عَ السريع|
الحكومة تتجه لطرح مشروعات بملياري جنيه للقطاع الخاص.. وعمال يشكون إجبارهم على الاستقالة

تمارس شركة رؤية للمقاولات التابعة لمجموعة بايونيرز ضغوطًا على عمالها بموقع تلال السخنة بالسويس، لإجبارهم على تقديم استقالاتهم مقابل صرف تعويض يعادل ربع شهر عن كل سنة عمل، وتحرير عقود عمل جديدة محددة المدة عبر شركة بارتنر برو للتجارة والخدمات، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

ويمتلك رجل الأعمال وعضو حزب مستقبل وطن ورئيس نادي فيوتشر الرياضي السابق وليد زكي، نحو 26% من أسهم مجموعة بايونيرز، التي استحوذت على شركة رؤية للمقاولات عام 2017، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأوضح العامل الأول، الذي رفض نشر اسمه، أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى مكتب عمل مدينة نصر، التابع له المجموعة، تضمنت وصفًا للضغوط التي تمارسها الإدارة لإجبارهم على الاستقالة، والتي شملت وقف صرف الحوافز السنوية، وإلغاء التأمين الصحي، وعدم صرف علاوات غلاء المعيشة.

وأضاف العامل الأول أن جلسة عُقدت الأسبوع الماضي لمناقشة الشكوى، حضرها مندوب عن الشركة ووقّع على الاطلاع دون الرد على مضمونها، ليتحدد يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدًا للرد النهائي، قبل إحالة الشكوى إلى القضاء.

وأردف "مسؤولو مكتب العمل تعاملوا معنا بتعسف شديد وكانوا رافضين إطلاعنا على رد مندوب الشركة، وألزمونا بالحضور قبل التاسعة صباحًا، رغم قدومنا من العين السخنة ومحافظات أخرى تستغرق ساعات للوصول".

وقال العامل الثاني، لـ المنصة، إن أوضاع الشركة شهدت تغيرًا جذريًا منذ استحواذ مجموعة بايونيرز عليها، موضحًا أن الإدارة سحبت أغلب المشروعات من "رؤية" وأسندتها إلى شركات أخرى تابعة للمجموعة، وبدأت منذ نحو خمس سنوات في تسريح العمال "بالتراضي" مقابل تعويض يعادل شهرين عن كل سنة خدمة، ما أدى إلى تقلص عدد العاملين إلى عشرات فقط.

وأضاف العامل الثاني، الذي رفض أيضًا نشر اسمه، أن الشركة احتسبت يومي سفر العمال إلى القاهرة لتقديم الشكوى غيابًا بالمخالفة للقانون، رغم إخطار الإدارة مسبقًا، كما أشار إلى أنهم علموا بنية الإدارة وقف تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية، وإلزامهم بالحضور شهريًا إلى القاهرة لتقاضي أجورهم، واعتبر ذلك أحد أساليب الضغط التي سبق استخدامها مع عمال أُجبروا على الاستقالة.

وأوضح العاملان أنهما لا يعلمان ما إذا كانت شركة بارتنر برو، التي تعتزم الإدارة تحرير عقودهم الجديدة معها بعد الاستقالة، تتبع مجموعة بايونيرز من عدمه.

وبحسب العاملين، لا تتجاوز رواتب العمال المتبقين في شركة رؤية 8 آلاف جنيه شهريًا رغم تجاوز مدد خدمتهم 20 عامًا، فيما ينفقون نحو ثلث هذا المبلغ على الطعام خلال إقامتهم في مواقع العمل، في ظل توقف الزيادات منذ عام 2019.

وكان عمال شركة رؤية نظموا في سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية بموقعي تلال السخنة والقطامية، للمطالبة بصرف الزيادات السنوية المتأخرة منذ 2019، والأرباح السنوية المتوقفة، إلى جانب إعادة التأمين الصحي الذي ألغته الشركة.

وتأسست شركة رؤية للمقاولات عام 2007، قبل أن تستحوذ مجموعة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على نحو 75% من أسهمها عام 2017.

