مغالطات التعامل مع الأحوال الشخصية للمسيحيين

غاب الحوارُ المجتمعيُّ في مناقشة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المطروح على البرلمان، فلم يحظ بالوقت الكافي رغم أهميته وأثره البالغ على الأسر المسيحية، خصوصًا في ظل التعامل لعقود مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره مصدر إزعاج وتوتر لأطراف ثلاثة.

أول هذه الأطراف قطاعٌ واسعٌ من المسيحيين المخاطبين بالقانون، ومطالبهم المستندة لحقوق دستورية وإنسانية تتمحور حول عدم القدرة على إنهاء زواج قائم، أو الحصول على تصاريح بالزواج لمرة أخرى لمن صدرت لهم أحكامٌ قضائيةٌ بالتطليق، أو تطبيق المبادئ المسيحية في المواريث والتبني.

الطرف الثاني، هم قادة الكنائس الذين ينظرون لهذه القضايا بوصفهم المُلَّاك الفعليين للحق في تنظيم حياة المسيحيين الاجتماعية، بالتالي يقررون وحدهم من يُطلَّق ومن يتزوج.

ثم مؤسسات الدولة الرسمية التي تنوعت سياساتها بين رمي كرة اللهب بعيدًا عنها، أو مناكفة الكنائس في بعض القضايا، مثل أزمة تصاريح الزواج الثاني، التي انفجرت إعلاميًا وسياسيًا مع صدور أحكام من مجلس الدولة 2008 و2010 بإلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثانٍ للمسيحيين.

في فهم الوضع الحالي

تتعدد تشريعاتُ الأحوال الشخصية في مصر على أساس ديني، وبعضها يعود لأكثر من قرن. ففي عام 1955 ألغى المشرع المحاكم الشرعية والملّية، وأصبحت محاكم الأسرة مختصةً بنظر جميع منازعات الأحوال الشخصية على أن تُطَبَّق القوانين واللوائح لكل طائفة أو ملة، وفي حالة الاختلاف تُطَبَّق الشريعة الإسلامية.

فيما يخص غير المسلمين، هناك 14 ملّة وطائفة لديها لوائح تطبق ومعترف بها من الدولة، هي اثنتان لليهود الربانيين والقرّائين، و12 طائفة مسيحية تتبع الكنائس الثلاث: الأرثوذكسية (الأقباط/السريان/ الأرمن/ الروم) والكاثوليكية (الأقباط/الموارنة/اللاتين/الأرمن/الكلدان/السريان/الروم) والإنجيلية (طائفة واحدة).

لم يتوقف النقاش حول أهمية وضع قانون موحد للأحوال الشخصیة للمسیحیین منذ السبعينيات

مثلًا تنظم لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في عام 1938 وتعديلاتها في 2008 الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، مستمدةً تعاليمها من المسيحية وفقًا لرؤية مسؤولي الكنيسة والمجلس الملّي في هذا التوقيت.

كذلك الحال للروم الأرثوذكس، فلديهم لائحة خاصة بالزواج والطلاق وضعت في 1937 وأُدخلت بعض التعديلات عليها عام 1950. أما الطوائف المنطوية تحت الكنائس الكاثوليكية فتخضع الأحوال الشخصية لمنتسبيها للائحة الأقباط الكاثوليك المعتمدة من الفاتيكان في عام 1990.

مطلب القانون الموحد

حتى عام 1971، كانت شروط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقبول الطلاق ومنح تراخيص الزواج الثاني أسهل بكثير. فقد نصَّت لائحة عام 1938 على تسعة أسباب مقبولة للطلاق، من بينها الزنا، والهجر الزوجي، وسجن أحد الزوجين (لمدة لا تقل عن سبع سنوات)، إلا أن الطلاق أصبح أكثر صعوبةً في عهد البابا شنودة الثالث الذي رفض اللائحة باعتبار أن من وضعها علمانيون (مسيحيون لكنهم ليسوا من رجال الدين) وأنها تتضمن مواد لا تستند لمرجعية دينية.

لذا فور توليه بطريركية الأقباط الأرثوذكس أصدر قرارين؛ أولهما التطليق لسبب وحيد هو الزنا (18 نوفمبر/شباط 1971) وينص على أن كل طلاق يحدث لغير هذه العلة "لا تعترف به الكنيسة المقدسة"، والقرار الثاني خاص بعدم زواج المطلقات (18 نوفمبر/تشرين الثاني 1971)، وينص على أنه لا يجوز زواج مطلقة "عملًا بوصية السيد المسيح له المجد في الإنجيل، إذا حدث الطلاق لسبب زنا الزوج فإن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج". 

