عَ السريع|
ليلى سويف تعاود الإضراب الكلي من أجل علاء.. ومحامون يعلنون اعتصامًا مفتوحًا ضد "رسوم الميكنة"

أعلنت الأكاديمية ليلى سويف عودتها للإضراب الكلي عن الطعام الذي بدأته نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، اعتراضًا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي لا يزال سجينًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 سبتمبر الماضي.

وكانت ليلى سويف أعلنت في بداية مارس/آذار الماضي، تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي ضمن جهودها للضغط من أجل الإفراج عن نجلها.

وقالت والدة الناشط السياسي السجين من أمام مقر رئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، "عدت إلى هنا اليوم، وأعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام ولن أتناول أي سعرات حرارية".

وأضافت في نص بيانها "دعوني أوضح سبب قيامي بذلك، ليس الأمر أنني أشك في التزام الحكومة البريطانية بإطلاق سراح علاء، ولا أريد أيضًا التشكيك في المصلحة الشخصية للسيد ستارمر في محنة عائلتي، لقد وعدني رئيس الوزراء كما وعد البرلمان ببذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح علاء. قبل بضعة أيام، تلقت ابنتي منى رسالة إنسانية من ستارمر يؤكد فيها لجميع أفراد عائلتي استمرار دعمه".

وتابعت "لكن بالنسبة لعلاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يومًا منذ 1 مارس، لم يتغير شيء".

وفي مارس الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها.

وأردفت "بعد ما يقرب من 8 أشهر منذ أن أنهى عقوبة سجنه، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من إضرابي عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنه ولفت انتباه البريطانيين والمصريين والعالم بأسره إلى محنته ومحنة عائلتي، لم يتغير شيء، ولا يحدث شيء".

واختتمت حديثها بقولها "أنا أم علاء، نحن عائلته، ما يحدث له هو ما يهمنا، لقد قضينا أيامًا أكثر مما توقعنا، نريد إطلاق سراح علاء الآن، نريده معنا الآن، نريد لمّ شمل علاء مع ابنه خالد الآن".

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية وهي موجودة حاليًا في إنجلترا. وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا.

وأمس، بدأت ليلى سويف الاعتصام لمدة ساعة يوميًا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية، والإفراج عن نجلها.

والخميس الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

قرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من غد الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة عقب انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ"رسوم الميكنة".

وهتف المحامون في وقفتهم ضد زيادة الرسوم "زود زود في الأتعاب خلي العيشة هباب في هباب"، و"كل يوم رسوم جديدة.. المواطن على الحديدة"، و"يا عدالة فينك فينك الرسوم بينا وبينك"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أين مجلس النواب"، و"لا لفرض رسوم بلا قانون".

وقال أمين عام نقابة محامين شرق طنطا وائل عبد الستار لـ المنصة إن قرار محاميي شرق طنطا لا يعني شق صف المحامين، مشددًا على "وحدة الصف في مواجهة هذه الرسوم غير القانونية".

وأرجع عبد الستار قرار محامي المحلة تنظيم الوقفة الاحتجاجية وإعلان الاعتصام قبل الموعد الذي حددته النقابة العامة إلى أن "رئيس محكمة استئناف طنطا فرض على المحامين في شرق طنطا زيادة الرسوم بنسبة 500% بداية من السبت الماضي، وهو أمر لم يحدث سوى لهم فقط".

وكانت نقابة المحامين دعت أعضاء النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو/أيار الجاري، و18 يونيو/حزيران المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس/آذار الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى "مراجعة الحوافظ" بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما "يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا"، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.

وفي 8 مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات "لتعارضها مع المشروعية الدستورية"، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن.

وأكدت النقابة في بيان لها أن "فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية".

تقدمت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء، تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو/حزيران المقبل، حسبما قال أمين عام الشعبة وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور حاتم البدوي لـ المنصة.

وأوضح البدوي أن المهلة الحالية تنتهي بنهاية مايو/أيار الحالي، في حين لم تتمكن شركات التوزيع من سحب كل الكميات من السوق حتى الآن.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير/شباط الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.

ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.

وأوضح البدوي أن عدة عوامل ساهمت في تأخر عملية السحب، من بينها مشاكل في النموذج الإلكتروني الذي كان يسمح فقط بإدراج 5 أصناف من الأدوية في كل نموذج، قبل أن يتم تعديله لاحقًا إلى 8 أصناف. 

وسبق أن قال مصدر بهيئة الدواء لـ المنصة، منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن هناك تخوفات لدى بعض شركات التوزيع من استلام الأدوية منتهية الصلاحية، بسبب وجود حالات سابقة قام فيها مستثمرون بإنتاج أصناف دوائية بنظام "التصنيع لدى الغير"، ثم توقفوا عن الإنتاج لاحقًا، ما جعل هذه الأصناف تمثل عبئًا غير قابل للتصريف أو الإرجاع.

وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، حسبما قال. ونفى مصدر مسؤول في إحدى كبرى شركات التوزيع رفض الشركات استلام الأدوية من الصيدليات. 

وبيّن أمين عام شعبة الصيدليات أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصرية تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي المبيعات.

وكانت هيئة الدواء أكدت في بيان خلال الشهر الحالي أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال وقتها لـ المنصة إن المتسبب في هذه الأزمة من الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها".

وفي تصريح سابق، أوضح نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ لـ المنصة أن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في عام 2017، وقتها تم التوافق على سحب هذه الأدوية لمدة عام دون شروط، لكن الشركات في ذلك الوقت "لم تسحب كل الأدوية منتهية الصلاحية، وسحبت أصنافًا وتركت أخرى".

قال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين "لم تفضِ إلى أي شيء حتى الآن، لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين"، مؤكدًا أن تصعيد إسرائيل لعدوانها على غزة "سلوك عدواني يؤدي إلى تقويض جهود السلام".

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، أنه "عندما أطلقت حماس سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابًا لوقف هذه المأساة، إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفًا".

وأكد أن "غزة تتعرض للحصار ونسمع تصريحات غير مسؤولة بشأن الوضع الإنساني هناك"، موضحًا أنه "رغم كل محاولات الابتزاز والاتهامات ماضون في تحقيق الاستقرار وإحلال السلام".

وانطلقت خلال الأسبوعين الماضيين مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين لدى إسرائيل وحركة حماس في الدوحة.

وأمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على مواصلة القتال في غزة، قائلًا في تسجيل مصور بثه على تليجرام "سنحتل جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله".

ويضغط الوسطاء في أمريكا ومصر وقطر في سبيل إقرار اتفاق بهدنة لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 يومًا يجري خلالها تبادل المحتجزين لدى الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل داخل القطاع.

ويهدد نتنياهو بسحب وفد التفاوض من الدوحة وسط جمود المحادثات وتعثرها، في وقت اتهمته حماس باستخدام سياسة التجويع سلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

ومطلع مارس الماضي، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وقال مكتب نتنياهو وقتها إن "تل أبيب لن تسمح بوقف إطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسوف تكون هناك عواقب أخرى"، ثم بدأت عدوانًا جديدًا خلال نفس الشهر على القطاع.

ومن المنتظر أن تسمح إسرائيل اليوم بدخول شاحنات المساعدات، إذ قرّر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الأحد الماضي استئناف دخول شاحنات المساعدات إلى غزة وبإشراف منظمات الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى، بعد شهرين ونصف من التجويع.

لكن رئيس جمعية شركات الشحن والنقل في غزة ناهض شحيبر قال لـ المنصة صباح اليوم إن الاحتلال لم يسمح بمرور أي من شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وسمح فقط بتحميل 4 شاحنات تحمل مكملات غذائية للأطفال، حيث نُقلت الحمولة إلى الشاحنات الفلسطينية داخل المعبر، دون أن يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع بشكل فعلي.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حظر بحري على ميناء حيفا ردًا على تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

ودعت الجماعة، في بيان ألقاه المتحدث العسكري باسمها العميد يحيى سريع، مساء أمس، الشركات المتعاملة مع الميناء، أو التي لديها سفن به، إلى أخذ القرار اليمني بعين الاعتبار.

وقال سريع إن القرار جاء بعدما "نجحت الجماعة في فرض حصار على ميناء أم الرشراش (إيلات) وتوقفه عن العمل"، على حد قوله.

وأكد التزام الجماعة اليمنية بالتصعيد حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلًا "لن نتوقف عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن "كافة القرارات المتعلقة بالتعامل مع جيش الاحتلال من عمليات إسنادية وحظر الملاحة الجوية والبحرية سيتوقف فور وقف العمليات في غزة ورفع الحصار عن القطاع".

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تطلق جماعة الحوثي صواريخها صوب منشآت في إسرائيل وأخرى تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها أعلنت الجماعة السفن الإسرائيلية هدفًا مشروعًا لها.

وأوقفت جماعة الحوثي عملياتها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها سرعان ما استأنفتها مع تجدد الحرب الإسرائيلية في غزة في مارس الماضي، وربطت الجماعة اليمنية وقف عملياتها بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ومنذ 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.

وسبق أن قال يحيى سريع "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد، المسمى إسرائيليًا مطار بن جوريون".

وأضاف سريع وقتها "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها".