عَ السريع|
ختام "الانتخابات البرلمانية" باشتباكات وحشد للناخبين.. و"الشيوخ" يوافق مبدئيًا على تعديلات الضريبة العقارية

تنتهي اليوم الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام البطلان الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، وهي 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات يتنافس فيها 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.

ولم يختلف آخر أيام انتخابات النواب عن أوله، حيث استمر حشد الناخبين وشراء الأصوات فضلًا عن محدودية الإقبال. 

تواصل حشد الناخبين إلى لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في بولاق الدكرور لليوم الثاني على التوالي.

ويتنافس في جولة الإعادة حسام المندوه مرشح حزب مستقبل وطن، وعربي زيادة مرشح حزب حماة الوطن على مقعد وحيد متبقي، بعدما فاز في الجولة الأولى المرشح المستقل محمد إسماعيل ومرشح حزب العدل علي خالد خليفة.

وشهدت مدرسة الشيخة جواهر، التي تضم 16 لجنة انتخابية، إقبالًا محدودًا مع بداية اليوم الثاني، زاد تدريجيًا بحلول الظهيرة، بالتزامن مع وصول ميكروباصات تحمل ورقة بيضاء مطبوع عليها بالأسود "باص خارجي.. اليوم الثاني".

وتجمع عشرات المواطنين حول أشخاص يجلسون حول طاولات خلف الوحدة الصحية بزنين، المقابلة لمدرسة الشيخة جواهر، حيث يدونون أسماءهم وأرقامهم القومية في كشوف، مع تسليمهم بطاقات بلاستيكية بخلفية علم مصر مدون عليها بياناتهم الانتخابية من اسم اللجنة ورقمها وأرقامهم في كشوف الناخبين.

وفي أحد الميادين القريبة، علقت لافتات تجمع صور النائبين محمد إسماعيل وعلي خليفة مع عبارة "نواب بولاق الدكرور يدعمون الدكتور حسام المندوه".

وتجمع أنصار المرشحين في مجموعات أمام مركز الانتخاب بمدرسة الشيخ جواهر، لتوجيه الوافدين لانتخاب مرشح كل منهما.

وأضاف أن فرز الأصوات سيكون باللجنة الفرعية بعد انتهاء آخر ناخب في الحرم الانتخابي من التصويت في التاسعة مساء، على أن تسلم محاضر الفرز إلى وكلاء المرشحين واللجنة العامة لإعلان نتيجة الحصر العددي.

وفي دائرة العمرانية والطالبية بالجيزة، وقعت اشتباكات بين أنصار المرشحين محمود لملوم، مرشح حزب حماة وطن عن تلك الدائرة، وأنصار منافسه بجولة الإعادة المرشح المستقل جرجس لاوندي، بإحدى نقاط حشد الناخبين أمام مدرسة الصديق الابتدائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية.

وحسب شاهد عيان تحدث لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، نشبت المشاجرة بسبب اعتراض أنصار لملوم على حشد أنصار حملة لاوندي للناخبين بهذه النقطة تمهيدًا لشحنهم إلى اللجان الانتخابية بسيارات أجرة وشراء أصواتهم لدفعهم للتصويت للاوندي.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات التي أصيب خلالها أحد أنصار لملوم بجُرح في الأنف، احتواها عدد من أهالي المنطقة وسط غياب تام للأمن من قسم شرطة العمرانية أو ضباط وأفراد البحث الجنائي به.

وتشهد هذه الدائرة، التي تجرى فيها الانتخابات للمرة الثالثة، بعد إبطالها في المرة الأولى ضمن 30 دائرة أخرى، بموجب أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، منافسة على مقعدين اثنين بين 4 مرشحين هم محمود لملوم، مرشح حزب حماة وطن وأمين شباب الحزب بالجيزة، والمرشحين المستقلين السيد زغلول وجرجس لاوندي ومحمد علي عبد الحميد، النائب السابق عن حزب مستقبل وطن والذي قرر خوض الانتخابات مستقلا عقب قرار حزبه عدم المنافسة على المقعدين.

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي عدم المساس بأموال المعاشات أو الحجز عليها بسبب عدم الوفاء بالضريبة على العقارات، وقال "عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات".

جاء حديث فوزي ردًا على اقتراح عضو مجلس الشيوخ ياسر جلال إضافة نص يمنع الحجز على أموال المعاشات.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف تحديث المنظومة الضريبية العقارية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة القصور في إجراءات الحصر والتقدير والطعن. 

ورفع مشروع القانون حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة من 24 ألف جنيه للوحدة سنويًا إلى 50 ألف جنيه، غير أن اللجنة عدلتها ورفعت القيمة إلى 100 ألف جنيه، وهو ما سيحسمه المجلس أثناء مناقشة المواد خلال الجلسة العامة غدًا.

وأضاف مشروع القانون حالات جديدة لرفع الضريبة مثل تعذر استغلال العقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو تهدم العقار.

وبشأن مقابل التأخير وضعت التعديلات حدًا أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين الضريبي، وحددت حالات إسقاط الدين وإجازة إسقاط الضريبة كليًا أو جزئيًا في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو عدم وجود مال للتنفيذ عليه، أو مغادرة البلاد لـ10 سنوات متصلة.

من جانبها، طرحت عضوة مجلس الشيوخ عن للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أميرة صابر عدة تساؤلات "هل يسهم هذا القانون في إصلاح الاختلال الهيكلي الذي أفضى إلى أن يصبح العقار مخزنًا للقيمة لأغلب الأسر المصرية للحفاظ على قيمة مدخراتهم؟ هل التعديلات المقترحة تجعلنا نتعامل مع العقار بميزان عادل بوصفه حقًا اجتماعيًا أساسيًا، ومع الملكية العقارية المتعددة بوصفها وعاءً للثروة والريع المشروع الخاضع للضريبة العادلة؟ هل يسهم هذا القانون في معالجة هذا الاختلال وتوجيه مدخرات المصريين لاستثمارات إنتاجية؟".

وأضافت "هل يقدم أي حوافز لإيجارات طويلة المدى تسهم في استقرار اجتماعي؟ هل يقدم القانون أي حوافز ضريبية تجعلنا نستفيد اجتماعيًا واقتصاديا من الـ12 مليون وحدة عقارية المغلقة في مصر؟".

وقالت "الإجابة إنه للأسف وكالعادة جاءت هذه التعديلات على أهميتها بروح التحصيل لا روح الحلول الجادة".

وطالبت برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية المخصصة للاستعمال الشخصي بقيمة عادلة توازي التضخم وتآكل القدرة الشرائية والتغيرات الحادة في سعر الصرف، واحتساب ضريبة أقل على الوحدات المؤجرة لمدد طويلة (5 سنوات على الأقل) وبسعر عادل كأداة لتشجيع الإيجار الاجتماعي.

من جانبه رفض عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع أحمد شعبان تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تعتزم الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، افتتاح أول محطتين من المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف بشكل تجريبي في أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المحطتين الجديدتين هما كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية، من أصل أربع محطات في المرحلة الثالثة، على أن يتم افتتاح المحطتين المتبقيتين بشكل تجريبي أواخر العام الجاري.

وتمتد المرحلة الثالثة لمسافة 20.4 كيلومتر، وتشمل أربع محطات هم كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية، ويجري تنفيذها عبر تحالف يضم شركة فيك الصينية والمقاولون العرب وأوراسكوم.

وقال المصدر بمجلس إدارة الهيئة إن "تمويل المشروع جاء عبر قرض بقيمة 150 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني Chexim، الذي مول المرحلتين الأولى والثانية، بينما تم تغطية باقي تكلفة التنفيذ عبر تمويلات محلية".

ولفت إلى توجيه التمويل الخارجي نحو شراء الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وبوابات التذاكر، فيما اقتصرت القروض المحلية على تمويل الأعمال الإنشائية التي تضم المحطات ومسار السكة ونفذتها شركات محلية مصرية.

وأكد أن الوزارة لديها توجه للإبقاء على سعر التذكرة كما هو عند افتتاح المحطتين الجديدتين، مع مراجعة الأسعار لاحقًا بعد اكتمال المرحلة بالكامل وتشغيلها مطلع 2027.

وأشار إلى أن إنشاءات المحطتين المتبقيتين من المرحلة الثالثة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، بعدما وصلت نسبة تنفيذهما إلى 75%، ومن المتوقع إنهاء الأعمال المتبقية خلال العام الحالي وبدء التشغيل التجريبي دون ركاب.

وأضاف أن "عدد الركاب سيصل إلى 4.5 مليون راكب شهريًا مع تشغيل المرحلة الثالثة بشكل كامل، على أن يرتفع بشكل أكبر بعد الانتهاء من المرحلتين الرابعة والخامسة من المشروع".

وافتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في يوليو/تموز 2022 بطول 68 كيلومترًا، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني.

ويرتبط القطار الكهربائي بمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تتيح نقل الركاب بين مترو الخط الثالث، وسكة حديد القاهرة- السويس، ومحطة سوبر جيت، وموقف أوتوبيسات الأقاليم.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار بين 10 جنيهات للمسافات القصيرة وحتى 3 محطات، و20 جنيهًا للرحلات الأطول التي تتعدى 7 محطات، كما تتوفر اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 600 جنيه، مع صلاحية غير محدودة للرحلات خلال الشهر.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة النقل تخفيض أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من الأسعار التي كانت تبدأ من 15 إلى 35 جنيهًا، وذلك لحين انتقال موظفي الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ولم تحركها مجددًا حتى الآن.

اتفقت شركة العاصمة الجديدة مع 20 سفيرًا لدول عربية وأجنبية على نقل مقرات سفاراتهم وإقامتهم داخل المدينة، منها الجزائر وكوت ديفوار وسويسرا والكاميرون، بجانب مباحثات مع 11 سفيرًا آخرين، بهدف "تحقيق رواج كبير" للمدينة خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف حي السفارات بالشركة لـ المنصة.

ويونيو/حزيران الماضي، تلقت شركة العاصمة طلباتٍ من 12 دولة عربية وأجنبية لشراء أراضٍ لإقامة مبانٍ لسفارات تلك الدول، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة خالد عباس لـ المنصة، في تصريحات سابقة، إذ يتضمن مخطط العاصمة إنشاء الحي الدبلوماسي على مساحة 1500 فدان، على أن يجري بيعها بمساحات مختلفة حسب احتياج الدولة المتقدمة للشراء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة اتفقت على تخصيص قطع أراض تتراوح مساحاتها بين 2.5 و5 آلاف متر للسفارة الواحدة، تتضمن مقرات للعمل وإقامة السفير وأعضاء البعثات والسلك الدبلوماسي.

وأشار إلى استقبال العاصمة زيارات من 70 سفيرًا بهدف تفقد مستوى التأمين وأجهزة المراقبة المتطورة المستخدمة في حي السفارات، بجانب معاينة مدى قربه من الحي الحكومي والمبنى الرئاسي ما يسهل عمليات التنسيق الأمني والدبلوماسي.

وقال إن قرب الحي من مطار العاصمة الدولي ما يسهل استقبال الوفود الرسمية إلى جانب البنية التحتية للمدينة التي يمكن من استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والإنترنت، على رأس مغريات انتقال السفارات إلى العاصمة,

ويونيو/حزيران الماضي، كشف مصدر مطلع على مبيعات الأراضي بشركة العاصمة الإدارية لـ المنصة أن سعر متر الأرض بالحي الدبلوماسي ارتفع إلى 800 دولار، بعدما وصل إلى 640 دولارًا للمتر في 2023.

