كان صرحًا من خيال فهوى.. ما فعلته وعود الصندوق بالموازنة 

"دعم لا يصل لمستحقيه وفاتورة أجور متضخمة"، هكذا شخَّص صندوق النقد الدولي قبل 10 سنوات تقريبًا أصل الداء في مصر من وجهة نظره. وخلال السنوات التالية نفذت الحكومة المصرية الوصفة بدقة. انكمشت الأجور بشدة، وتضاءل دعم الطاقة الذي دأب الصندوق على وصفه بـ"المكلف وغير العادل".

روَّج الصندوق أن هذا التقشف سينتج عنه إعادة توزيع لموارد الموازنة، بحيث يزيد الإنفاق على أوجه أخرى مثل التعليم والصحة، وادعى أن هذه الطريقة أقرب لخدمة أهداف التنمية من دعم الوقود والكهرباء، لكن المفارقة أن السنوات العشر الأخيرة كانت عجافًا على كل القطاعات، الدعم والتعليم والصحة.

ذهبت حصيلة التقشف على الإنفاق الاجتماعي لتغطية فوائد الديون، ومعها النسبة الأكبر من الإيرادات العامة، وهي صورة مخالفة لخطاب المؤسسة الدولية التي تزعم أن إجراءاتها تدعم التنمية بالأساس، كما يتبين من متابعة وثائق الاتفاقيات المتتالية منذ 2016-2022. 

الحد من الأجور وإنهاء الدعم 

تضمنت المرحلة الأولى من تعديلات الصندوق الهيكلية في السياسة المصرية، والممتدة من 2016 إلى 2019، تغييرًا جذريًا في توزيع بنود الإنفاق الاجتماعي في الموازنة المصرية. وقتها كان بند الفوائد يمثل ثلث المصروفات في الموازنة العامة لكن الصندوق لم يُظهِر انزعاجًا منه، إذ افترض أن تراجعه سيكون أمرًا حتميًا في المستقبل بمجرد تقلص الدين العام ومعدل التضخم. في هذا السياق، حدد اتفاق 2016 ثلاثة محاور أساسية لتوزيع الإنفاق في موازنة 2017-2018:

خفض فاتورة الأجور

بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4%. واستلزم تحقيق هذا الهدف قصر الزيادة السنوية في الأجور على معدلات تتراوح بين 7 - 10%، أي أقل من معدل التضخم، إلى جانب التقلص الطبيعي (نتيجة الوفاة ووقف التعيينات الجديدة) للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات. لكن خبراء الصندوق رأوا أن هذه السياسة مقبولة نظرًا للزيادات الكبيرة التي شهدتها الأجور في السنوات السابقة. واستمروا في التحذير من خطر الأجور على الأهداف المالية للبرنامج.

التخلص التدريجي من دعم الطاقة

رأت المؤسسة الدولية أن الدعم يستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق ويذهب معظمه إلى الأغنياء، واعتبرت أن تقليصه يوفر مواردَ يمكن أن توجَّه مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. في هذا السياق تضمن البرنامج خفض دعم الطاقة بنسبة 0.8% من الناتج في 2017/2018، وصولًا لإلغاء هذا الدعم في 2018/2019 باستثناء البوتاجاز، مع تطبيق لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية (التي تربط السعر المحلي بأسعار النفط العالمية).

التوسع في الدعم الموجه

في مقابل خفض دعم الطاقة، نص الاتفاق على توجيه الوفورات إلى الحماية الاجتماعية الموجهة لشرائح من السكان بناءً على قياس مستوى الدخل. وركزت تلك الإجراءات بالأساس على توسيع مظلة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ورفع الدعم الشهري للبطاقات التموينية بعد زيادته إلى خمسين جنيهًا للفرد في 2017، ومضاعفة مخصصات إنشاء الحضانات الملحقة بأماكن العمل إلى 500 مليون جنيه لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين كفاءة وأمان المواصلات العامة.

بنهاية البرنامج، تراجعت الأجور ودعم الطاقة بالفعل، فيما ظل أثر الدعم الموجه محدودًا نظرًا لعجز الحكومة عن قياس أجور الملايين. وفي مقابل كل هذه التضحيات لم تتزن الموازنة إلى الحد الذي كان يتصوره الصندوق، إذ أصبحت الفوائد هي محور الموازنة عمليًا، ليتجاوز الإنفاق عليها مجموع الأجور ودعم الطاقة معًا.

إنفوجراف من تصميم المنصة يوضح تغيرات الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد قبل وبعد اتفاق مصر مع صندوق النقد في 2016

وبسبب تضخم الفوائد إلى هذا الحد اضطرت وزارة المالية لتجاوز العجز الكلي المستهدف في الموازنة، إذ بلغ العجز 8.2% مقابل نسبة 6.7% مستهدفة، لكن لم يبد الصندوق انزعاجًا من ذلك لأن الفائض الأوّلي (الذي يستبعد الفوائد من حساباته) سجل المستويات المأمولة له.

يكشف تقرير المراجعة الأول لهذا الاتفاق كيف اختار الصندوق معيار الرصيد الأولي بدلًا من العجز الكلي، "لأنه يعكس توجه السياسة المالية للحكومة بصورة أدق" بحسب نص التقرير. 

