عَ السريع|
ضرب إيران ينتظر إشارة ترامب.. وخبير أممي يطالب مصر بنشر نتائج تحاليل جودة مياه الشرب

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات المسلحة بهاء الغنام أن الجهاز يستهدف طرح الشركات التابعة له في البورصة بعد استيفاء شرط مرور 3 سنوات على تأسيسها.

وأوضح الغنام، خلال فيديو نشرته أمس الأربعاء صفحة الجهاز على فيسبوك أن تأسيس الجهاز كان في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أن بعض الشركات التابعة لم تستكمل بعد شرط الثلاث سنوات من القوائم المالية المتتالية اللازمة للقيد، وقال "فور استيفاء هذا الشرط سيتم طرح الشركات في البورصة، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا تشغيلية تجعلها جاذبة للمستثمرين".

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة على بعد نصف ساعة من أكتوبر، كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة.

وأشار الغنام إلى أن الجهاز تحرك بالفعل لدعم تنشيط سوق المال عبر إنشاء محفظة استثمارية في البورصة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز نسبة 5%، مضيفًا أن هذه الاستحواذات تمت باسم الجهاز مباشرة، وليس عبر كيانات وسيطة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية ووحدة الهيكل المؤسسي.

وأضاف أن الهدف من هذه الاستثمارات يتمثل في تعزيز الأصول وزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، بما يدعم خطط التوسع ونمو حجم الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات ومصالح المساهمين، فضلًا عن دعم استقرار وتطور سوق المال المصري.

ونفذ جهاز مستقبل مصر صفقات استحواذ عدة في 2025، إذ بدأ العام بشراء 52.6% من أسهم المساهمين في ملكية "البورصة السلعية مصر"، ما منحه حق الإدارة والتشغيل للبورصة، قبل أن يستحوذ في أغسطس/آب الماضي على نحو 89.66% من رأسمال شركة العربية لاستصلاح الأراضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ الجهاز صفقتي استحواذ إذ حصل على 8.775% من أسهم شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) بعد شراء 5.060 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 22.773 مليون جنيه، فيما اشترى نحو 111.103 ملايين سهم في شركة المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية تخطت 212 مليون جنيه.

وبنهاية العام الماضي، رفع الجهاز حصته في شركة التعمير والاستشارات الهندسية من 1.368% إلى 12.891%، بعد شراء نحو 2.7 مليون سهم، بقيمة تتخطى 236 مليون جنيه.

تأتي تلك الصفقات في وقت انتقد فيه صندوق النقد الدولي التوسعات الاستثمارية للشركات التابعة للقوات المسلحة ما دفع الحكومة لإبداء استعدادها لقيد 10 شركات في البورصة المصرية يتبع بعضها القوات المسلحة مثل شركتي وطنية وصافي.

يشكو مزارعو قصب السكر من تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المالية نظير توريد محاصيلهم منذ انطلاق موسم التوريد الحالي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أرجعه مصدر مطلع على ملف توريد المحاصيل بوزارة التموين إلى عدم توافر الاعتمادات اللازمة من جانب وزارة المالية.

يأتي ذلك رغم إعلان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، الاثنين الماضي، "التزامها بصرف مستحقات مزارعي القصب خلال ساعات قليلة فقط من توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يمثل حافزًا قويًا لانتظام التوريد ودعم المزارعين".

وحاولت المنصة التواصل مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين علاء ناجي، للرد على شكاوى المزارعين دون تلقي استجابة حتى موعد النشر.

وقال رئيس نقابة الفلاحين، إحدى النقابات غير الرسمية للفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن إن هناك شكاوى متزايدة من جانب موردي القصب لشركة السكر والصناعات التكاملية بسبب عدم تسلّم مستحقاتهم منذ انطلاق موسم التوريد.

وأكد عبد الرحمن لـ المنصة أن النقابة تواصلت مع شركة السكر لمطالبتها بسرعة السداد، خاصة مع دخول موسم رمضان، واحتياج الموردين لسيولة مالية لتغطية التزاماتهم المالية، لكن الشركة طلبت مهلة للسداد.

وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد تأخيرًا كبيرًا، حيث استمر صرف المستحقات حتى شهر سبتمبر/أيلول، رغم انتهاء موسم التوريد رسميًا في نهاية مايو/أيار، موضحًا أن النقابة لا تريد تكرار نفس الأزمة هذا الموسم.

