عَ السريع|
استمرار الرشاوى في إعادة "النواب" بالجيزة.. والحكومة تستكمل إجراءات خصخصة "جبل الزيت" ومطار الغردقة

شهدت إعادة انتخابات مجلس النواب في ثلاث دوائر بمحافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا محدودًا من الناخبين كما اختفت الطوابير المصطنعة أمام اللجان، بينما ظهرت بوضوح محاولات حشد للمواطنين في كثير منها، وهو ما اعترفت الهيئة الوطنية للانتخابات به بعد رصد شكاوى من عمليات شراء أصوات خاصة في دائرة الطالبية والعمرانية.

وخلال جولتها على عدد من اللجان الانتخابية بدوائر الطالبية والعمرانية، والدقي والجيزة، وبولاق الدكرور، رصدت المنصة حضورًا ملحوظًا لسيارات أجرة لحشد المواطنين إلى اللجان وانتظارهم لحين الانتهاء من عملية التصويت، وغيابًا لافتًا للطوابير التي كان يتصدرها شباب وفتيات من فئة عمرية واحدة.

في دائرة الطالبية خلت لجان مدرستي أحمد عرابي الثانوية ومصطفى كامل من الناخبين إلا من أعداد محدودة من النساء وكبار السن تناوبت سيارات أجرة على توصيلهم إلى اللجان وانتظارهم حتى الانتهاء من التصويت.

من ناحيته، قال محمد الطريفي، صاحب محل ملابس مواجه لمدرسة أحمد عرابي، إن السيارات تابعة لحملة المرشح السيد زغلول، الذي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات الجولة الأولى بالدائرة والتي كان مقررًا إجراء الإعادة بها بين 4 مرشحين ليس من بينهم زغلول.

وأضاف الطريفي لـ المنصة أن تلك السيارات تقل الناخبين عقب انتهائهم من التصويت إلى مقر انتخابي كبير تابع لحملة زغلول بشارع مستشفى الصدر وبالقرب من قسم شرطة العمرانية، إذ يتم منح كل ناخب مبلغ 200 جنيه مقابل صوته.

وحسب الطريفي لم تقتصر عمليات شراء الأصوات بالدائرة على زغلول وحده، مؤكدًا أن المرشح المستقل جرجس لاوندي هو الآخر كلف عددًا من أصحاب المحال التجارية في محيط مدرسة مصطفى كامل بتجميع بطاقات الرقم القومي لمعارفهم ودفعهم للتصويت له مقابل 200 جنيه للصوت الواحد أيضًا، مؤكدًا أن توزيع الأموال على الناخبات عقب التصويت كان يتم داخل كوافير حريمي مواجه لمدرسة أحمد عرابي.

ومع الضعف الشديد في إقبال الناخبين على لجان مدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات بشارع الهرم، لم يسمح ضابط شرطة، عرّف نفسه بأنه ضابط بالعلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة، لصحفي المنصة بالتصوير ولا حتى الوقوف في محيط المدرسة.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري إن غرفة عمليات الهيئة رصدت على السوشيال ميديا وقائع تتعلق بوجود نقاط حشد في عدد من شوارع بدائرة الطالبية بالجيزة، لشراء أصوات الناخبين.

وخلال مؤتمر متابعة العملية الانتخابية اليوم، قال بنداري إنه وجَّه رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة شريف العقبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما رصدته الهيئة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الأخير أكد السعي لإنهاء الظاهرة بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة البحث الجنائي.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بعدد من الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات بينها الطالبية و6 أكتوبر والهرم بالجيزة، بسبب رشاوى ودعاية انتخابية.

وفي دائرة الدقي والجيزة بدا واضحًا غياب الناخبين من أمام اللجان، كما غابت الطوابير التي كانت السمة الأساسية في انتخابات الدائرة في المرة الأولى.

وأمام مدرسة بدر في شارع إيران بالدقي اختفى السرادق الكبير الذي كان موجودًا، كما لم ترصد المنصة خلال فترة وجودها أمام اللجنة لمدة نصف ساعة دخول أي ناخب إلى مقر اللجنة، وهو المشهد الذي تكرر بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي، إذ اختفى الناخبون بينما لوحظ جلوس عدد قليل من المواطنين بالقرب من المدرسة يعلقون "بادج" للمرشح كمال الدالي.

وفي دائرة بولاق الدكرور، بدأ الإقبال محدودًا مع فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد أمام مدرسة الشيخة جواهر، التي تضم 16 لجنة فرعية.

وازداد الإقبال تدريجيًا مع حلول الظهيرة، بالتزامن مع وصول سيارات ميكروباص تحمل ملصقًا بألوان علم مصر وعبارة "انزل شارك"، مع ورقة بيضاء مطبوع عليها اسم اللجنة.

وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت" بقدرة 580 ميجاوات، التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب بيان للمجلس اليوم، فيما لم يحدد طبيعة الطرح ما إن كان للبيع أم حق الانتفاع.

وقال مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـ المنصة، إن الحكومة وافقت على إجراءات طرح المحطة للقطاع الخاص بعد الاتفاق مع بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليًا على استكمال إجراءات برنامج الطروحات الحكومية بعد هدوء الأوضاع في المنطقة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك أكثر من عرض خليجي ومحلي للاستحواذ على المحطة وصل للحكومة خلال الأيام الماضية، من جهات مثل "أكوا باور" السعودية، و"الكازار" الإماراتية، و"أكتيس" البريطانية، ويجري المفاضلة بينهم لاختيار أفضل عرض مالي.

وأشار إلى أن الحكومة تطمح أن تجني من طرح المحطة للقطاع الخاص عائدًا يصل إلى نحو 400 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة جميعها لم تتجاوز الـ300 مليون دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة لقبولها بهدف تنفيذ الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد.

والشهر الجاري، بدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة لتنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، إذ أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة من البرنامج في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وفي 2024، أثار طرح صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت جدلًا خلال واسعًا، إذ وجهت اتهامات للحكومة بالتفريط في المشروع الضخم بقيمة لا تتناسب مع ما أُنفِقَ عليه وقت إنشائه، قبل أن تنفي وزارة التخطيط في بيان رسمي مشيره إلى قيام الحكومة بطرح الصفقة على المستثمرين من خلال آلية حق انتفاع لمدة 25 عامًا على أن تعود المحطة وأرض المشروع للدولة بعد إنتهاء المدة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم عن فتح باب التقدم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران المدني سامح الحفني إن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.

رفع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة، حصته في شركة التعمير والاستشارات الهندسية من 1.368% إلى 12.891%، بعد شراء نحو 2.7 مليون سهم، بقيمة تتخطى 236 مليون جنيه، في صفقة جديدة بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة اليوم، أن متوسط سعر الشراء بلغ 87.276 جنيه للسهم الواحد، بينما نفذت شركات عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة دور السماسرة في الصفقة.

وتستحوذ مجموعة رواء القابضة ومجموعتها المرتبطة على الحصة الأكبر في هيكل ملكية التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 28.30%، يليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بنسبة 12.891%، ثم المساهم على يوسف العلمي بنسبة 7.76%.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ مستقبل مصر صفقتي استحواذ إذ حصل على 8.775% من أسهم شركة الدولية للصناعات الطبية/إيكمي بعد شراء 5.060 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.773 مليون جنيه، فيما اشترى نحو 111.103 مليون سهم في شركة المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية تخطت 212 مليون جنيه.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أيضًا، اشترى مستقبل مصر 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما منحه حق الإدارة والتشغيل للبورصة، قبل أن يستحوذ في أغسطس/آب الماضي على نحو 89.66% من رأسمال شركة العربية لاستصلاح الأراضي.

تأتي تلك الصفقات في وقت انتقد فيه صندوق النقد الدولي التوسعات الاستثمارية للشركات التابعة للقوات المسلحة ما دفع الحكومة لإبداء استعدادها لطرح 5 شركات في البورصة المصرية يتبع بعضها القوات المسلحة مثل شركتي وطنية وصافي.

تعتزم الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، تنفيذ أول مشروع لها لصالح المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون ريال سعودي خلال العام المقبل، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الشركة لـ المنصة.

وأعلنت وزارة النقل عن الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في 2015، بعد عام من إطلاق الحكومة المشروع القومي للطرق؛ مستهدفة إنشاء كيان متخصص في أعمال الصيانة الدورية للطرق والبنية التحتية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "أعمال الشركة في السعودية ستشمل رصف نحو 50 كيلومترًا، وأعمال تطوير بعض الطرق السريعة داخل مدن المملكة اعتمادًا على نظام إعادة التدوير".

وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة تدوير طبقات الرصف باستخدام معدات FDR وCIR، وهو أحد أكثر التخصصات دقة في أعمال الطرق، وتقوم فلسفته على إعادة الاستفادة من طبقات الأسفلت التالفة مرة أخرى، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف مشروعات تطوير شبكات الطرق وتحسين كفاءتها.

وأشار المصدر إلى أن هذا التعاقد يُعد أول توسّع خارجي للشركة، التي تسعى لفتح أسواق جديدة في دول الخليج والحصول على المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وشدَّد على أن الشركة تدرس حاليًا أيضًا الدخول إلى السوق المغربية بالتعاون مع باقي شركات وزارة النقل المتخصصة في أعمال المقاولات، باعتبار المغرب من الدول التي تستعد لتنفيذ توسعات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتولت الشركة في سنواتها الأولى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع طريق الضبعة، وأعمال صيانة المسطحات الأسفلتية بكوبري السلام أعلى قناة السويس، إضافة إلى أعمال الصيانة في مطاري الجونة والأقصر الدولي، ما أسهم في ترسيخ خبراتها في مجال صيانة الطرق والمطارات داخل السوق المحلية، بحسب المصدر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، فازت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمناقصة تنفيذ إنشاءات بمشروعات سكك حديدية وعددًا من الكباري العلوية في السعودية بقيمة 500 مليون ريال، حسب بلومبرج.