اتفاق جديد وتعديل جديد 

عادت مصر للصندوق مجددًا عام 2022، عبر برنامج جديد قائم هذه المرة على رفع الفائض الأولي، في حدود 2%، لكن الاتفاق تعثر وجُمِّدَ، بسبب تثبيت سعر الصرف الذي رأى الصندوق أنه يعطل بيع الأصول ويحد من تدفق النقد الأجنبي ويرفع التضخم، بينما اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحريك سعر العملة يهدد الأمن القومي.

وانتهى هذا الجمود في 2024، عندما سمح البنك المركزي بتعويم عنيف للجنيه في مارس/آذار 2024، مقابل عودة الصندوق لمصر.

صحيح أن الصندوق عاد بعرض سخي، إذ زاد من قيمة البرنامج التمويلي لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، لكن في المقابل رفع مستهدفات الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما مهد لإجراءات أكثر عنفًا للتقشف.

لم تضع خطة تقشف الصندوق أية مستهدفات لخفض الإنفاق على الفوائد، بالعكس كان التضييق على أشكال الإنفاق الأخرى يهدف بالأساس لتوفير فوائض مالية تعوض الإنفاق الزائد على فوائد الديون، والناتج عن التشديد النقدي الذي فرضه البنك المركزي بعد تعويم 2024 الذي حفز رفع فوائد التمويل في مصر.

وجاء الاستثمار العام على رأس قائمة بنود الإنفاق العام المستهدفة بهذا الخفض، بالإضافة لرفع مستهدفات الإيرادات من الضرائب والخصخصة . 

كانت آثار الاتفاق الجديد عنيفة على المستوى الاجتماعي، ولنحكم على التجربة علينا أن نقارن بين ثلاثة أوجه للإنفاق في الموازنة، الأجور ودعم الطاقة والفوائد، ونرى كيف تبدل الحال قبل وبعد 2024.

إنفوجراف من تصميم المنصة يشرح تحولات الإنفاق على دعم الطاقة والأجور  والفوائد قبل وبعد اتفاق مصر مع صندوق النقد في 2024

تظهر من الشكل السابق مشاهد لافتة من موازنات مصر، أولًا في عام 2015-2016 عندما كان الصندوق مستاءً بشدة من الإنفاق على الدعم والأجور كان نصيبهما من الناتج الإجمالي 10.8%، ثم في 2018-2019 ظهرت آثار الصندوق بوضوح إذ تراجعا إلى 6.9% من الناتج.

خلال هذه الفترة ظل الإنفاق على الفوائد شبه ثابت، وضخمًا، إذ مثل 10.8% في 2015-2016 ثم انخفض بشكل طفيف إلى 10.1% في 2018-2019.

الصادم في الأمر أن الصندوق عند تعديل الاتفاق، بعد عودته في 2024، تسامح مع توقعات ارتفاع الإنفاق على الفوائد إلى 13% من الناتج الإجمالي، بل استمر في الضغط على بنود الإنفاق الاجتماعي ليطالب بخفضها إلى 5% من الناتج الإجمالي.

الصحة والتعليم: الإنفاق ينزلق إلى القاع

تدهورت أوضاع الصحة والتعليم في مصر بعد تدخل صندوق النقد الدولي، رغم زعمه أن إجراءات التقشف تستهدف تحسينهما. علينا ألَّا ننسى أنه منذ بداية سياسات خفض الدعم في مصر، أي في 2014-2015 كانت الحكومة تتعهد بـ "تنفيذ كافة الالتزامات المرتبطة باستحقاقات الدستور وفى مقدمتها زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات للوصول إلى المعدلات المستهدفة للإنفاق على هذه المجالات". 

والمقصود باستحقاقات الدستور أن تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي للإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي (4% و2% على الترتيب)، و3% للإنفاق على الصحة، وذلك بدءًا من السنة المالية 2016-2017. 

ومع توقيع الاتفاق الأول مع صندوق النقد، كان من الواضح أن الحكومة غير ملزمة بأي حدود دنيا للإنفاق على الصحة أو التعليم، لكن خطاب الصندوق كان يتضمن وعودًا بأن الأمور ستكون أفضل، مثلًا تقول المؤسسة الدولية في وثيقة الاتفاق على القرض إن "إصلاح دعم الطاقة سيسمح بزيادة الاستثمارات الداعمة للنمو والإنفاق على القطاعات الاجتماعية".

كما كانت المديرة السابقة للصندوق كريستين لاجارد قد وعدت بأن "يساهم تعديل أسعار الوقود في تخفيض عجز الموازنة وتحرير الموارد العامة لاستخدامها في الإنفاق الاجتماعي الضروري والموجه بصورة أفضل إلى المستحقين في مجالات الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو". 

لكن التجربة الفعلية كشفت عن تراجع متواصل في الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي، ليصل الإنفاق على التعليم في موازنة العام المالي الماضي إلى ربع الاستحقاق الدستوري، وعلى الصحة إلى 40% من هذا الاستحقاق، كما يتضح من الشكل التالي. 

إنفوجراف من تصميم المنصة يشرح تطور الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج الإجمالي خلال عشر سنوات

ومحصلة عشر سنوات أن الصندوق نجح بالفعل في خفض نفقات اعتبرها إسرافًا حكوميًا، وفي مقدمتها الأجور ودعم الطاقة. لكن الإنفاق لم يتراجع بقدر ما أُعيد توجيهه؛ من قطاعات واسعة يستفيد منها المواطنون إلى فئات أضيق، في مقدمتها دائنو الحكومة المصرية من صناديق الاستثمار الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية، الذين يحصلون على فوائد الديون.