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر التوريد خلال الموسم الجاري يبلغ 2.5 ألف جنيه لكل طن، فيما يتراوح إنتاج الفدان الواحد بين 30 و50 طنًا.

ومن جانبه، قال معتز مرسي، وهو أحد مزارعي قصب السكر في منطقة كوم أمبو بأسوان، إن "المشكلة كلها أن العمال اللي شغالة معانا ليها شهر عايزة فلوسها، وكل يوم بيجوا يقولولنا رمضان جه وعاوزين فلوس".

يضيف مرسي لـ المنصة "كل المزارعين في نفس الوضع، مش عارفين معاد محدد يصبّروا بيه العمال الغلابة دول، اللي عايشين على شغل يوم بيوم ومستلفين فلوس لحد ما يقبضوا من المزارعين".

وأوضح أن العديد من المزارعين في المنطقة اختاروا زراعة القمح بدلًا من القصب هذا الموسم، بسبب التأخير الكبير في صرف المستحقات المالية.

وأشار إلى اتخاذ عدد من المزارعين قرارًا بوقف توريد القصب لمصانع السكر الحكومية حال عدم صرف مستحقاتهم المالية بحلول 25 فبراير/شباط الجاري.

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى أحمد، وهو أحد مزارعي القصب بمحافظة قنا، لـ المنصة أن استمرار تأخير صرف المستحقات يفرض ضغوطًا كبيرة على المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستعدادات لموسم الزراعة الجديد المتوقع انطلاقه في مارس/آذار المقبل.

وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تسود أوساط الموردين بسبب عدم وضوح موعد الصرف، مطالبًا بإعلان جدول زمني محدد يمكنهم من ترتيب أوضاعهم المالية، فالغموض الحالي يزيد من حدة التوتر وعدم الاسقرار المالي للمزارعين.

من جهته، أقر المصدر بوزارة التموين بعدم صرف مستحقات المزارعين منذ انطلاق الموسم الحالي، وقال إن "وزارة المالية لم توفر حتى الآن الاعتمادات اللازمة لوزارة التموين تمهيدًا لصرف مستحقات موردي قصب السكر".

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أجودو إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، معربًا في الوقت ذاته عن قلقه إزاء بعض السياسات التي قد تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، داعيًا الحكومة إلى تطبيق مبدأ أولوية استخدام المياه بدلًا من تبرير التحديات الحالية بالندرة المائية.

وأوضح أجودو، في بيان أمس الأول، أنه زار مصر في الفترة من 8 إلى 17 فبراير/شباط الجاري شملت لقاء مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومجتمع مدني، إضافة إلى زيارة مشاريع مياه وصرف صحي في القاهرة وكفر الشيخ والفيوم وأسوان وقنا، ما ساعده على الاطلاع على "حقائق كثيرة" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة طورت العديد من المشاريع بدعم من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، لكنها تتعرض لضغوط من هذه المؤسسات لخصخصة إدارة المياه، خاصة مع وجود القانون رقم 172 لسنة 2025 الذي يفتح المجال للاستثمار الخاص في محطات تحلية المياه، وهو ما قد يهدد حق الفئات الفقيرة والمهمشة في الحصول على مياه نظيفة.

وأكد مقرر الأمم المتحدة أن الدستور المصري يقر الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب، لكنه لاحظ خلال زيارته غياب اعتراف واضح بحقوق الإنسان في مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026 تمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا الحق.

وأشار أجودو إلى أن الإدارة المؤسسية للمياه في مصر تتركز على الوزارات المختلفة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ما يؤدي أحيانًا إلى تداخل الاختصاصات وعدم كفاءة، مع تهميش محتمل لدور الحكومات المحلية التي تعرف تحديات السكان على الأرض، مؤكدًا ضرورة إشراك البلديات والمجتمع المدني لضمان إدارة فعّالة وخاضعة لمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية الشفافية في نشر نتائج تحاليل جودة المياه وضمان الوصول الحر إلى المعلومات، وذلك بعد تأكيد ممثلي الحكومة بأن المياه خالية من التلوث وأنها تحلل نحو 13 مليون عينة سنويًا في معامل مستقلة، لكن لا يتم نشر هذه النتائج بداعي أنه "يصعب فهمها" أو "لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي".

