الأمن يلقي القبض على نحو 40 شخصًا بمحيط معدية دمنهور بعد اشتباكات الوراق
ألقت قوات الأمن، مساء أمس الثلاثاء، القبض على نحو 40 شخصًا في محيط معدية دمنهور بحي شبرا الخيمة، المواجهة لجزيرة الوراق، وتمثل أحد المنافذ الرئيسية للانتقال من الجزيرة وإليها، بينهم عشرون شخصًا من أبناء الجزيرة، حسب محامٍ من أهالي الوراق لـ المنصة.
وقال المحامي إن نحو 20 من المقبوض عليهم أُحيلوا صباح اليوم الأربعاء، إلى نيابة شبرا الخيمة، فيما لم تتضح بعد الإجراءات المتخذة بحق باقي المقبوض عليهم.
وجاءت عمليات القبض الأمنية على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة وأعداد كبيرة من الأهالي وتجار مواد البناء، الذين حاولوا تمرير شحنات من مواد البناء عبر المعدية إلى الجزيرة، رغم الحظر الذي تفرضه السلطات على إدخالها، بحسب مصدرين من أهالي الوراق، قال كل منهما إنه تابع تطورات الأحداث من خلال تواصل مباشر مع شهود عيان من أقاربه.
حسب المصدرين الذين طلبا عدم نشر اسميهما، شهدت المنطقة عصر أمس تدفقًا كبيرًا لشحنات مواد البناء عبر معدية دمنهور، بعد ساعات من انسحاب قوات الأمن من محيطها، خشية اندلاع اشتباكات مع الأهالي، على خلفية وفاة أحد سكان الجزيرة غرقًا في النيل مساء الاثنين الماضي، بعدما ألقى بنفسه في المياه هربًا من مطاردة الشرطة له.
ولم تتضح أسباب مطاردة الشاب، لكن المصدرين قالا إن عددًا كبيرًا من أفراد الشرطة التابعين لقسم شبرا الخيمة، القريب من المعدية، طاردوا الشاب الذي يدعى هاني رشدي، ما دفعه إلى إلقاء نفسه في النيل، حيث لقي حتفه غرقًا.
وبحسب أحد المصدرين، تفرض قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة على المنطقة المحيطة بمعدية دمنهور، مقارنة بمحيط معدية القللي في حي وراق الحضر، المواجه للجزيرة من الضفة الأخرى.
وعزا المصدر ذلك إلى قرب معدية دمنهور من مقر جهاز الأمن الوطني، ما يجعل مرور مواد البناء عبرها أمرًا نادرًا مقارنة بمعدية القللي.
وتشهد المنطقة المحيطة بمعدية القللي اشتباكات متكررة بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، على خلفية القيود المفروضة على حركة الانتقال من الجزيرة وإليها، وتشديد إجراءات التفتيش بحثًا عن مواد البناء التي تحظر السلطات إدخالها إلى الجزيرة.
وقال المصدر الثاني إن انسحاب قوات الأمن من محيط معدية دمنهور شجع بعض الأهالي، الذين يحتاجون إلى مواد البناء، على الإسراع بالاتفاق مع التجار لتمرير شحنات منها إلى الجزيرة، مستفيدين من غياب القوات وما صاحبه من تراجع في الأسعار.
وأوضح المصدر الثاني أن القيود الأمنية المفروضة على إدخال مواد البناء ترفع تكلفة الحصول على ألف قالب طوب إلى نحو عشرة آلاف جنيه، بينما يمكن أن ينخفض السعر إلى قرابة ألفي جنيه مع انسحاب قوات الشرطة وتراجع القيود على إدخالها، ولو بصورة مؤقتة.
وتحظر الحكومة مرور مواد البناء للجزيرة لوقف التمدد العمراني، ضمن خططها التي تستهدف نقل أكبر عدد ممكن من الأهالي خارجها تمهيدًا لتنفيذ مشاريع عقارية فاخرة، وهي خطة أُعلن عنها للمرة الأولى عام 2017 ولاقت رفض قطاعات كبيرة من الأهالي ما أسفر في بعض مراحل الصراع بين الطرفين إلى مواجهات دامية بما في ذلك مقتل أحد أبناء الجزيرة برصاص الشرطة قبل 9 سنوات.
وفي عام 2018، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، أعقبته قرارات بنزع ملكية أراضٍ لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ مشروع "مدينة الوراق الجديدة"، الذي يتضمن إنشاء عشرات الأبراج السكنية والاستثمارية ومناطق تجارية وخدمية على الجزيرة.
بعدها، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في 26 يوليو/تموز 2022، تغيير اسم الجزيرة إلى "مدينة حورس"، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وإيرادات كلية متوقعة بنحو 122.54 مليار جنيه، وإيرادات سنوية قدرها 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة. ويشمل المخطط، حسب الهيئة، 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية وإسكانًا متميزًا وحديقة مركزية ومناطق خضراء ومارينتين وواجهة نهرية ومنطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.
لكن هذه الخطط وإصرار الحكومة على إخلاء الجزيرة تسبب في توتر مستمر بين الأمن والأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم، وبين حين وآخر تتجدد الاشتباكات نتيجة اتخاذ الحكومة إجراءات تتعلق بمنع إدخال مواد البناء، والتضييق على حركة المعديات، واحتجاز عدد من الأهالي.