بهدف ضبط الأسعار.. الحكومة تسمح لمصانع الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

أوقف جهاز حماية المنافسة العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت بالسوق المحلية لمدة شهرين اعتبارًا من بداية مايو/أيار الحالي، بعد ارتفاع أسعار المنتج، حسبما أكد ثلاثة مصادر بقطاع الأسمنت لـ المنصة، فيما يرى أحدهم أن تعليق القرار لن يخفض سعر المنتج في السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدَّ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت بالسوق المحلية عند 75 مليون طن لمدة عام جديد، فيما توقع تاجر تحدثت إليه المنصة آنذاك ارتفاع أسعار المنتج بسبب القرار.

وأكد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية محمود مخيمر أن أسعار الأسمنت ارتفعت بالسوق المحلية بنحو 500 جنيه للطن منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح مخمير لـ المنصة أن سعر الطن بالسوق المحلية يحقق عوائد أكبر للتجار من تصدير المنتج للخارج إذ يصل سعر المنتج بالخارج إلى 50 دولارًا، بينما يتجاوز محليًا الـ80 دولارًا.

ويسجل سعر الدولار 49.91 جنيه للشراء، و50.01 جنيه للبيع.

من جهته، أكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني أن وقف سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لن يؤدي لتراجع أسعار المنتج بالسوق المحلية، مطالبًا جهاز حماية المنافسة بإلغاء القرار بالأساس.

وأوضح الزيني لـ المنصة أن سعر الطن للمستهلك يبُاع بنحو 4 آلاف جنيه، بزيادة 200 جنيه عن أمس، مشيرًا إلى تسجيل المنتج لزيادات سعرية يومية منذ بداية الأسبوع الحالي.

من جهته، أكد رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أحمد شيرين كريم أن قرار جهاز حماية المنافسة وصل إلى شركات ومصانع الأسمنت منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح كريم لـ المنصة أن القرار يستهدف ضبط الأسعار بالسوق المحلية بعد الزيادات المتكررة في سعر المنتج بالسوق.

ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2025، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل47 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024.