في البحث عن "صالون مدهب": دمياط تواجه الركود بتخفيض الجودة

يتذكر معوض سرحان شيئين من صيف 1986؛ أنه تسلم عمله مدرسًا للرياضيات فور تخرجه من كلية التربية، والصالون المدهب الذي اشتراه من دمياط استعدادًا لزواجه.

يفتخر المدرس ابن كفر سعد، التي تبعد عن دمياط بأقل من 20 كيلومترًا، بأن الصالون الذي اشتراه للزفاف ما يزال حتى اليوم يزين شقته، ويقدمه لضيوفه على أنه "تحفة فنية". "الطقم اسمه كوربيه، بيتحط أنتيكات في معظم الأفلام، وبيتعمل بطريقة جميلة قوى بالبامبو والمُدهب، وبعد كدا يرشوا اللون الأسود على الورد الدهبي، عشان يظهر كأنه قديم وعريق" يقول معوض سرحان.

لا يقل ثمن صالون الأستاذ معوض، اليوم، عن "12 ألف جنيه في أسواق دمياط، ومش بنفس الجودة"، لكن انخفاض الجودة لم تكن مشكلة ظاهرة بما يكفي قبل سبع سنوات عندما قرر مدرس الرياضيات نزول السوق صحبة ابنته المقبلة على الزواج لشراء جهازها، حيث واجه مشكلة أخرى حين لم يجد ورشة متفرغة لتفصيل ما يريده، فكل الورش كانت كلها مشغولة بإنجاز ما لديها فعلًا من طلبات.

أما في هذا الصيف، وقبل أشهر من زواج ابنه أحمد الذي سيجري بعد أسابيع، فوجئ معوض بوضع مختلف تمامًا. يقارن المدرس الذي صار حاليًا على المعاش، بين وضع دمياط وجودة المنتجات التي اشتراها لابنته منذ سبع سنوات، وما وجده هناك اليوم، قائلًا للمنصة "كنا لازم نحجز قبلها بثلاث أو أربع شهور، لكن دلوقتي دمياط ممكن في أسبوع تجهز البيت بالكامل"، لكن ذلك لا يعني في الوقت نفسه، بحسب معوض، الحصول على ما تريده بالضبط، فارتفاع الثمن وانخفاض الجودة أصبحا من الملامح الأساسية لسوق الأثاث المحلي.

الركود يسكن شارع عبد الرحمن

يُرجع قدامى مُصنعي "الموبيليا" في دمياط أسباب ذلك إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة، التي حسب قولهم، أجبرتهم على استخدام خامات منخفضة الجودة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهونها من سلاسل المحال العالمية والتي ساهمت في ركود مبيعاتهم.

ذلك الركود هو ما دفع النائب ضياء الدين داوود، في فبراير/شباط الماضي، لتقديم طلب إحاطة لعرضه أمام وزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية، حول تعرض مئات الورش للغلق وفقد الصنايعية مصدر رزقهم، مطالبًا بتشكيل لجنة لزيارة المحافظة والاطلاع على أوضاع صناعة الأثاث، واستطلاع آراء الصناع للتعرف على مشاكلهم، وكذلك تفعيل دور مدينة دمياط للأثاث في شطا، وبحث الآليات لقيام المدينة بالتواصل مع الصناع لتقديم خدمة ترتقي بصناعتهم.

ومدينة الأثاث في دمياط، هي أحد المشاريع القومية الكبرى التي تبناها الرئيس السيسي وافتتحها في نهاية ديسبمر/كانون الأول 2019، على مساحة 331 فدانًا، ويفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريباً، وتضم 1400 ورشة، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تحتوى على منطقة تجارية تسويقية، بها مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 300 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، إضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات، ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي.

في مايو/آيار الماضي زار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة دمياط، وتحدث معه صناع وتجار الأثاث عما يواجهونه من صعوبات، واستجاب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة موسّعة من أعضاء النواب والشيوخ بالمحافظة، لوضع خطة وحلول لتطوير مدينة الأثاث الجديدة، في ظل الأزمة التي تشهدها الصناعة والعاملون بها منذ فترة طويلة.

