المصدر: مجلس النواب
جلسة سابقة للبرلمان- أرشيفية

"الخطة والموازنة" توافق على إلغاء الإعفاءات الضريبية لاستثمارات الدولة بما فيها الجيش

صفاء عصام الدين
منشور الأربعاء 5 تموز/يوليو 2023 - آخر تحديث الأربعاء 5 تموز/يوليو 2023

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات الضريبية وغيرها من الرسوم لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما فيها أنشطة الكيانات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.

وذكر مشروع القانون أن الكيانات التي سيتم إلغاء إعفاءاتها تشمل جهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها. 

وتساءل أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام، خلال مناقشة مشروع القانون عن غياب اسم هيئة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، من نص القانون، فأجاب مستشار وزير المالية رمضان صديق، بأن "ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد، والعبرة بعمومية النص، وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لأي هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور، للمنصة إن نص مشروع القانون يسري على أنشطة القوات المسلحة عدا الأنشطة الدفاعية العسكرية، موضحًا "الإعفاءات سيتم إلغاؤها على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية غير المرتبطة بالأمن القومي".

وكانت مصر أبرمت اتفاقًا على قرض مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الثاني، وسط ظروف مالية ضاغطة، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة، لكن المراجعة الأولى للالتزام بالاتفاق تأخرت عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس/آذار دون إعلان واضح عن السبب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية يستهدف مشروع القانون، الذي سيناقشه المجلس خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، دعم التنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته. كما أوضحت المذكرة أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاع العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة على أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".

فيما تنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وبشأن المادة الثانية من مشروع القانون قال منصور "لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، لكن كل المشروعات الاقتصادية والتعاقدات الاستثمارية اللاحقة ستخضع لمشروع القانون عقب صدوره".

وشهد اجتماع اللجنة اعتراضات على أداء الحكومة التي لم يتمكن ممثولها خلال الاجتماع من الإجابة عن عدد من التساؤلات الخاصة بالإيرادات المتوقعة من مشروع القانون، ومدى تأثيره على التوسع في الاستثمار خلال الفترة المقبلة. 

بينما قال ممثل وزير شؤون المجالس النيابية المستشار بسام الزيات، خلال الاجتماع إن "الأثر المالي للقانون الجديد سيتم تحديده بناء عل دراسة دولية تتعلق بإلغاء الإعفاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، مع توقعات بزيادة الحصيلة الضريبية 180% عن الحصيلة الحالية خلال خمس سنوات بشكل تصاعدي".

من جانبه تحفظ النائب محمد عطية الفيومي على عبارة الأمن القومي المنصوص عليها في المشروع واعتبرها "مطاطة"، كما تساءل عن سبب استثناء الخدمات المرفقية.