- تصميم أحمد بلال- المنصة

المحروسة ترتدي الغُترة: أراضي القاهرة في قبضة الإمارات

منشور الأربعاء 31 أغسطس 2022 - آخر تحديث الأربعاء 31 أغسطس 2022

لا يخفى على متابع، الحضور البارز للمال الإماراتي في مصر، في مجالات شتّى، فيما لا تكف دراهم أبوظبي عن التوسع في الاستحواذ إلى درجة التخطيط لرفع قيمة "الاستثمارات الإماراتية" في المحروسة من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليارًا بحلول 2027.

أحدث إشارات ذلك التغول الإماراتي، كشفته دراسة بعنوان من يملك القاهرة؟، التي أفصحت أن الحكومة الإماراتية ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضٍ في محافظة القاهرة بعد الحكومة المصرية.

الدراسة التي تتألف من أربعة أجزاء وأعدتها مؤسسة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية، تضمنت تحليل أعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة في العاصمة، وجميع تطوراتها وقطع الأراضي التي كانت تمتلكها أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الجزء اﻷول من الدراسة، أوضح الشريك المؤسس لـ 10 طوبة يحيى شوكت، أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراض بنسبة 6.16%، فيما تملك الحكومة المصرية نسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا.

ووفقًا لشوكت، تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة ADQ في ديسمبر/ كانون اﻷول الماضي.

وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز OCDI.CA.

وأشار شوكت، إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة.

والإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ليس ببعيد عن تدفق المال الخليجي عمومًا في شراء أصول صندوق مصر السيادي، وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين 3.3 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتوسعت حكومة الإمارات في تملك حصص غالبًا ما تكون مسيطرة في الشركات العقارية المصرية، ولا يقتصر التواجد الخليجي في قطاع العقارات المصري على الشركات حكومة أبوظبي، إنّما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضًا من أراضي القاهرة.

القاهرة في قبضة العائلات

وقال شوكت إن الشركات العشر التي تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.

والشركات هي إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبالم هيلز، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وبنك التعمير والإسكان (نشاط التعمير والإسكان فقط)، والسادس من أكتوبر، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومصر الجديدة للإسكان، وأوراسكوم للتنمية، وأخيرًا بورتو جروب.

ووفقًا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها.

وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5%، تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى هي مغربي التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%.

وتمتلك عائلة منصور التي تمتلك شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة.

هنا الشريك المؤسس لـ10 طوبة، أوضح أن تراجع نسبة امتلاك آل ساويرس عن العائلات اﻷخرى يرجع إلى أن غالبية مشروعات ساويرس تتركز في مدينة الجونة والساحل الشمالي، بالتالي فإن حيازة العائلة الشهيرة في عالم رأس المال من أراضي القاهرة منخفضة.

لماذا القطاع العقاري؟

ويمثل القطاع العقاري 11% من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الرابعة بين القطاعات وأصبح قريبًا من قطاع الزراعة الذي أصبح يمثل 12% منخفضًا من 25% قبل سنوات.

وتوقع شوكت، أن ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وربما يتخطى قطاع الزراعة.

وتشير الدراسة إلى أن حيازة الأرض لدى الشركات يمكن أن تكون من خلال شركة تابعة أو شركة غير مملوكة بالكامل للشركة محل الدراسة، أما في حال اتفقت الشركة مع شريك آخر لتطوير مشروع ولم تكن هي المالك الرئيسي للأرض فإن ملكيتها القانونية مدرجة كصفر.

وركزت الدراسة أيضًا على منشأ الشركة وموقع تسجيلها الضريبي، كذلك المالكين غير المباشرين، بما يتبعه من ضرائب توزيعات الأرباح وأرباح رأس المال. وحللت الملكية من حيث الجنسية، ونوعية الشركة حكومية أو فردية أو تتبع ذوي الثروات الكبيرة أو عائلة ذات ثروة.

و10 طوبة شركة دراسات مختصة بالعدالة المكانية والسكن العادل، وهي باﻷصل مجموعة متخصصة تعمل وتهتم بقضايا العمران، كونت خبراتها من خلال مشاريع مع مجتمعات عمرانية في مصر.