ونفذت الشركة عددًا من المشروعات العقارية، من بينها منتجعات وفيلات بالساحل الشمالي، ومشروع ستون بارك بالقطامية، إلى جانب مشروع تلال السخنة بمحافظة السويس، الذي يضم منتجعات وشاليهات وفيلات باستثمارات تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

أعرب حزب العدل عن "قلقه الشديد" إزاء ما وصفه بـ"الوقائع الخطيرة" التي رافقت جولة الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنها تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، خاصة في محافظات الشرقية والغربية.

وأشار الحزب، في بيان أصدره أمس، إلى ما حدث مع مرشحة الحزب بمحافظة الشرقية سحر عثمان في دائرة بلبيس، حيث لاحظت قيادات الحزب وجود محاضر فرز مغايرة لتلك التي سلمها مندوبو الحزب رسميًا، ما أدى إلى تغيّر غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75%، في تناقض واضح مع الواقع داخل اللجان.

وقال الحزب إنه رصد مخالفات مماثلة في محافظة الغربية لمرشحه محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى، تضمنت زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين على خلاف نمط التصويت العام، إضافة إلى ضبط وزارة الداخلية شخصًا أثناء شراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، ما يعكس محاولات مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.

وأوضح الحزب أن هذه المخالفات والتدخلات الإدارية المباشرة بحق مرشحيه في بندر المحلة الكبرى محمود الكموني، وفي زفتى والسنطة عنتر جاد، وهو ما اعتبره الحزب "حملة ممنهجة تستهدف مرشحيه عبر محاولات التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال والتلاعب بالإجراءات والنتائج".

وأكد الحزب أنه سلّم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، مؤكدًا عزمه استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية للحفاظ على حرية اختيار المواطنين، وعدم التراجع عن الدفاع عن حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية وشفافية.

وشدد حزب العدل على أن تجاهل هذه المخالفات أو التقليل من خطورتها لا يضر بالحزب فحسب، بل يؤثر على الثقة العامة في العملية السياسية ويخصم من رصيد الدولة المصرية.

وأجريت جولة الإعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط شكاوى عدة من انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات حشد الناخبين ما دفع عددًا من المرشحين للانسحاب اعتراضًا على عدم نزاهة العملية الانتخابية.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إلى إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل واستقالة مجلس إدارتها، بعد ثبوت "العجز المؤسسي" في إدارة انتخابات مجلس النواب، نتيجة بطلان وإلغاء الانتخابات في 68.5% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات بسبب أخطاء الفرز أو خروقات العملية الانتخابية.

توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي لطرح مشروعات جاهزة للتنفيذ بقيمة تصل إلى ملياري دولار أمام القطاع الخاص، ضمن سياسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حسب مصدر بارز بوزارة المالية تحدث لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاق جاء خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق.

وزارت بعثة الصندوق القاهرة لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، بعدما أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وأوضح المصدر أن المشروعات التي سيتم طرحها بنظام الشراكة تشمل مشروعين في مجال تحلية مياه الشرب، أحدهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والآخر في جنوب العلمين، بإجمالي استثمارات نحو 900 مليون دولار، على أن يتم طرحهما خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشار إلى أن الهدف من طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص هو تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسمح بتوجيه الدعم الحكومي لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

وأضاف أن المباحثات الأخيرة ركزت على ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ونوه المصدر إلى أن الحكومة استعرضت أمام بعثة الصندوق خطة تفصيلية لبرنامج الطروحات الحكومية، تتضمن جدولًا زمنيًا لطرح أصول وشركات في قطاعات متنوعة، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة.

وأفاد بأن بعثة صندوق النقد شددت على أهمية تسريع تنفيذ الطروحات وربطها بإصلاحات مؤسسية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأردف بأن نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة سيتم رفعها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبًا، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن صرف الشرائح المرتبطة بهما، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي حديث سابق لـ المنصة، قال المصدر نفسه إن بعثة الصندوق أكدت أن موافقة الحكومة على تنفيذ شروط الصندوق سيمكنها من صرف قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة البالغة 2.7 مليار دولار نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير/كانون الثاني المقبل على أقصى تقدير.

