عَ السريع|
"فتح" تعود بوجه جديد لغزة

بنسبةِ مشاركةٍ تصل إلى 56% في الضفة، و23% في دير البلح، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، مشاركة نحو  522 ألف ناخب في الانتخابات المحلية التي تجرى لأول مرة في واحدةٍ من مدن قطاع غزة بعد غياب 21 عامًا بسبب الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني.

الانتخابات التي عُقدت في كل من الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أمس، عدّها رئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد لله تأكيدًا على وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وقال إنها جرت في ظروف معقدة للغاية، "إلا أنه تم إنجازها بنزاهة وشفافية".

وشدد  الحمد لله خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة على أن نجاح عقد الانتخابات بالتزامن بين الضفة الغربية ودير البلح، "يحمل رسالة سياسية مهمة تؤكد إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات العامة، بما يشمل انتخابات المجلس الوطني، والانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وفي حين أكد رامي الحمد لله فوز 197 هيئة محلية بالتزكية، أعلن المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة جميل الخالدي، في مؤتمر صحفي عُقد في مقهى بدير البلح، حصول قائمة "نهضة دير البلح" على 6 مقاعد من أصل 15 مقعدًا، لافتًا إلى أنَّ عدد المقترعين بلغ 16 ألفًا و81 مقترعًا من أصل 70 ألفًا و449 يحق لهم التصويت، بنسبة وصلت إلى 22.8%.

وأكد الخالدي، في كلمته، على أهمية عقد الانتخابات في وسط القطاع، مؤملًا أن تجرى في كافة مُدن والبلدات في غزة حال توفرت الظروف المناسبة.

وأرجع رئيس لجنة الانتخابات رامي الحمد لله انخفاض نسبة التصويت في المدينة الغزاوية إلى الاعتماد على بيانات السجل المدني "الذي لا يعكس الواقع الحالي، في ظل استشهاد عدد كبير من المواطنين وظروف النزوح، وانعدام مقومات الحياة الأساسية".

وكان الخالدي قد أكد في تصريحات لـ المنصة، أمس، أنّ اللجنة توافقت على اختيار إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح لكونها الأقل ضررًا مقارنة في باقي مناطق ومدن القطاع الذي تعرض لإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار العامين والنصف الماضيين.

وخاضت 4 قوائم انتخابية الانتخابات في دير البلح دون أي دعم واضح ومباشر من الفصائل الفلسطينية، وإن كانت معظم انتماءات الشخصيات التي ترشحت على مقاعدها تعود إلى حركتي فتح وحماس، حيث يغلب الانتماء لفتح على قائمتي "نهضة دير البلح" و"مستقبل دير البلح" اللتين حصلتا على أعلى الأصوات والمقاعد.

ونالت قائمة "دير البلح تجمعنا"، وهي من مجموعة مستقلين، مقعدين، وهو نفس عدد مقاعد قائمة "السلام والبناء"، التي يغلب على معظم مرشحيها الانتماء لحركة حماس.

من جانبها، أعلنت حركة "فتح"  أن قائمتها "الصمود والعطاء" حققت "فوزًا كاسحًا" في الانتخابات، معتبرة ذلك "استفتاءً شعبيًّا مؤيدًا لنهج الحركة وبرنامجها السياسيّ وخياراتها ومشروعها الوطنيّ التحرّريّ".

قالت شبكة CBS News الأمريكية إن المشتبه في تنفيذه هجومًا خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، في فندق واشنطن هيلتون، قال لجهات إنفاذ القانون عقب اعتقاله إنه لم يكن يستهدف الرئيس تحديدًا مكتفيًا بالقول "مسؤولون في الإدارة".

وفجر اليوم بتوقيت القاهرة، حاول كول توماس ألين البالغ من العمر 31 عامًا، اختراق نقطة تفتيش أمنية خلال حفل العشاء، قبل يتم اعتراضه من قِبل جهاز الخدمة السرية ويتبادل معهم إطلاق النار مصيبًا أحدهم.

ونجحت قوات الخدمة السرية إجلاء ترامب وزوجته ميلانيا، وألقى القبض على المشتبه فيه الذي يعمل مهندس برمجيات وهو من تورانس في ولاية كاليفورنيا، وكان نزيلاً في الفندق نفسه.