وعلى خطى أستاذ الرياضيات الذي يبحث عن جهاز ابنه، خاضت المنصة جولة وسط ورش الموبيليا القديمة في دمياط، واستمعت لشكاوى الأسطوات في واحدة من أعرق مراكز هذه الصناعة في مصر.

يشهد الاقتصاد المصري تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي منذ بدء جائحة كورونا، وهو ما يؤثر بدوره على نشاط الاستهلاك المحلي بشكل عام وعلى حركة البيع بأسواق دمياط، كما يبدو من رواية الأسطوات عن أحوال السوق في الوقت الراهن.

شريف الحبشي صاحب ورش للأثاث والزجاج في دمياط، كان لديه عادة إحصاء سيارات النقل في ميدان الشهابية الذي يربط دمياط ببورسعيد ومحافظات الدلتا؛ يطل الميدان على مدخل شارع عبد الرحمن الشارع وهو السوق الأشهر للأثاث في دمياط؛ يقول حبشي للمنصة "في 10 دقائق، كان ممكن تلاقى عشر عربات ما بين بتحمل أو بتنزل مواد خام جديدة، دلوقتي تلاقي عمال المعارض قاعدين على الموبايل أو بيلعبوا كورة في الشارع".

خامة غالية أو جودة أقل

في كل مرة اشترى الأستاذ معوض الأثاث لنفسه أو لأحد أبنائه، كان متمسكًا بمستوى معيّن للجودة لا يحيد عنه، "بنفرش النهارده لابني نفس مواصفات الشقة اللي كنت جهزتها لبنتي من 7 سنين، أوضة نوم وأطفال وسفرة وصالون، لكن الأسعار اختلفت، "يعنى دفعت 40 ألف جنيه تمن عفش الشقة بالكامل لبنتي، لكن الأسعار تضاعفت 3 مرات على الأقل، وجهاز ابني اللي اشتريته الصيف دا، لن يقل عن 180 ألف جنيه".

يُرجع صانعو الأثاث الذين التقتهم المنصة ارتفاع أسعار الموبيليا إلى غلاء الأخشاب المستوردة عالية الجودة، التي يعتمدون عليها بنسبة 90%، ما اضطرهم لاحقا للاعتماد على خامات أقل جودة حتى يظل سعر الأثاث في متناول الأسر المصرية.

وبحسب أسطوات المهنة فإن الخامات المحلية تقتصر على "المسامير والغراء وبعض الأخشاب تستخدم في التثبيت"، بينما تشهد أسعار الأخشاب العالمية ارتفاعات كبيرة، بحسب بيان صدر في أبريل/ نيسان 2021 لغرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، والذي أرجع هذه الارتفاعات إلى"قلة المعروض، وزيادة الطلب عليه"، وهو ما دفع المصنعين المحليين للاعتماد بشكل أكبر على أخشاب أقل جودة وغير مخصصة لصناعة الأثاث، للحد من التكلفة المتزايدة.

سرير من خشب المدفأة

يشرح شريف الحبشي، من ورشته بالشارع الحربي في دمياط، كيف تعامل صناع الموبيليا مع الارتفاع الكبير في سعر الأخشاب الجيدة. "عشان تشتري مني غرفة تمنها 45 ألف جنيه، ويكون الخشب بجودة عالية، الخام لوحده هيكلفني 35 ألف جنيه، وفي هذه الحالة مفروض يكون تمن الغرفة 70 ألف جنيه عشان أعمل مكسب، فالحل هو إني أشتري لك خشب تدفئة رديء في حدود 7 آلاف جنيه".

في جولة قصيرة بشوارع دمياط يشير شريف إلى أكوام "خشب التدفئة" المتكدسة أمام الورش، وتتميز بأنها أنواع أشجار "خفيفة" تبيعها دول المنشأ دون تجفيف لاستخدامها في أفران التدفئة فقط، ولأنها رديئة وغير جافة، لا تتحمل كثيرًا بعد تصنيعها، وتتغير أبعادها، وتظهر فيها العيوب والشروخ.