ولمواجهة ركود المبيعات، استعانت وزارة الإسكان، في فبراير/شباط الماضي، بالإعلانات الدعائية على مختلف وسائل الإعلام ضمن حملة تسويقية للترويج لأحد مشروعاتها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، يتضمن وحدات فاخرة "سكنية وإدارية وتجارية"، و20 برجًا سكنيًا منفذة بتمويل صيني تجاوزت قيمته 3 مليارات دولار.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحيًا دبلوماسيًا ومطارًا دوليًا، بجانب تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

فصلت إدارة شركة أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية في محافظة بورسعيد 9 عاملات تعسفيًا، ما اعتبرته دار الخدمات النقابية والعمالية انتهاكًا جسيمًا لحقوق العاملات، وتمييزًا غير مشروع، ومخالفة صريحة لقانون العمل 14 لسنة 2025.

وحملت الدار في بيان لها، أمس السبت، وزارة العمل المسؤولية المباشرة عن مثل هذه الانتهاكات، واتهمتها بالتقاعس غير المبرر عن القيام بدورها الرقابي، خاصة داخل المناطق الاستثمارية.

وذكرت الدار في بيانها وقائع فصل العاملات التسع، حيث أنه بعد انتهاء عقودهن مع "أكاي" في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، حررت الشركة عقودًا جديدة لهن، تبدأ في 1 يناير/كانون الثاني الحالي، بما يؤكد استمرار علاقة العمل بشكل قانوني لا لبس فيه، ورغم ذلك، فوجئت العاملات في اليوم التالي مباشرة بقرار منعهن من دخول المصنع وإنهاء خدمتهن فعليًا، دون إخطار مسبق، ودون تحقيق.

وأوضحت الدار أنه عند استفسار العاملات التسع عن سبب فصلهن قيل لهن لأنكن "نساء غير قادرات على السهر بعد مواعيد العمل الرسمية"، ما اعتبرته الدار "ادعاء يمثل تمييزًا غير مشروع، ومخالفة للواقع، إذ تؤكد العاملات التزامهن الكامل بساعات العمل الإضافية طوال فترات خدمتهن، التي تراوحت بين سنة وخمس سنوات، دون تسجيل أي جزاءات أو ملاحظات تتعلق بالكفاءة أو الانضباط".

من جانبه، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس لـ المنصة إن استمرار ممارسات فصل العمال والتوسع فيها يرجع في الأساس إلى النصوص المعيبة داخل قانون العمل، خاصة باب علاقات العمل، فصل إنهاء علاقات العمل الفردية، والذي فتح الباب على مصراعيه لرجال الأعمال للتخلص من العمال.

وتنص المادة 156 من قانون العمل على أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما تنص المادة 157 على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ.

وهي المواد التي سبق وأن شهدت انتقادات خلال مناقشة القانون في البرلمان في مارس/آذار الماضي، قبل إصداره نهائيًا والعمل به.

وأضاف عباس أن وزارة العمل "تتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث للعمال من انتهاكات، بوصفها الجهة الإدارية والرقابية المنوط بها التفتيش ومعاقبة المخالفين لقانون العمل، خاصة أن بيانات الوزارة أكدت القيام  بالتفتيش على منشآت المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، لكن الواقع يجعلنا نتساءل أين هذه التفتيشات وعلى من تمت؟".

وذكر بيان دار الخدمات أيضًا أن "إدارة أكاي حاولت التحايل على القانون بالضغط على العاملات لتقديم استقالات مقابل صرف أجر شهر ديسمبر فقط، دون أي تعويضات أو مستحقات قانونية، وهو ما رفضته العاملات متمسكات بعقودهن السارية وحقهن في العمل، وما كان على الشركة إلا أن أمتنعت عن صرف المرتبات لهن في مخالفة إضافية تُضاف إلى سجل الانتهاكات".

وطالبت الدار بالوقف الفوري لكل إجراءات الفصل التعسفي، وإعادة العاملات إلى عملهن دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المتأخرة، وفتح تحقيق في وقائع الفصل والتمييز والتحايل على القانون، وتفعيل دور التفتيش من قبل وزارة العمل لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، مناشدة القوى الديمقراطية بالتضامن مع عاملات شركة أكاي المفصولات.