ولم يُفوّت الرئيس الأمريكي الفرصة لتصوير ما حدث على أنه محاولة جديدة لاغتياله، وإن استبعد ارتباطها بالحرب التي يخوضها ضد إيران بالاشتراك مع إسرائيل، واستهلَّها البلدان باغتيال قيادات الصف الأول في النظام الإيراني، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي أحمد خامنئي.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، قال ترامب "لن يثنيني عن الانتصار في حرب إيران، لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، لا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه"، مضيفا أن المحققين يعملون على تحديد دوافع مطلق النار الذي وصفه بأنه "ذئب منفرد".

ومنذ قرابة ثلاثة أسابيع، تعقد الولايات المتحدة وإيران مفاوضات لم تُسفر عن تحقيق تقدم ملحوظ، لإنهاء الحرب التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي، وسط مخاوف من استئناف القتال بعد وصول المحادثات إلى مرحلة صعبة وطريق مسدود برفض متبادل لشروط الطرفين. 

من ناحيتها، أعلنت المدعية العامة الأمريكية لمنطقة العاصمة واشنطن، جينين بيرو، إن المشتبه في تنفيذه الهجوم يواجه تهمتي "استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف اتحادي باستخدام سلاح خطير"، مضيفة أنها تتوقع أن يواجه المزيد من التهم مع تطور التحقيق.

وقالت "من الواضح، بناءً على ما نعرفه حتى الآن، أن هذا الشخص كان مصممًا على إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر والأذى"، مردفة بأنه سيُحاكم غدًا الاثنين في المحكمة الفيدرالية. 

أصدر تكتل يضم أحزابًا سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، بيانًا مشتركًا، اليوم الأحد، ينتقد بقاء مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين "حبيسة الأدراج" بوزارة العدل، ويطالب بإعلان تفاصيلها.

وحذّر الموقعون من التعامل مع هذه القوانين كـ"ملفات سرية"، معتبرين أن ذلك يفتح الباب للتكهنات والتخوفات بين الأسر المصرية ويؤجج حالة الاستقطاب المجتمعي.

البيان شدد على أن تدهور السياسات الاقتصادية والخدمات العامة خلال العقد الماضي ساهم في تأجيج النزاعات الأسرية، مطالبًا بضرورة أن تتضمن القوانين الجديدة نصوصًا واضحة حول دور الدولة في دعم الأسر المعسرة.

الأحزاب والمنظمات الموقعة، ومن بينها حزبا العيش والحرية والمصري الديمقراطي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ولجنة المرأة في نقابة الصحفيين، طرحت محددات أساسية اعتبرتها ضرورية لضمان العدالة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وهم الطرف الأضعف في هذه المعادلة.

وجاء في مقدمة تلك المحددات، ضرورة أن يراعي مشروع القانون المواطنة والأهلية القانونية المتساوية لكل من النساء والرجال حق دستور؛ من خلال قصر الأهلية للزواج على من أتموا 18 سنة للجنسين، وإقرار الولاية التشاركية، على نحو يضمن حق كلٍّ من الأب والأم في ولاية تشاركية متساوية على الأبناء أثناء الزواج وبعده، بضوابط تحمي حقوق الطفل، وكفالة حق الطلاق الموثق أمام المحكمة كحق متساوٍ للزوجين.

وفيما يخص مراعاة المصلحة الفضلى للطفل طالب البيان، فيما يخص الحضانة والرعاية، بأن تكون مصلحة الطفل هي "رمانة ميزان" للتشريع الجديد عبر عدة مقترحات بقاء الحضانة للأم حتى سن الـ 15، على أن يكون الأب هو الترتيب الثاني في قائمة الحاضنين. وعدم إسقاط الحضانة عن أي من الوالدين في حال زواجهما مرة أخرى، وإقرار "الاستضافة" أو الاصطحاب كحق للطرف غير الحاضن، ضمن منظومة تضمن التزاور الآمن وتمنع الخطف أو الاحتجاز، وأخيرًا تفضيل العقوبات البديلة عن الحبس في قضايا الأسرة مراعاةً لمصلحة الأطفال.

وطالب البيان الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسر، خاصة المعسرة منها، عبر تخصيص جزء من الموازنة العامة لـ"صندوق حماية الأسرة"، لتوفير حد أدنى للدخل في حالات الإعسار، بدلًا من إلقاء الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج.

ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر خلال الأسبوع الأخير، من 34 ألف جنيه إلى 38 ألفًا، وفق ما أكده محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة لـ المنصة.