عندما انتقل الأستاذ معوض لمنزله الذي بناه للعائلة بمدينة دمياط الجديدة قبل ثلاث سنوات، اشترى غرفة نوم بدلًا من الأولى التي اشتراها عام 1986، لكن الغرف الجديدة لم تستطع الصمود "سنة واحدة وبدأت أسمع صوت السوس بياكل في خشب أوضة النوم، بصيت على قاعدة الدولاب لقيت تراب أسود، حقنت قاعدة الدولاب بالبنزين، لكن فضلت أصوات التزييق لحد ما فكينا القاعدة وحطيت خشب جديد".

أخشاب التدفئة تظهر في إحصائيات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث بين "الأخشاب اللينة"، التي تمثل أكثر من 93% من واردات الخام، وتشتري مصر بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشاب سنويًا، منها 1.4 مليار دولار أخشاب لينة، و155 مليون دولار أخشاب صلبة (زان)، فيما تبلغ قيمة المستورد من خشب الأرو نحو 10 ملايين دولار.

هجرة الصنايعية

من شارع متفرع من الشارع الحربي، تقع ورشة موسى العرابي الضخمة والمكونة من دورين كاملين، لكن الورشة المتخصصة في غرف النوم والسفرة لا يوجد بها سوى ثلاثة عمال، الأسطى محمد أكبرهم يبدأ بالحديث عن ارتباك الأسواق، يقول للمنصة "دمياط ماتت خلاص، وماعادش فيه تسويق".

يتذكر الأسطى محمد أن الورشة كان بها 60 عاملا مثبتًا "غير اللي بيشتغلوا بالمقاولة، خاصة شغل الأويما، اللي سافر برة دمياط، واللي بقى قهوجى أو سوّاق توك توك أو تروسيكل".

ما تواجهه حركة البيع من تباطؤ دفع الكثير من العاملين في هذه الصناعة بدمياط إلى ترك الورش والبحث عن الرزق في محافظات أخرى تنافس دمياط في هذه الصناعة، يقول الأسطى محمد للمنصة "الناس عايزة تكسب أكتر، لو يوميتي في دمياط 150 جنيه، ممكن في محافظات تانية توصل 300 جنيه".

لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن دمياط تظل هي المركز الأكبر لصناعة الأثاث، ما يجعل من دعمها مسألة مُلحة لمساندة هذه الصناعة العريقة، حيث تضع وزارة التجارة والصناعة هذه المحافظة على رأس 8 محافظات هي الأبرز في مجال الموبيليا، وهم بالترتيب: دمياط، القاهرة الكبرى، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، الإسكندرية.

وبحسب دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صناعة الأثاث في دمياط" توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، ويمثل إنتاجها نحو 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية"، ويأتي بعدها، من حيث حجم صناعة الأثاث، قرية طنان التابعة لمحافظة القليوبية المركز الثاني، ثم منطقة المناصرة في محافظة القاهرة.

خروج العمال المهرة من دمياط لا يوفر لهم ظروفًا كريمة في العيش بالضرورة، نظرًا لعدم توافر الحماية الاجتماعية في العديد من الوظائف بهذه الصناعة، حيث تقول وزارة التجارة والصناعة، إن قطاع صناعات الأخشاب والأثاث يوفر نحو 900 ألف وظيفة "يعمل منهم جزء كبير في القطاع غير الرسمي".

الغزو الأجنبي

عندما يقارن الأستاذ معوض بين موبيليا زفافه في الثمانينات وصالون ابنه، لا يفتقد فقط أسعار زمان ولا مستوى جودة الأخشاب، وإنما أيضا مستوى الذوق القديم، حيث يقول "في الناحية الفنية الشغل بقى أسرع والموبيليا معمولة بالكمبيوتر، لكنها فقدت الروح".

