مصدر بـ"المالية": موافقة سعودية مبدئية على تجديد وديعة الـ5.3 مليار دولار واستثمارات بـ10 مليارات
كشف مصدر رفيع بوزارة المالية لـ المنصة عن اتفاق مبدئي بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتجديد وديعة المملكة البالغة قيمتها 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الزيارة تضمنت لقاءً ثنائيًّا، تلاه اجتماع موسع بين وفدي البلدين.
وحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ناقشت المباحثات المصرية-السعودية أمس عددًا من الملفات الاقتصادية، حصلت فيها مصر على تطمينات وموافقة مبدئية بشأن تجديد وديعة المملكة لدى البنك المركزي، التي يحين موعد سدادها بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال المصدر إن المباحثات تضمنت اتفاقًا مبدئيًّا بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، على أن توجه إلى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنفط، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة لا تتضمن قيمة الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي بالفعل، على أن تبدأ أعمال التنسيق بين الجانبين بشأن حزمة الاستثمارات الشهر المقبل.
وفي مارس/آذار 2022، أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما رفع إجمالي ودائعها إلى 10.3 مليار دولار، موزعة بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل تستحق في أكتوبر المقبل.
وأوضح المصدر أن القطاع الخاص السعودي سيشارك في الاتفاقات الاستثمارية الجديدة، من خلال عقد لقاءات بين ممثلي الشركات ورجال الأعمال السعوديين مع مسؤولي الحكومة المصرية، لبحث الفرص الجديدة وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
وأشار إلى إمكانية تنفيذ مشروعات سعودية جديدة في مصر قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات قيادتي البلدين، أمس، موضحًا أن المشروعات المرتقبة ستتركز في قطاعات السياحة والتطوير العقاري، واللوجستيات وأمن المواني، إلى جانب مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن قيادات البلدين اتفقت على العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2027 بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بحجم التبادل التجاري خلال العامين الحالي والماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، منذ عام 2022 وحتى 2025، نحو 4.2 مليار دولار، حسب بلومبرج.