عَ السريع|
انقسامات المحامين تُضعف احتجاجاتهم ضد "رسوم الميكنة".. والحكومة تبيع صكوكًا بمليار دولار لـ"بيت التمويل الكويتي"

نظم المحامون، ظهر اليوم، وقفة احتجاجية محدودة أمام مقر نقابتهم العامة بوسط القاهرة، اعتراضًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ"رسوم الميكنة"، فيما انخفضت مشاركة المحامين في الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم بالمحافظات للمرة الأولى منذ بداية أزمة فرض هذه الرسوم في مارس/آذار الماضي.

وفي كلمته أمام المحتجين، أقر نقيب المحامين عبد الحليم علام بضعف المشاركة، موجهًا اللوم إلى مجالس النقابات الفرعية بالقاهرة الكبرى التي كان يعوَّل عليها في الحشد، ووصفها بـ"الناس المتخاذلة اللي خذلونا في كثير من الأمور"، بينما وجه الشكر للمحامين الذين حضروا من محافظات أخرى لدعم الوقفة.

من جانبه، عزا المحامي الحقوقي وائل عبد الملاك، أحد الحاصلين على حكم ببطلان رسوم الميكنة، ضعف المشاركة إلى "وجود مشاكل داخل النقابة نفسها بين أتباع علام وأتباع سامح عاشور (النقيب الأسبق)، ممن يرون أن مجلس النقابة الحالي لم ينجح في الوصول إلى حل للأزمة عبر ما دعا إليه من قرارات واحتجاجات".

وأكد عبد الملاك لـ المنصة أن ذلك الخلاف "لا يخلو للأسف من المصالح الانتخابية، على أساس رغبة فريق عاشور في إثبات فشل علام ومجلسه في إدارة الأزمة"، مبررًا السبب وراء حالة الاستقطاب تلك بعدم حسم انتخابات النقابات الفرعية، التي سيكون لها دور بارز في دعم النقيب المقبل.

ورغم تجنب علام التطرق صراحة لهذا الصراع، فإن الوقفة حملت إشارات ضمنية له عبر هتافات باسم النقيب الحالي، وهو ما يعد تطورًا في سياق الاحتجاجات التي ارتبطت شعاراتها لأول مرة باسم علام مباشرة، مثل "يا علام قولها قوية.. الرسوم دي مش قانونية" و"يا علام قولها بجد.. العدالة مش ملك حد".

بدورها، نقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين صورًا من وقفات احتجاجية للمحامين أمام محاكم سوهاج وشمال الدقهلية وشمال البحيرة ومطروح وجنوب البحيرة وبني سويف وأسيوط وبورسعيد وجنوب الدقهلية وطنطا وشمال سيناء وكفر الشيخ، وقالت إنها جاءت اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

لكن عبد الملاك أكد أن عدم المشاركة في الوقفات الاحتجاجية كان السمة الرئيسية في أغلب النقابات الفرعية بالمدن والمحافظات، من بينها نقابته بالمنصورة، لا سيما النقابات التي تترأسها مجالس إدارة محسوبة على النقيب الأسبق عاشور، لافتًا إلى عدم علم عدد كبير من المحامين بالدعوة إلى الوقفة من الأساس بسبب تعمد هذه المجالس عدم نشر الدعوة عبر حساباتها الرسمية في السوشيال ميديا أو نشرها في ساعات متأخرة من الليل.

وحاولت المنصة التواصل مع نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، للتعليق على الأزمة، إلا أنه لم يرد.

جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، اليوم، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين"، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.

وأمضى شادي والشباب الخمسة ما يقرب من 14 شهرًا في الحبس، حيث ألقي القبض عليه وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، في 29 أبريل/نيسان من العام الماضي من أمام منزله، واقتادته قوة أمنية إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته وقتها لـ المنصة، وذلك بعد يوم واحد من القبض على  الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.

ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام"

وقال إسلام سلامة لـ المنصة، إن شادي حضر أمام المحكمة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، كما حضر باقي المتهمين من سجن العاشر 6، عبر الفيديو أيضًا، مضيفًا "طالبنا بإخلاء سبيلهم، لبطلان التهم المنسوبة إليهم، وانتهاء تحقيقات النيابة دون التوصل إلى أي جديد، وأن كل ما فعلوه هو تعليق بانر للتضامن مع غزة، وتعاطفهم مع ما يعانيه شعبها، كما أشرنا إلى الضرر الكبير الذي لحق بأسرهم، جراء حبسهم لأكثر من عام، حيث إن بعضهم العائل الوحيد لأسرته".

من جانبها، قالت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي شادي محمد لـ المنصة، إن قرار التجديد اليوم يزيد من معاناتهم المستمرة منذ 14 شهرًا، وأنهم مع كل مناسبة يسمعون كلامًا عن قرب إخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا دعم فلسطين، لكن لا  يحدث شيء.

وأضافت سلوى رشيد "في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة، توقعنا تنتهي مشكلة حبسهم ويخلى سبيلهم، لكن ده محصلش، كل المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس السيسي أكدوا على رفضهم للتهجير، ودعمهم لحقوق الفلسطينيين، وبيانات مصر الرسمية بتقول الكلام ده، طيب ما اللي في السجن دول بيقولوا نفس الكلام ليه حبسينهم بقى؟".

طرحت الحكومة صكوكًا لأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار لصالح "بيت التمويل الكويتي"، نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قال مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية لـ المنصة، لافتًا إلى أن عملية التسوية ستتم نهاية الأسبوع الجاري.

ويعد ذلك ثاني طرح لأدوات تمويل دولارية بعد السندات التي تم بيعها في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن محاولات للعودة لأسواق الدين الدولية بعد انقطاع بسبب أجواء التشديد النقدي عالميًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأراضي التي تم تخصيصها مؤخرًا لوزارة المالية على سواحل البحر الأحمر سيتم استخدام مساحات منها كغطاء لهذه الصكوك وتحديدًا في مدينة رأس شقير.

وأضاف المصدر "الحكومة المصرية ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، في أعمال البنية التحتية بمنطقة رأس شقير، تمهيدًا لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والسياحية بها لصالح دولة الكويت".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا هذا الشهر بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان أو ما يزيد على 174 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض دعم إصدارات الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

وأوضح المصدر أن العائد الدوري من الصكوك الأخيرة سيصرف بشكل نصف سنوي بنسبة تصل إلى 8%، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة وهي فترة استحقاق الصكوك.

وكان أول طرح للصكوك السيادية في 2023، وجاء محملًا بفائدة مرتفعة تقارب الـ 11%.

وأشار المصدر إلى أن طرح هذه الصكوك يأتي في إطار مفاوضات جارية بين مصر والكويت لتعزيز التعاون المالي بين البلدين، وتوفير تمويل ميسر لمشروعات تنموية مدرجة في الموازنة العامة.

ولفت المصدر إلى أن طرح تلك الصكوك أحد أدوات الدين السيادي، لكن بصيغة الصكوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، وهي الأداة التي باتت تحظى بقبول واسع في الأسواق الخليجية، وعلى رأسها الكويت.

تعتزم الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل اقتراض 13 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2025 - 2026، بهدف استكمال أربعة مشروعات ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن القرض المقرر سيُستخدم في سداد دفعات مقدمة للشركات المتعاقدة مع الهيئة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية.

وتشمل القائمة تصنيع 21 قطارًا لصالح المرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق الإسكندرية، بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية/نيرك، في خطوة تهدف إلى دعم توطين صناعة النقل وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما يتضمن القرض تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، من خلال تحالف شركتي المقاولون العرب وحسن علام المصريتين، ويشمل المشروع تحديث 24 محطة على مسار الترام، إلى جانب تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، وأعمال التحكم المركزي، وبوابات التذاكر، والبنية الأساسية لمسافة 13.2 كيلومتر.

أما المشروع الثالث فيتمثل في تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والقوى الكهربية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (حلوان - المرج الجديد)، وذلك من خلال تعاقد مع تحالف يضم كولاس ريل وأوراسكوم للإنشاءات وهيتاشي.

كما يشمل التمويل المقرر أعمال تطوير شاملة لورشة طرة الخاصة بالخط الأول للمترو، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بما في ذلك تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية وأعمال السكة والإشارات والتحكم المركزي.

وشهد مشروع موازنة 2025-2026 نقاشات حادة في مجلس النواب مع تحذير البعض من تفاقم معدلات الاستدانة، لكن وزير النقل والصناعة دافع عن سياسات الاقتراض الممولة للمشروعات في مؤتمر أمس، مشيرًا إلى تيسير شروط الاقتراض في كثير من الحالات، معلقًا "دا لو أخوك مش هيسلفك بالشكل دا".

تبادت إسرائيل وإيران الهجمات في اليوم الحادي عشر منذ بدء التصعيد الأخير بينهما، وقال جيش الاحتلال إنه نفذ 100 ضربة جوية اليوم مستهدفًا عددًا من المقار العسكرية والطرق المؤدية إلى منشأة فوردو النووية، فيما تمكنت إيران من إسقاط إحدى الطائرات بدون طيار، وردت بإطلاق عدد من الصواريخ في هجوم  استمر 40 دقيقة ووصفه الإعلام العبري بأنه "الأطول" منذ بدء الحرب في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن 15 طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت منطقة كرمانشاه في إيران ودمرت عدة مواقع إطلاق وتخزين صواريخ أرض-أرض.

وأضاف أدرعي أن الموجة الأخيرة من الغارات استهدفت المقر العام التابع للحرس الثوري، وفيلق "سيد الشهداء"، ومقر أمن المعلومات العام التابع لقوات الأمن الداخلي.

فيما قال التليفزيون الإيراني إن منشأة فوردو النووية تعرضت للهجوم مجددًا، اليوم، دون تقديم أي تفاصيل بشأن الأضرار، وأكد المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات في منطقة قم أنه "لا خطر على سكان المنطقة".

وأوضح أدرعي، في بوست منفصل على إكس، أن جيش الاحتلال هاجم طرق الوصول إلى موقع تخصيب فوردو بهدف تعطيلها.

وجاء الهجوم على المنشأة النووية بعدما تعرضت لضربة أمريكية فجر أمس الأحد، ضمن ثلاث منشآت شملها قصف الولايات المتحدة هي نطنز وفوردو وأصفهان، وأكد ترامب وقتها أن الضربات دمرت بشكل تام وكامل المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة، مهددًا بشن المزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

في المقابل، أطلقت إيران 15 صاروخًا على إسرائيل وفق ما نشره إعلام عبري، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "ما شهدته إسرائيل اليوم هو أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب"، وطالبت سلطات تل أبيب الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ.

أحد هذه الصواريخ أصاب منشأة استراتيجية تابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود حسب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، كما اندلعت حرائق في منطقة صفد نتيجة سقوط صاروخ إيراني آخر بالمنطقة.

وتمكن الدفاع الجوي في مدينة خرم‌ آباد من إسقاط طائرة درون إسرائيلية متطورة من طراز هرمس، حسبما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وبينما كانت إيران تستعد لجولة محادثات جديدة مع أمريكا، شنَّت إسرائيل فجر الجمعة قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إيران "لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، تمكّنت في بدايته من تصفية قيادات عسكرية إيرانية من بينها رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى علماء نوويين، فيما ردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.