وتتبع وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة توجهًا واضحًا لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية من خلال شركاتها الست العاملة في مجالات المقاولات، من بينها الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لهيئة الطرق والكباري، إضافة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، ويتبعها 4 كيانات أخرى تعمل في نفس المجال.

وتستهدف الوزارة توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها على توفير العملة الصعبة، بما يتيح لها تلبية احتياجاتها من المعدات خاصة المستوردة دون الاعتماد الكامل على مصادر النقد المحلية.

أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي منصة "فيمي ماب"، باعتبارها أول خريطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد جرائم الـFemicide في مصر، بالتزامن مع توثيق المركز 308 جرائم قتل وانتحار لنساء وفتيات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2023 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024، في دراسة جديدة بعنون "قُتلن لأنهن نساء".

وتُعرف منظمة الصحة العالمية الـFemicide على أنه القتل العمد للنساء والفتيات لمجرد أنهن إناث، وعلى نحو مماثل، تعرفه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن عمليات قتل مرتبطة بالنوع الاجتماعي تستهدف النساء والفتيات.

أوضحت المديرة التنفيذية لمركز تدوين أمل فهمي أن إطلاق منصة "فيمي ماب" جاء استجابةً لسد فجوة كبيرة في توثيق ورصد جرائم قتل النساء في مصر، خصوصًا مع توسّع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتابعت خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق المنصة، أمس الثلاثاء "لدينا قيود هيكلية؛ مالية وسياسية في مصر، إلى جانب غياب بيانات وطنية حول قتل النساء، تجعل فهم الظاهرة أمر بالغ الصعوبة".

"التقديرات العالمية تُشير إلى مقتل نحو 50 ألف امرأة سنويًا على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، بينما لا توجد حتى اليوم إحصاءات وطنية دقيقة في مصر"، قالت أمل فهمي، موضحة أن الأزمة في مصر لا تقتصر فقط على غياب البيانات، بل تمتد إلى الإطار القانوني نفسه "القانون المصري لا يعترف بمفهوم قتل النساء Femicide، كما أن بعض مواد قانون العقوبات تساهم فعليًا في تقليل العقوبة، وليس تشديدها".

وأشارت إلى المادة 17 من قانون العقوبات تسمح بتخفيف الحكم درجتين في ظروف معينة "للأسف القاضي دائمًا يذهب لها في جرائم قتل الستات، وكذلك المادة 7 تعفي أعمالًا بدعوى حسن النية في إطار ما يُعتبر حقوقًا شرعية، وغالبًا يُنظر للقتل بدافع الشرف ضمن هذا الإطار، والمادة 274 تجرّم الزنا للست المتجوزة، لكنها تعطي الحق للرجل يتدخل في القضية".

وانتقدت الثقافة المجتمعية التي تُلقي اللوم على النساء وتشويهن "احنا في مجتمع بيركز على مراقبة سلوك الستات ويجعل تصرفاتهن قضية عامة".

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الشهر الماضي، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير جرائم قتل الإناث لعام 2025، والذي أظهر أن 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا العام الماضي، موضحًا أن 60% منهن قُتلن على أيدي شركاء حميمين أو أفراد أسرهن.

وعلى هامش المؤتمر، شرحت أمل فهمي لـ المنصة أن "فيمي ماب تُتيح لأي شخص في أي وقت يدخل ويعرف الأرقام مباشرة، من غير ما يستنى أي حد يطلع تقرير، كباحث تقدر تدخل طول الوقت وتشوف البيانات، تعمل بمنهجية ثابتة. كنا نرصد الجرائد التي تنشر قضايا حقيقية عن جرائم قتل النساء وليست المزيفة، وهذه الجرائد تم إدراجها في الخريطة، ثم نظمنا عشرات الورش للوصول للكلمات المفتاحية المستخدمة في جرائم القتل لتزويد وكيل الذكاء الاصطناعي بها أثناء عملية البحث، ثم أضفنا مزيدًا من التحقق في الخريطة بألا نأخذ أي حالة إلا إذا وثّقها مصدران مختلفان".

وردت على سؤال المنصة حول وجود إنكار رسمي تجاه تصاعد حالات العنف ضد النساء، قائلة "لا أظنه إنكارًا، لكن فيه تقاعس رسمي إننا نعمل حاجة تحمي الستات بجد، إحنا بنحاول كمنظمات نسوية منذ 3 سنين نمرر قانون العنف الموحد في البرلمان ومش بيعدي".