رغم تبني الكنائس لوجود قانون موحد فإن الاختلافات ما زالت كبيرة خصوصًا في القضايا الإشكالية

تزايدت الأزمة، وشغلت القضية الاهتمام العام بعد حصول بعض المسيحيين على أحكام من القضاء الإداري تطالب الكنيسة بمنحهم تصريحًا للزواج الثاني، وهو ما رفضته واعتبرته تدخلًا في شأن ديني.

ومع وضع مادة دستورية بشأن تطبيق مبادئ شرائع المسيحيين في التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية، أصبح محل اهتمام مؤسسات الدولة وقیادات الكنائس المصریة للانتهاء من القانون؛ الدولة باعتبار ذلك دليلًا على رعايتها للحريات الدينية، والكنائس لبسط سيطرتها دون ثغرات أو منغصات من جهة رسمية أو من أفراد لهم مظالم.

5 سمات رئيسية 

تكشف قراءة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المطروح حاليًا عددًا من السمات الرئيسية التي تساعد في تقدير التداعيات القانونية والاجتماعية له، ومساهمته في حل المشكلات القائمة أو خلق أنماط من الانتهاكات الجديدة لحقوق المسيحيين بغطاء تشريعي، ويمكن إيجازها في التالي:

السمة الأولى:

رغم تبني الكنائس وجود قانون موحد فإن الاختلافات ما زالت كبيرة، خصوصًا في القضايا الإشكالية. أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والاستزارة تتفق مع قانون الأسرة للمسلمين، والمواريث تتفق فيها كل الطوائف المسيحية، إلا أن المواد القانونية المنظمة للخطبة والزواج وبطلانه والتطليق والانحلال المدني تختلف من طائفة لأخرى.

مثلًا تمنح طائفة الأرمن الأرثوذكس 12 سببًا إضافيًا للتطليق منها التنافر الشديد بين طباع الزوجين، أو تكرار اعتداء أحدهما على الآخر، بينما تتمسك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بثلاثة أسباب فقط في حين لا يوجد تطليق عند الكاثوليك.

من السمات الرئيسية للقانون تحصين قرارات الكنيسة إذ لم ينص على طرق التظلم

بالمثل لا يجوز زواج من طلق لزنا أو تغيير الدين أو الانضمام لطائفة لا يسري عليها القانون عند الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، في حين تمنح الطوائف الأرثوذكسية الأخرى تصريحًا بالزواج. كما تختلف الكنائس فيما يخص الزواج من الطوائف الأخرى.

السمة الثانية:

منحُ الرئاسة الدينية سلطاتٍ واسعةً تقترب من الوصاية على الأقباط، لينظر إليهم بوصفهم أتباعًا وليس أفرادًا مستقلين تلعب الكنيسة دورًا رئيسيًا وحاسمًا في تقرير مصائرهم الأسرية. هناك تفويض كامل للمؤسسة الدينية في ملفات الزواج والطلاق، بداية من منح شهادة خلو الموانع التي تعتبر جواز المرور لإتمام الخطبة ثم الزواج، وبدونها لا يمكن الزواج سواء للمرة الأولى أو لمرة أخرى.

تتضمن هذه الشهادة بيانات شخصية وخاصة عن عدد مرات حضور القداسات والتناول، كذلك معرفة التاريخ الطبي للخطيبين، واشتراط موافقة الرئاسة الدينية في بعض الحالات المرضية بغض النظر عن رأي الطرفين. كما تلتزم المحكمة بالرجوع إلى الرئاسة الدينية قبل إصدار أحكامها، وهو ما يؤثر على مضمون الأحكام إما مراعاة لرأي الكنيسة أو خشية الاتهام بمخالفة المبادئ المسيحية.

السمة الثالثة:

 استمرار النظرة الدينية المحافظة والقائمة على تقييد حق طرفي الزواج في إنهاء العلاقة؛ في الكنيسة الكاثوليكية هناك فقط بطلانٌ للزواج وتحت شروط صعبة التحقيق. أما في "الأرثوذكسية" ومع وجود 3 أسباب للتطليق، ووضع طريق جديد لإنهاء العلاقة عبر الانحلال المدني وبشروط صعبة وبعد 3 سنوات من الفرقة، فلا تزال تعصف بحق أحد الزوجين في الزواج الثاني.

