نائبات برلمانيات- صورة أرشيفية

"نظرة" ترصد أداء البرلمانيات في "عام المرأة".. ضيفات شرف تحت القبة

على الرغم من تعدد مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة خلال الدورة الثانية لانعقاد البرلمان، إلا أنها انتهت دون أن يُقرّ أي منها

تمثيل أكبر للنساء في اللجان النوعية والوفود الرسمية للبرلمان وتكوين تكتل خاص بهن لدعم قضايا المرأة.. توصيات أعلنتها مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، كختام لـورقة تحليلية أصدرتها اليوم الإثنين عن أداء النائبات البرلمانيات في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وتبين من رصد المؤسسة النسوية لجلسات الدور الماضي للبرلمان، ضعف تمثيل النائبات سواء في الوفود الرسمية للبرلمان في المحافل المختلفة أو داخل هيئاته ولجانه النوعية.

على مستوى الوفود، شهد دور الانعقاد الثاني 21 زيارة خارجية، لم تُمثل فيها البرلمانيات بنسب مساوية للبرلمانيين إلاّ مرّة واحدة، خلال مشاركة البرلمان المصري بوفد في الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي بسويسرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بواقع 6 مشاركات، بينما غابت البرلمانيات عن بعض الوفود وجاء تمثيلهن في وفود أخرى بواقع نائبتين على الأكثر.

وأما على مستوى اللجان النوعية للبرلمان البالغ عددها 25 لجنة، لم تحظ البرلمانيات برئاسة أي منها باستثناء واحدة فقط هي السياحة والطيران المدني التي ترأستها النائبة سحر طلعت مصطفى، بينما حصلت زميلات لها على 3 مقاعد فقط كوكیلات للجان نوعیة، و3 مقاعد كأمناء سر لجان، في انخفاض ملحوظ عما حظين به في الدور الأول الذي شهد ترؤس نائبتين للجنتين وحصول 7 أخريات على منصب الوكيل و5 على منصب أمين سرّ.

وإزاء هذا التراجع، طالبت "نظرة" البرلمان بمعالجة هذا "الانخفاض المستمر" لتمثیل النائبات في اللجان النوعیة، والعمل على زیادة تمثیلهن وتمكینهن لتولي تلك المناصب داخلها.

وفيما يتعلق بالهيئات البرلمانية للأحزاب السیاسیة، فذكرت "نظرة" أنه لم یتم انتخاب برلمانیات لتمثیل الهيئات، وتم الاكتفاء بنائبة واحدة هي ألفت كامل، ممثلة الهیئة البرلمانیة عن حزب مصر الحدیثة، منذ دور الانعقاد الأول.

ولم يستثن من ضعف التمثيل النسائي التكتلات والائتلافات البرلمانية، فعلى سبيل المثال لم ينضم لائتلاف "دعم مصر" الذي أسسه 317 نائب ونائبة خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، إلاّ 36 برلمانيًا في الدور الثاني- بينهم ثلاث نساء فقط- وأجهضت محاولة قادتها البرلمانية أنيسة حسونة لتشكيل تكتل يحمل اسم "صوت نائبات مصر"، بهدف دعم قضايا النساء ولتنسيق بين البرلمانيات في القضايا العامة، بسبب "عدم تشجيع البرلمان للفكرة".

وشهد دور الانعقاد الثاني للبرلمان، الذي كان في الفترة من 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى 6 يوليو/ تموز 2017، 3 آلاف و594 مُداخلة قدمها 475 نائبًا ونائبة خلال 68 جلسة عامة، شهدت موافقته على217 مشروع قانون مقدمين من الحكومة والنواب وإقراره61 اتفاقية دولية أبرمتها الحكومة.

وشهد دور الانعقاد الماضي كذلك، تقديم 498 طلب إحاطة و464 بيانًا عاجلًا، وتوجيه 1024 سؤالًا للحكومة التي ردّت شفهيًا على 75 منهم وكتابيًا على أغلب الأسئلة المتبقية، وطرح 61 استجوابًا و26 طلبًا للمناقشة العامة و634 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب والنائبات في كافة المجالات، وفقًا لرصد "نظرة".

وكان للبرلمانيات في تلك المداخلات المتنوعة نصيب غير قليل، بعشرات من طلبات الإحاطة والاستجوابات والتساؤلات، وفقًا لما بيّنه رصد المؤسسة النسوية، كما شهدت دورة الانعقاد نفسها- الثانية- طرح البرلمانيات مشاريع قوانين تنوعت بين المتعلقة بالنساء مثل مشروع قانون حماية المرأة من العنف ومشروع تعديل قانون العقوبات لتجريم التعدي على المواريث، وبين المتعلقة بقضايا عامة مثل مشروع قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد ومشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي.

وعلى الرغم من تعدد مشاريع القوانين المتعلقة بالمرأة التي طرحتها البرلمانيات خلال الدورة الثانية لانعقاد البرلمان، إلا أنها انتهت دون أن يُقرّ أي منها، وفقًا لما رصدته "نظرة" التي طالبت البرلمان بإقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا النساء، خلال دور الانعقاد الثالث وقبل انقضاء 2017 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا للمرأة.

وانعقد الدور الثالث لمجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط توقعات من المركز النسوي بأن تخرج من أروقة البرلمان للنور حزمة من التشريعات "المُهمّة لصالح قضايا النساء" التي بينّت الورقة التحليلة تقديم النائبات البرلمانيات اقتراحات بمشروعات قوانين تتعلق بها جميعًا، ومنها قوانين مفوضية التمييز والإدارة المحلية والأحوال الشخصية.

وفي السياق نفسه، طالبت "نظرة" النائبات بتغيير منهجيتهن في دور الانعقاد الثالث (الحالي) أثناء تقديم مشروعات القوانين المقترحة، من خلال الاشتباك مع الأطراف المعنية بتلك القضايا، واللجوء للحوار المجتمعي الفعّال في دراسة القوانين المقترحة ومناقشتها، وتبنّي القوانين الديمقراطية التي تحقق النهوض المجتمعي، وبإصدار تلك التشريعات والقوانين في دور الانعقاد الثالث كاستحقاقات دستورية.