وتقدر قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة بـ2.4 مليار دولار، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.

تعتزم وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إبرام العقود النهائية مع مجموعة "موانئ أبوظبي" مطلع العام المقبل، للحصول على امتياز تمويل وبناء وتطوير وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطتين بميناء السخنة، الأولى لمحطة دحرجة (رورو) للسيارات، والثانية محطة ركاب.

وقال مصدر مطلع على ملف المشروعات بوزارة النقل لـ المنصة، إن الوزارة والهيئة تعملان حاليًا على وضع اللمسات النهائية للعقود تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب الجديد، تنفيذًا للاتفاق الأولي الذي تم توقيعه منتصف 2024.

 وكشف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروعين ارتفع إلى نحو 40 مليون دولار، مقارنة بنحو 30 مليون دولار في الاتفاق المبدئي، لتشمل أعمال البنية الفوقية، بما في ذلك الأوناش، وأنظمة التشغيل والمراقبة، وتجهيز المنطقة الجمركية.

وتضم محطة دحرجة السيارات رصيفًا بطول 1060 مترًا، وساحات تداول بمساحة 930 ألف متر مربع، في حين تحتوي محطة الركاب على رصيف بطول 500 متر، حسب المصدر الذي أشار إلى أنه تم تحديد فترة تنفيذ البنية الفوقية بـ18 شهرًا لمحطة الدحرجة، و12 شهرًا لمحطة الركاب، مع إمكانية تقليص الجدول الزمني حسب رغبة الشركة.

وأشار المصدر إلى أن بنود التعاقد تنص على خضوع أي نزاع محتمل للقانون المصري، على أن يكون مقر التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، مع اعتبار قرارات التحكيم نهائية وملزمة للطرفين دون اللجوء لأي تحكيم خارجي.

وفي الوقت ذاته، تجرى مناقشات لتحديد جدول رسوم حق الانتفاع بأراضي المشروعين، ورسوم تداول المركبات في محطة الدحرجة، مع إقرار حد أدنى سنوي يضمن كفاءة التشغيل بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات، إضافة إلى تحديد معدلات استقبال الركاب السنوية لمحطة الركاب، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين، وفق المصدر.

وأوضح المصدر أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة تشغيل متكاملة لمحطة الركاب، تشمل آليات استقطاب مشغلي السفن السياحية وتحديد المسارات الملاحية المحلية والدولية.

وبداية من 2021 بدأت وزارة النقل تطوير ميناء السخنة عبر إنشاء أربعة أحواض وأرصفة جديدة، وتعميق الغاطس إلى نحو 18 مترًا، إضافة لساحات تداول للسلع على مساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بإجمالي 5.3 كيلومتر مربع.

ويخدم ميناء السخنة شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع "السخنة - مرسى مطروح"، تستخدم في نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى جميع المحافظات.

وفي مايو/أيار الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" مع مجموعة "موانئ أبوظبي" لتطوير منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، كما تقدمت المجموعة بعرض لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة في وقت سابق.

قُتل خمسة فلسطينيين في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة تحولت إلى ملجأ للنازحين في حي التفاح شرق المدينة، حسبما نقلت رويترز عن مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة محمد أبو سلمية أمس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، بأن غالبية القتلى من الأطفال، مضيفًا أن العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الاحتلال إلى نحو 400 شخص منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قتلوا على يد مسلحين فلسطينيين خلال الفترة نفسها، مضيفًا، في بيان، أن قواته أطلقت النار على عدد من الأفراد المشتبه فيهم غرب الخط الأصفر، وأنه يجري التحقق من تفاصيل وقوع إصابات في المنطقة.

من ناحيتها، اعتبرت حركة حماس الهجوم جريمة وحشية، ووصفت ما حدث بأنه خرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وينفذ بشكل شبه يومي غارات على المنازل وخيام النازحين، ويرفض دخول المرحلة الثانية من الاتفاق إلا باستلام جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والمتبقي منهم واحد فقط لا زالت المقاومة الفلسطينية تبحث عنه أسفل الركام.