بالمثل جاء موقف الكنيسة الإنجيلية متشددًا على الرغم من أنها كنيسة إصلاحية وبها تيارات تنتقد مشروع القانون الحالي وترى أن الزواج من الأمور المدنية التي توجب تقديم تسهيلات، سواء في تكوينه أو إنهائه. على سبيل المثال يرى القس عيد صلاح، وهو حاصل على الدكتوراه في الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون لا يعبر عن احتياجات الناس.

السمة الرابعة:

غياب التعريفات من أوجه النقد والقصور التي وجهتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها بعنوان "أهمية منقوصة.. حول أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين"، مشيرة إلى وجود صياغات غير دقيقة مثل استخدام تعبيرات مثل "الشذود الجنسي" و"الاستخدام غير الطبيعي للجنس"، واقترحت استخدام "عدم التوافق الجنسي"، بالمثل استخدام دلالات مختلفة للزنا عن قانون العقوبات، تفتح الباب أمام مشكلات اجتماعية بين الزوجين. كما تثير هذه الموضوعات تساؤلات حول كيفية الإثبات وتداعيات الوصم الاجتماعي لها، وأثر ذلك على طرفي العلاقة وأبنائهما.

السمة الخامسة:

تحصين قرارات الكنيسة، إذ لم يضمن طرق التظلم للمواطنين من تعسف قرارات الكنيسة، ولم تُبيّن البدائل الأخرى المتاحة لهم إذا ما أوصدت أبوابها في وجوههم.

على سبيل المثال إلى أين يذهب من ترفض الكنيسة منحه تصريح الزواج. من المهم هنا التذكير بحيثيات أحكام القضاء الإداري التي سبق الإشارة إليها بشأن ضرورة منح الكنيسة تصريحًا بالزواج الثاني حيث أرست المحكمة عدة مبادئ؛ على رأسها أن التصريح بالزواج ثانية كنسيًا لا يعدو كونه قرارًا إداريًا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يمس المعتقد المسيحي، ولا يتصادم مع أصل من أصوله، طالما استكمل شروط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الديني، وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح المشار إليه، لم يتجاوز سلطاته المنوطة به، بموجب قواعد شريعة الأرثوذكس، وهو ما لا يعد تدخلًا من القضاء في المعتقد الديني.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الزواج شأن ديني وسر من أسرار الكنيسة، وله قواعد وإجراءات ينظمها ويباشرها الرئيس الديني المختص، لكن يخضع هذا الرئيس، وهو يمارس هذه السلطة، لرقابة القضاء، للوقوف على التزامه أو تجاوزه السلطات المنوطة به بموجب شريعة الأرثوذكس، ولا يعد ذلك تدخلًا من القضاء في الشأن الديني، إنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين على الشأن الديني وحقوق المواطنين المحمية دستوريًا.

وأضافت أن عدم إعطاء تصريح الزواج الثاني من شأنه تعطيل ممارسة المدعي لحق من حقوقه المشروعة، والحيلولة دون ارتباطه بزوجة في الوقت المناسب لتعينه على متاعب الحياة، وهي نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت. كما أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار تصريح له بالزواج الثاني قد يدفع به إلى طريق الرذيلة.

مغالطات ومحاذير

تفرض أهمية تشريعات الأحوال الشخصية، بشكل عام، والمسيحيين بشكل خاص، على النواب مراعاة عدد من المغالطات يجب أخذها في الاعتبار قبل إقرار القانون، في مقدمتها إمكانية تعديل القانون في الوقت القريب إذا ترتبت عليه مشكلات اجتماعية أو لم يعالج القضايا التي وُضع من أجلها.

تثبت طريقة التعامل مع الأحوال الشخصية في مصر أنها بطيئة ولا تتفاعل مع الاحتياجات المجتمعية، فقانون الأحوال الشخصية للمسلمين مرّ عليه أكثر من قرن، ولائحة الأقباط الأرثوذكس وضعت في 1938، وترجع لائحة الأقباط الإنجيليين إلى 1937، وآخر تعديل للائحة الأقباط الكاثوليك كان في عام 1990، لذا على أعضاء مجلس النواب إدراك أنهم يضعون قانونًا ليبقى وأن التدخلات المستقبلية ستكون محدودة.

الحوار المجتمعي يتطلب مشاركة من يتعاملون مع المشاكل اليومية للمواطنين

ثاني المغالطات أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين شأن ديني مكفول دستوريًا بنص المادة الثالثة، ومن ثم المرجعية الوحيدة عند صياغة هذا التشريع ومناقشته وإقراره هي الكتاب المقدس، بالتالي قضايا الزواج وإنهائه شأن كنسي فقط ولا يجب أن يكون هناك زواج مدني بين المسيحيين.

