مدبولي: خفض مستحقات الشركاء الأجانب بالبترول إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو

تخطط الحكومة لخفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 1.2 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران المقبل مقابل 6.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، لتتم بذلك سداد 5 مليار دولار خلال عامين، حسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ونهاية الشهر الماضي، أكد مصدر مطلع على ملف أعمال الشركات الأجنبية بوزارة البترول في تصريحات سابقة لـ المنصة أن الحكومة تعتزم سداد نحو 270 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، من أصل 1.8 مليار دولار ديونًا لصالح الشركات حينها.

ويرى مدبولي، وفقًا لتصريحاته اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مصر وصلت للمعدل الطبيعي لمستحقات الشركاء الأجانب بالتزامن مع الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية لصالحهم.

وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي المتصاعدة منذ 2022 في تراكم مستحقات شركات استخراج المواد البترولية، وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر منذ 2023، وبالتالي انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، لتتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية.

تراجع إنتاج الغاز المحلي، دفع الحكومة في يوليو/تموز من عام 2024 إلى وضع خطةً لجدولة مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، ليتنامى معها إنتاج الغاز، ما دفع مدبولي في أغسطس/آب الماضي، لتوقع عودة الإنتاجية إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027.