مصدر: "أدنوك" تعود للتفاوض على شراء "وطنية".. و"بترومين" تنافسها

قال مصدر مطلع على ملف الطروحات الحكومية، إن المفاوضات على بيع حصة الحكومة في شركة وطنية لمحطات الوقود، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عادت من جديد مع شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، وشركة "بترومين" السعودية، التي دخلت مؤخرًا على خط المنافسة.

وتستهدف الحكومة طرح "وطنية" للمستثمرين قبل يونيو/حزيران المقبل، ضمن برنامج لبيع الأصول العامة يهدف إلى تدبير تدفقات من النقد الأجنبي.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، توفيق كل الأوضاع القانونية لشركة وطنية، وتحديد عدد المحطات ومقار الخدمات التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، وإعادة تقييمها ماديًا من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومستشار الحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المصدر أن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة في تقرير رسمي لخبراء الصندوق بضرورة نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة.

وكان مصدر مطلع على ملف الطروحات الحكومية، أكد في فبراير/شباط الماضي، لـ المنصة تراجع "أدنوك" عن صفقة الاستحواذ على "وطنية" لعدم كفاية أوراق الملكية الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم إعادة هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزة للبيع.

وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت في تصريحات سابقة إن الحكومة لديها مخططات لإعادة هيكلة شركة شل أوت التابعة لـ"وطنية" من خلال بيع حصة لمستثمر استراتيجي، أو طرح حصة في البورصة المصرية.

وأطلقت مصر في مارس/آذار من العام الماضي برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا خلال عام، أعلنت أنه مستمر حتى يونيو 2024، ثم تم تمديده إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكمرحلة أولى من البرنامج، سبق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على تحقيق الحكومة نحو 5.6 مليار دولار عبر التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية، مشددًا على عزم الدولة التخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من القطاعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي "تواصل أجهزة الدولة جهودها لتطبيقها لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل"، على حد قوله.

وكانت خطة الحكومة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6.4 مليار دولار جديدة ضمن برنامج الطروحات الأولي بنهاية يونيو/حزيران 2024. إلا أن ذلك لم يتم وتعطل البرنامج تمامًا على مدى الشهرين الماضيين، وهو ما بررته وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات لبلومبرج الشرق، بقولها إن "الهدف من برنامج الطروحات الحكومية هو تعظيم العائد على أصول الدولة، والمزيد من مساهمة القطاع الخاص، وإذا وجدنا أن الطرح لن يعظم العائد أو يزيد من مشاركة القطاع الخاص، سنؤجله لفترات لاحقة".