لا يخفى على أحد أن قضايا الأحوال الشخصية لها أبعاد متعددة ومتشابكة. بطبيعة الحال يشكل الديني جزءًا معتبرًا منها لكنها تتداخل مع جوانب أخرى قانونية واجتماعية وثقافية، وهو ما يعكس حوادث العنف الأسري التي تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

كما نطالب أعضاء المجلس بالعمل بالروح نفسها التي عمل بها سابقوهم من نواب البرلمان في عام 2019 حين رفضوا تقديم مؤسسة الأزهر قانونًا للأحوال الشخصية للمسلمين على أساس أنه وصاية وتدخل في عمل البرلمان، وانتقدوا موقفه في كثير من القضايا مثل الطلاق الشفهي.

إن إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تلبيةٌ لاحتياج مجتمعي طال انتظاره، واستحقاق دستوري، لذا يجب أن يعبر عن مطالب المواطنين الذين سيخضعون له، ويسهل لهم ممارسة حياتهم الشخصية والاجتماعية، لا أن يصنع عراقيل تعطلهم وتمنعهم من ممارسة حقوق دستورية.

ترتبط بهذه المغالطة مغالطة أخرى، هي أن مشروع القانون مرَّ بمرحلة من الحوار المجتمعي تحت إشراف وزارة العدل، وهذا عارٍ من الحقيقة. فالمشروع بدأ من مسودة لعدد لا يزيد عن أصابع اليدين من القادة الدينيين، سلموها إلى وزارة العدل في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 من دون مناقشة داخلية، فقط عرض بعض المبادئ العامة داخل اجتماعات محدودة.

استمر هذا النهج في المناقشات داخل وزارة العدل للوصول إلى مشروع قانون في عام 2024، حيث أعلنت وزارة العدل عن تنظيم 8 جلسات من الحوار الوطني تم تقليصها إلى أربعة. وخصصت واحدة لكل من الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بينما جمعت باقي الطوائف الأرثوكسية الأخرى في جلسة، ورشحت كل كنيسة عددًا من رجال الدين والمستشارين القانونيين، ولم يوزع على المشاركين مشروع القانون أو أجزاء منه، بل عرض على كل منهم المبادئ الخاصة بالكنيسة التي ينتمون إليه. أي أنه لم يكن هناك حوار ولا مشروع قانون.

يتطلب الحوار المجتمعي مشاركة من يتعاملون مع المشاكل اليومية للمواطنين، فهناك مئات الجمعيات الأهلية التي لديها خبرة في مسائل الأحوال الشخصية، وتتعامل معها بشكل يومي، وبالمثل المحامون وقبلهم الحركات القبطية التي عملت على ملف الأحوال الشخصية وكان لها السبق في تعريف المجتمع بمشكلاتهم، لا سيما خلال الفترة 2006-2014، ومجلس النواب مطالب بالاستماع إلى هذه المجموعات، خصوصًا وأن بعضها علق على مواد القانون مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية وغيرهما.

بطبيعة الحال يتضمن مشروع القانون الحالي بعض التسهيلات فيما يخص التطليق، بالإضافة إلى تطبيق المبادئ المسيحية في الميراث، وهي من الأمور الإيجابية، إلا أنه بشكل عام سيخلق فراغًا تشريعيًّا لبعض الطوائف والمجموعات المسيحية كالأدفنتست أو حتى الكنيسة الأسقفية التي لديها نزاع حول استقلاليتها عن الكنيسة الإنجيلية، ولديها أسباب للتطليق مختلفة عنها. كما يسلب المواطنين المسيحيين أي بديل آخر، ويضعفهم على ضعفهم في مواجهة مؤسسة دينية بطبيعة الحال أقوى منهم.

لذلك يجب على مؤسسات الدولة، أخصها البرلمان، أن تنتبه إلى ضرورة وضع مسار مدني اختياري للمسيحيين بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون الأسرة الحالي.

إن إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تلبيةٌ لاحتياج مجتمعي طال انتظاره، واستحقاق دستوري، لذا يجب أن يعبر عن مطالب المواطنين الذين سيخضعون له، ويسهل لهم ممارسة حياتهم الشخصية والاجتماعية، لا أن يصنع عراقيل تعطلهم وتمنعهم من ممارسة حقوق دستورية.