جانب من فعالية "وسط العتمة نور" بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- تصوير صفاء سرور- خاص للمنصة

ذكرى أحداث مجلس الوزراء والاتحادية.. قضية ثورة وشهيد منسي

"كانت أحداث مجلس الوزراء القضية الوحيدة التي لم يصدر فيها قرارًا بالعفو من النائب العام الذي عينه محمد مرسي، لأنها قضية الثورة، التي وقف فيها أبناء التيار الثوري المُخلص ضد رغبة الإخوان في السلطة".

الإفراج عن المتهمين وإغلاق ملف قضية أحداث مجلس الوزراء نهائيًا، والوفاء بحق شهداء أحداث الاتحادية.. مطلبين تبناهما عدد ممن عاصروا تلك الأحداث- مصابين وشهود عيان وأهالي شهداء- وأطلقاهما، مساء أمس الجمعة، من قلب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال فعالية نظمها لإحياء ذكرى تلك الأحداث، تحت شعار "وسط العتمة نور".

وعلى مدار ساعتين تقريبًا، شهدتا عرض فيلم تسجيلي عن الصحفي الحسيني أبو ضيف، وتكريم المصابين وأسماء الشهداء في تلك الأحداث بشهادات تقدير، كان الحديث يستعيد ذكرى الأحداث التي وقعت خلال حكم المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين- التي تصنفها الدولة "إرهابية"- ولم يخل من ذكر أسماء الشهداء عماد عفت ورامي الشرقاوي ومحمد السنوسي، وغيرهم.

قضية الثورة

تحدث محامي المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، أسعد هيكل، عن طبيعة تلك القضية وملابسات إجراءاتها، واصفًا إياها بـ"قضية الثورة".

وبدأت أحداث مجلس الوزراء، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، بين المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، ضد تعيين الدكتور كمال الجنزوري، رئيسًا للوزراء، وبين مجندين بالجيش، واستمرت حتى يوم 23 من الشهر نفسه، وشهدت واقعة تعرية وضرب فتاة على يد مجندين في الجيش، "ست البنات"، وانتهت بسقوط ما لا يقل عن 17 شهيدًا و1917 مصابًا.

وقال "هيكل" إن توصيف النيابة العامة للقضية- منذ البداية- خاطئًا، لأنها تؤدي دورين هما سلطتي الاتهام والتحقيق، ما يجعلها "خصمًا وحكمًا"؛ ولهذا تحول توصيف القضية من "فعالية ثورية عظيمة، تنادي بطالب ثورة 25 يناير" إلى فعل "إجرامي".

واعتبر المحامي الحقوقي أن القضية "لم تحظ بالحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، بسبب انعقاد جلساتها في مقر شُرطي "أكايمية الشرطة"، وهو ما رآه أمرًا "غير مطمئن، في ظل عراقيل تواجه الدفاع"، وكذلك بسبب إحالتها إلى واحدة من دوائر الإرهاب التي انعقدت بعد 30 يونيو 2013.

"مش هنسيب خرم إبرة لرفع الظلم عنهم، إلا وهنمشي فيه". نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي احمد دومة، عن إمكانية تدويل قضية أحداث مجلس الوزراء

وعَرض "هيكل" إلى ما لاقاه المتهمون في تلك القضية، وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد، بقوله "عندما أقال محمد مرسي النائب العام، وعين آخر بدلًا منه، صدر عفو عن كثيرين في قضايا مختلفة، كأحداث السفارات مثلًا، لكن كانت أحداث مجلس الوزراء القضية الوحيدة التي لم يصدر فيها قرارًا بالعفو"، مرجعًا ذلك من وجهة نظره إلى كونها "قضية الثورة، والتي وقف فيها أبناء التيار الثوري المُخلص ضد رغبة الإخوان في السلطة".

واختتم المحامي الحقوقي بتأكيد المضي قدمًا في القضية التي تنظرها الآن دائرة يرأسها المستشار ناجي شحاتة، حتى الوصول إلى نتيجة "مُرضية".

المُدان الوحيد

عن القضية نفسها "أحداث مجلس الوزراء"، تحدثت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم الوحيد المحكوم بحكم نهائي في القضية، دونًا عن بقية المتهمين البالغ عددهم 269.

