليق بشأن إجراءات الحصر وموقف المحافظة من مخاوف أصحاب العقارات والمحال بشارع الجمهورية، دون تلقي رد حتى موعد النشر.

وسبق أن كشف تقرير صادر عن "ديوان العمران"، في فبراير/شباط الماضي، تضمن حصرًا وتحليلًا لقرارات نزع الملكية الصادرة عام 2025، عن وتيرة متسارعة للمساس بالملكيات الخاصة، تضمنت نزع نحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات الدولة، وهو ما ترتب عليه تضرر نحو 2500 مواطن بشكل مباشر.

حسب التقرير، أظهر التوزيع الجغرافي لقرارات نزع الملكية الصادرة خلال العام الماضي، تصدر محافظة الإسكندرية كأكثر المناطق تأثرًا؛ حيث فقدت مساحة بلغت 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا.

وخلال الأشهر الأخيرة، برزت أكثر من أزمة متعلقة بقرارات نزع ملكيات المواطنين بالإسكندرية، من بينها أزمة سكان منطقة طوسون شرق المدينة المتضررين من مسار مشروع الطريق الدائري الجديد، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بصدور قرار نزع ملكية يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.