كما أوصى المقرر الأممي بالحد من التضييق على النقاش العام أو اضطهاد أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقاد جهود الحكومة فيما يتعلق بقضايا التلوث، مشيرًا إلى تزايد القلق بشأن ذلك في ضوء تجريم نشر الشائعات.

كما أشار إلى فجوات كبيرة في خدمات المياه بين المناطق الحضرية والريفية، وبين المدن الجديدة والقرى الفقيرة، حيث لا تزال بعض المنازل تفتقر إلى صنابير مياه داخلية، فيما يعتمد العديد من السكان على مياه غير آمنة بسبب التكلفة.

ورغم الجهود الكبيرة لتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، أشار المقرر الأممي إلى أن الفجوات في الخدمة واضحة، خاصة في القرى والمناطق الفقيرة، حيث يعاني نحو 7% من السكان من عدم توفر صنابير مياه داخلية، وتعتمد الكثير من الأسر على مصادر غير آمنة أو أجهزة تنقية باهظة التكاليف.

كما سجل المقرر تفاوتًا ملحوظًا في التوزيع بين المدن والقرى والمدن الجديدة، حيث تحصل الأخيرة على كميات مياه أكبر بنحو 2.5 مرة مقارنة بالقرى.

ونوه المقرر الأممي بأن ما سجله من توصيات هي ملاحظات أولية، لكنه سيقدم النتائج التفصيلية لزيارته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في جنيف.

وصف التقرير السنوي للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أحد برامج دار الخدمات النقابية والعمالية، واقع النساء في سوق العمل خلال عام 2025 بأنه "هش ومستباح"؛ إذ تصدرت حوادث الطرق المميتة المشهد بواقع 289 حادثًا ألحقت ضررًا بالأساس بعاملات التراحيل والزراعة، وسط اتهامات لوزارة العمل بالتقاعس عن الرقابة وتحويل قانون العمل الجديد لمجرد "حبر على ورق".

التقرير الذي حمل عنوان "نساء في سوق العمل.. واقع هش وانتهاكات مستمرة"، استند إلى شهادات حية لـ214 عاملة ونقابية في 5 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا والغربية، يعملن بقطاعات عمل متنوعة بين الرسمي "خاص وحكومي" وغير الرسمي.

ورصدت البيانات تعرض 107 عاملات لانتهاكات اقتصادية تنوعت ما بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيق خصومات تعسفية من أجورهن، فيما سجلت انتهاكات بيئة العمل غير الآمنة 102 حالة، شملت حوادث الطرق التي تهدد حياة العاملات، والعمل دون عقود أو حماية قانونية، واستغلال ساعات العمل المفرطة.

كما وثق التقرير 92 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي شملت التحرش اللفظي والجسدي، والتهديد أو الابتزاز مقابل الحفاظ على الوظيفة، وعدم المساواة في الأجور، عوضًا على 87 حالة من الإجراءات التعسفية كالنقل وتخفيض الأجر، بالإضافة إلى 56 حالة انتهاك لحقوق الأمومة والرضاعة نتيجة غياب الحضانات والتعنت الإداري الذي ضم بين أشكاله الضغط على العاملات للعودة إلى العمل قبل انتهاء المدد القانونية لإجازات رعاية الطفل.

وحسب التقرير، احتل القطاع الخاص المركز الأول في قائمة الجهات الأكثر انتهاكًا بنسبة 27% من الحالات التي  ألحقت ضررًا بالعاملات، يليه القطاع غير الرسمي بنسبة 23%، بينما جاء القطاع الحكومي في المرتبة الأخيرة بنسبة 13.5%.

وبدورها، عدّت المنسقة العامة للمؤتمر، ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية أمل فرج، الانتهاكات التي تتعلق بحوادث النقل والسلامة المهنية في قطاع العمل غير الرسمي وتحديدًا لعاملات الزراعة، هي النتائج الأكثر خطورة ودلالة التي رصدها التقرير.