وتُعد هذه الزيادة الثالثة منذ بداية الشهر الجاري، بعدما بدأت الأسعار رحلة صعودها مطلع الشهر الجاري من 23 ألف جنيه للطن، لتقترب من 30 ألفًا، ثم 34 ألفًا الأسبوع الماضي، وصولًا إلى المستويات الحالية. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغاز محليًا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضح الخشن أن أسعار اليوريا ارتفعت عالميًا من نحو 450 دولارًا إلى 830 دولارًا خلال شهر واحد، بالتزامن مع زيادة أسعار الغاز المورّد لمصانع الأسمدة، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية: تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وتوافر الغاز للمصانع، واستقرار حركة الشحن في البحر الأحمر.

وخلال الشهر الجاري، سمحت الحكومة بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنسبة 17% مقارنة بشهر مارس، بهدف تعزيز الصادرات ورفع تسعير الطاقة. وبحسب مصدر مطلع على ملف توزيع الغاز في الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس، ارتفعت التدفقات من 620 مليون قدم مكعب يوميًا في مارس إلى 730 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا، مع تحسن نسبي في واردات وإنتاج الغاز.

حينها، نقلت المنصة عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تدفقات الغاز لهذه المصانع قفزت من 620 مليون قدم مكعب يوميًا في مارس الماضي إلى 730 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا، تزامنًا مع هدوء التوترات في المنطقة وانعكاسها على تعافي واردات وإنتاج الغاز في مصر نسبيًا.

وتحتاج مصانع الأسمدة ما بين 700 و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، للالتزام بتعاقداتها التصديرية التي زادت خلال العام الجاري 12% عن العام الماضي، إذ سجلت ملياري و803 ملايين دولار.

واصل عمال شركة "أمون للأدوية" بمدينة العبور في محافظة القليوبية إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تعنت" الإدارة في صرف المستحقات المالية المتأخرة وتدني الأجور.

وبدأ الإضراب يوم الخميس الماضي للمطالبة بصرف الأرباح السنوية عن عام 2025، وزيادة الرواتب بنسبة 30% من الأجر الأساسي، وإقرار زيادة سنوية دورية لا تقل عن 20%، عوضًا عن إلغاء عقود العمل المحررة معهم عبر شركات من الباطن وتحرير عقود مباشرة مع الشركة.

وإلى جانب المطالب المالية، يضع العمال إقالة الإدارة الحالية، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي محمد حشمت، كشرط أساسي لإنهاء احتجاجهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وأوضح العاملان أن العمال محرومون من الأرباح السنوية منذ 3 سنوات، لم يحصلوا خلالها سوى على زيادات ضئيلة لم تسهم في تحسين أجورهم، إذ لم تزد رواتبهم عن 6 آلاف جنيه، أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان مقررًا  بـ7 آلاف جنيه وقررت الحكومة زيادته مؤخرًا إلى 8 آلاف جنيه.

وقال أحد العمال لـ المنصة، إن إضرابهم جاء بعد مطالبات عديدة للإدارة بصرف الأرباح السنوية، وتعديل الرواتب، لكن دون جدوى "بقالي 3 سنين شغال في الشركة مرتبي 5500 جنيه، أكتر من نصهم بيروح إيجار ومياه وكهربا، طيب نعمل  إيه في الغلاء ده؟ نعيش بأقل من 3 آلاف أكل وشرب ومواصلات ومصاريف مدارس؟".

فيما قال العامل الثاني، إن مطالبهم لفك الإضراب تشمل تطوير نظام الأرباح السنوية لتكون على آخر راتب أساسي يتقاضونه، وليس على أساسي 2016، كما كان يتم صرفها قبل أن تتوقف منذ 3 سنوات، مؤكدًا إصرار العمال على تحديد جدول زمني تلتزم به الشركة بمواعيد صرف الأرباح.

وأضاف العامل الثاني لـ المنصة، أن نصف عدد العمال البالغ نحو 3 آلاف عامل، يعملون في شركة أمون بعقود "من الباطن" مع شركة (IBS) لتوريد العمالة، ويطالب هؤلاء بتحرير عقود مباشرة مع  شركة "أرسيرا"، المالكة الحالية لأمون، مع تحويل العقود إلى عقود غير محددة المدة لضمان الأمان الوظيفي.