"أمن الدولة" تجدد حبس صحفيي "متصدقش".. وبيان أممي يطالب بوقف استهداف الصحفيين
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة، حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا إضافيًا، على ذمة التحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجهون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها".
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين الستة المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لـ المنصة، إن جلسة تجديد حبسهم اليوم عُقدت عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، موضحًا أنها استغرقت وقتًا أطول من المعتاد لإتاحة المجال أمام المحامين لشرح وتثبيت طلباتهم ودفوعهم القانونية، بمشاركة فريق دفاع ضم محامين من مؤسسته "تبيان للحقوق والحريات"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب ممثل عن نقابة الصحفيين.
وحسب الجنادي، بدا الصحفيون الستة بصحة جيدة خلال اتصالهم عبر الشاشات، مشيرًا إلى أن أحدهم أثار شكوى متكررة تتعلق بظروف الغرفة المحتجز فيها رفقة أربعة من زملائه في سجن بدر 1، فيما يخص بقاء نوافذها مفتوحة رغم البرد، مؤكدًا تلقيهم وعودًا بحل الأزمة.
وأكد الجنادي أن الصحفيين وهيئة دفاعهم جددوا أمام القاضي تمسكهم بإخلاء سبيلهم، معربين عن دهشتهم من استمرار احتجازهم احتياطيًا على ذمة القضية رغم عدم ارتكابهم أي جريمة تستوجب الحبس.
وأشار إلى أنه تمسك خلال جلسة اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا بإثبات عدم إجراء أي تحقيق قضائي فعلي في وقائع التعذيب والإخفاء القسري التي أثبتها الصحفيون في التحقيقات السابقة، مشددًا على أن اكتفاء النيابة بإحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لا يمثل دليل قاطعًا للنفي أو الإثبات، ولا يغني قانونيًا عن فتح تحقيق جاد يُستدعى من خلاله الضباط المتهمون بارتكاب تلك الوقائع لمساءلتهم وسماع أقوالهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وخلال يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ستة صحفيين يمثلون فريق تحرير منصة "متصدقش" المستقلة، وأخفتهم خمسة أيام قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وسبق للنيابة العامة أن أكدت أن تقارير مصلحة الطب الشرعي أثبتت خلو صحفيي منصة "متصدقش" الذين ادعوا تعرضهم لـ"استعمال القسوة" من أي إصابات أو علامات تدل على استخدام العنف بحقهم، وذلك ردًا على شكاوى أثارها ثلاثة منهم خلال التحقيق معهم أكدوا فيها تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة تضمنت "التقييد من الخلف والتغمية طوال فترة التحقيق والاعتداء بالضرب وخلع الملابس والصعق بالكهرباء والتهديدات بإيذائهم أو إيذاء ذويهم".
كما برر الجنادي طلبه إخلاء سبيل الصحفيين بخلو الأوراق تمامًا من أي أحراز أو أدلة مادية تثبت الاتهامات الموجهة لهم "إذ لم تواجههم النيابة بخبر واحد من أعمالهم المنشورة بوصفه خبرًا كاذبًا أو تقدم ما يفيد كذبه، كما لم تقدم أي مظاهر مادية تثبت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو أي وقائع تدعم ادعاء تمويل الإرهاب سواء من جهة التلقي أو الإمداد".
وشدد الجنادي في مرافعته على أن التحقيقات تركزت على بيانات الصحفيين الشخصية وتاريخهم المهني بعيدًا عن الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدًا أن ملف القضية لا يستند سوى إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني دون دليل يدعمه.
في السياق طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، بوضع حد فوري لما وصفته بـ"التصاعد المقلق في الاعتداءات على حرية الصحافة"، واستهداف وملاحقة الصحفيين المستقلين، داعية إلى الإفراج العاجل وغير المشروط عن فريق تحرير "متصدقش"، وإنهاء الملاحقات القضائية المتواصلة بحق رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان، إنهم رصدوا بقلق تصاعد استهداف السلطات المصرية للصحفيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم، مشددًا على "ضرورة وضع حد فوري لهذه التطورات، وتمكين الصحافيين من أداء عملهم الحيوي بكل حرية، بعيدًا عن الترهيب وردود الفعل الانتقامية".
وأفرد البيان مساحة رئيسية لاحتجاز جميع أعضاء فريق التحرير في موقع متصدقش، المتخصص في تدقيق المعلومات والتحقق من صحتها، والمكون من ستة صحفيين هم: محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل.
وأشار البيان إلى التقارير الواردة من محامي الصحفيين المحتجزين، والتي تفيد بتعرضهم للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وإرغامهم على تسجيل اعترافات ملفقة.
ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفيين الستة على خلفية ممارستهم المشروعة لعملهم الصحافي والإفراج الفوري عنهم، مشددة على ضرورة التحقيق العاجل والمستقل في جميع ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه ومساءلة المسؤولين عنها.
كما طالبت بضمان حقوقهم الأساسية إلى حين إطلاق سراحهم، وفي مقدمتها حماية خصوصية تواصلهم مع محاميهم، والاتصال بأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز الإنسانية.
ودعا المتحدث باسم المفوضية في بيانه السلطات المصرية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وإعماله، بما يشمل حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، مشددًا على وجوب "التراجع الفوري عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت لعرقلة عمل "متصدقش" و"مدى مصر"، وذلك من منطلق حق الشعب المصري في الاطلاع على الآراء والتقارير المطروحة عبر هاتين المنصتين، بشأن القضايا التي تحظى باهتمام مشروع من الرأي العام.
وتحتل مصر المركز الـ169 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة 2026، وانتقدت نقابة الصحفيين في مارس/آذار 2024 استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها مدى مصر، والمنصة الذي حُجب 13 مرة آخرها في يوليو/تموز 2022، رغم رفع الحجب عن بعض المواقع من بينها درب والسلطة الرابعة وذات مصر ومصر 360.