وقالت المنسقة العامة للمؤتمر لـ المنصة "فيه 289 حادثة حصلت، مش بيعدي شهر من غير حادثة ماتت فيها واحدة أو اثنين غير الإصابات والعاهات المستديمة"، مؤكدة أن قطاع عاملات الزراعة يظل غير محمي بالقانون "ومش متشاف نهائي، وبالتالي تعاني العاملات فيه من كل أشكال الانتهاكات".

وتعكس هذه البيانات، حسب أمل فرج ضعف الرقابة الحكومية على منشآت القطاع الخاص والمزارع الكبرى وتقول "في كل مرة تحصل حادثة، ينتهي الأمر بخروج وزارة التضامن بإعلان التعويضات للوفيات، وينتهي الموضوع على كده، لكن وزارة العمل مبتقولش هندخّل العمالة غير الرسمية تحت مظلة القانون، مبيتقالش حتى أسماء أصحاب المزارع، اللي بتشغل العاملات اللي بيواجهوا الموت على الطرق يوميًا".

و في يوليو/تموز الماضي أودى حادثٌ على الطريق الإقليمي بحياة 18 فتاة من العاملات الزراعيات بالإضافة لسائق ميكروباص، وهو الحادث الذي طالبت على أثره كيانات عمالية وقوى سياسية بفتح تحقيق شامل  يتضمن الكشف على أصحاب العمل وظروف التشغيل ومدى تقصير الجهات الرقابية وتنفيذ برامج حقيقية للرعاية الاجتماعية والصحية والنقل الآمن للعاملات الزراعيات. 

لا تزال التهديدات الأمريكية بشن ضربات عسكرية على إيران قائمة، على الرغم من استمرار جولات التفاوض غير المباشر بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، إذ أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الجيش لأي تحرك اعتبارًا من السبت المقبل، حسبما نقلت شبكة CBS News عن مصادر لم تسمها.

وقالت الشبكة إن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن توجيه الضربة لإيران، مؤكدة أن النقاشات في البيت الأبيض مستمرة، مع تقييم دقيق لمخاطر التصعيد والعواقب السياسية والعسكرية لكل احتمال.

وفي إطار الاستعدادات، نقلت وزارة الحرب الأمريكية بعض الأفراد مؤقتًا من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحسبًا لأي تحرك محتمل أو ردود فعل إيرانية إذا بدأت واشنطن عملياتها العسكرية، حسب الشبكة.

وكان موقع أكسيوس، أفاد في وقت سابق نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إدارة ترامب باتت أقرب إلى شن حرب كبرى مع إيران، مرحجًا حدوثها قريبًا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هناك "أسبابًا وحججًا كثيرة قد تبرر ضربة ضد إيران"، لكنها شددت على أن "الدبلوماسية هي الخيار الأول للرئيس".

وأضافت "سيكون من الحكمة أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع إدارة ترامب".

وتتزامن التهديدات الأمريكية مع الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة في جنيف، إذ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية، لكن لا تزال هناك تفاصيل بحاجة إلى معالجة.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن إيران ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد ثغرات المفاوضات، مؤكدًا أن التقدم تحقق لكن التفاصيل العالقة كثيرة.

وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، بدأت واشنطن مباحثات مع طهران في سلطنة عُمان، لبحث فرص التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتوترات القائمة في ظل التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بتوجيه ضربة "قاسية" لإيران حال إصرارها على استكمال برنامجها النووي.

لكن في المقابل، أظهرت إيران استعدادها للتصعيد العسكري. وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية اختتام مناورة بحرية تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، شاركت فيها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وأشرف عليها القائد العام محمد باكبور.

وقال قائد البحرية علي رضا تنغسيري "مراقبتنا الاستخباراتية للمضيق متواصلة على مدار الساعة، وإذا صدرت الأوامر ستسيطر قوات الحرس الثوري على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".

وتعتبر المناورات الإيرانية رسالة واضحة عن جاهزية إيران للرد على أي تحرك أمريكي عدائي، خاصة أنها شملت تدريبات على الحرب الصاروخية والطائرات المسيّرة، واستخدام أنظمة صاروخية هجومية ودفاعية، مع مشاركة محدودة من روسيا والصين في بعض الأجزاء، ما أعطاها بُعدًا دوليًا.

ويشكل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، محور التوتر، في ظل تعزيزات أمريكية في المنطقة تشمل حاملتي طائرات "أبراهام لينكولن"  و"جيرالد فورد".