أشارت "حفظي" إلى انقسام القضية إلى جزئين، أحدهما المتعلق بسقوط شهداء خلال الأحداث، وواقعة سحل "ست البنات" وتعذيب متظاهرين، وهو ما حفظت أوراقه في النيابة العسكرية، دون السماح بالاطلاع عليه، ولو للمحامين لخدمة الجزء الثاني من القضية "أحداث مجلس الوزراء" المتهم فيها مدنيين بـ"التجمهر، وحرق المجمع العلمي".

شاهدة عيان على "مجلس الوزراء" و"الاتحادية" تسترجع الوقائع

وشكت زوجة "دومة" من سير المحاكمة، بقولها إنها "مُريبة وهزلية ويتجسد فيها الظلم الواقع علينا"، وكذلك من طريقة معاملة زوجها ومنع نقله للمستشفى وقت إضرابه عن الطعام، ومن استمرار نظرها أمام دائرة قاضي "آرائه في ثورة 25 يناير معلنة منذ البداية"، على حد وصفها للمستشار ناجي شحاتة.

ونفت "حفظي" ما يتردد ويتداوله البعض من فيديوهات عن اعتراف أحمد دومة بحرق المجمع العلمي، قائلة: "شهادة الإعلامي وائل الإبراشي كافية لتبرئة زوجي، إذ قال إن ما ورد على لسانه انفعال لحظي ومجتزأ"، مُضيفة "الناس بتقول إن أحمد اعترف بحرق المجمع العلمي، وهو ليس الاتهام الموجه له في القضية، بل حرق مجلس الشعب، الذي لم يتعرض لسوء بالطبع خلال الأحداث".

"بعد موت أخويا، وكّلت محامي، وإلى الآن ماتصرفش شيء من حقوقه، ولما سألت المحامي اشمعنى أخويا؟ قالي اللي اتصرفلهم دول حالة خاصة. إيه الدولة دي اللي بتفرق بين الناس؟ ولاّ علشان محمد السنوسي غلبان؟". سامح السنوسي عن شقيقه شهيد أحداث الاتحادية.

وردًا على سؤال حول تدويل القضية، قالت "حفظي" إن هذه الخطوة لا يمكن اتخاذها قبل انتهاء كافة مراحل التقاضي بالنسبة لزوجها، بالنقض الذي تقررت جلسته في 27 أبريل/ نيسان المقبل، مختتمة بقولها "مش هنسيب خرم إبرة لرفع الظلم عنهم، إلا وهنمشي فيه".

الشهيد المنسي

وخصص "المصري الديمقراطي الاجتماعي" الجزء الثاني من الفعالية لإحياء ذكرى "أحداث الاتحادية"، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، بعد مواجهات شباب القوى المدنية المناويء للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، انتهت بسقوط 13 شهيدًا ومئات المصابين.

كان من بين الشهداء، الشاب محمد السنوسي، (22 عامًا)، الذي حكى شقيقه سامح عنه بقوله "أخويا شقيان من يومه، ورغم كده ماكنش عاجبه الحال، ونزل من يوم 25 يناير، حاولت امنعه، لكن قال لي أنا مش هكون أغلى من الناس اللي ماتت".

وعن يوم "الاتحادية" قال الأخ إنه على الرغم من إصابة محمد السنوسي بثلاث طلقات رصاص، إلا أنه كان واعيًا، لكنه ظل أمام غرفة العمليات بمستشفى منشية البكري العام، ساعة ونصف الساعة تقريبًا دون تدخل طبي.

شقيق الشهيد محمد السنوسي يتحدث عن وقائع الاتحادية

و"السنوسي" لم يُوَفّ إليه حقه إلى الآن، وفقًا لشقيقه الذي قال: "بعد موت أخويا وكّلت محامي، وإلى الآن ماتصرفش شيء من حقوقه، ولما سألت المحامي اشمعنى أخويا؟ قالي اللي اتصرفلهم دول حالة خاصة"، وتساءل: "يعني أخويا مش من الشهداء؟ إيه الدولة دي اللي بتفرق بين الناس؟ ولاّ علشان محمد السنوسي غلبان؟".