يقصد الرجل فن فنون الأثاث، وهو الأويما، "يعنى أنا مثلا الصالون القديم تحس إن الوردة اللى معمولة باليد بتضحك، وهو ده اللى كان عامل لدمياط سعر"، والسبب في ذلك سيطرة أذواق الأثاث المستورد، "الكل بيقول انا عايز شغل مودرن، وبقيت تحس إن أوضة النوم بقت كأنها بابين وشباكين".

الأويما هو فن زخرفة الخشب أو النقش عليه، وكان فنًا يدويًا خالصًا قبل أن يقتحمه الكمبيوتر وآلات الحفر الدقيقة، يقول الأسطى محمد وهو ينظر للماكينة المستوردة لرسم الأويما "إيطاليا غلبتنا بالمكن".

تحاول دمياط أن تجاري التطور الحديث في صناعة الأثاث، في ظل منافسة شرسة تواجهها من الأثاث المستورد، وبحسب بيانات التجارة الصادرة عن الأمم المتحدة شهدت واردات مصر من الأثاث نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير.

بلغت ذروة استيراد مصر من الأثاث في 2015 عندما وصلت قيمة الواردات إلى 165.8 مليون دولار، وإن كانت هذه التجارة واجهت صدمات لاحقة في عامي تعويم الجنيه 2016، وجائحة كورونا 2020 أدت إلى انكماش في تلك الواردات.

من دون أدوات

لم تجد عاصمة الأثاث المصري من يجهزها لغزو التكنولوجيا، أو يقترح عليها بدائل لطرق الإنتاج التقليدية، ويرى رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، سلامة الجحر، أن "مشكلة المشكلات" في صناعة الأثاث هي "غياب العلم عن قطاع كبير من العاملين، وانخفاض مستوى التدريب وعدم وجود مدارس فنية فعالة، وندرة أعداد الخريجين من كلية الفنون التطبيقية وضعف الابتكار في التصميم".

والتدريب هو العلاج الأهم للأزمة، كما يرى شريف الحبشي، صاحب ورش النجارة والزجاج "غرفة تحديث الصناعة ما بتعملش دورات تدريبية تخلي الصانع يعرف إزاي يقتصد ويطلع منتج زى المنتج التركي والصيني من غير عيوب"، ويقارن شريف بين المنتجات المصرية والمستوردة في نظام العمل، "في الخارج هناك رسمة محددة بيمشي عليها جميع العاملين في جميع المراحل، لكن إحنا ماشيين بالعشوائية".

على موقعها الإلكتروني، تقول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث إنها تقدم عدة خدمات تدريبية ورحلات استكشافية للخارج، غير أن مسؤولي الغرفة لم يجيبوا على أية اتصالات من جانب المنصة للتعليق.

ذكي ورخيص

"كنت تمشي في شوارع دمياط، كأنك في أوروبا من شياكة الموبيليا"، يقولها شريف الحبشي أحد أسطوات المهنة في حالة حنين للماضي القريب.

شراء موبيليا من أسواق دمياط كان يسبقه شراء كتالوجات من سوق شارع عبد الرحمن الشهير لاختيار الأشكال والموديلات، "لكن دلوقتي كله على النت" كما يقول الأستاذ معوض.

الأفكار والموديلات قد تكون أجنبية، لكن التنفيذ كان "عمولة" وبأيدي صنايعية دمياط، بيد أن اليوم صارت الموبيليا الأجنبية تأتي بنفسها، وتغزو أسواق مصر، كما أن بعض الشركات الكبرى تبيع منتجاتها إلكترونيا، وتوصلها إلى العملاء في منازلهم.

ليس هذا هو الإغراء الوحيد للزبون المصري، فالأثاث المستورد أرخص سعرًا، ويقدم أكثر من وظيفة في الوقت نفسه "دي مفروشات ذكية، الكنبة ممكن استغلها سرير للنوم وكنبة للجلوس. عندنا جودة أعلى، لكنه المستورد بيعتمد على جودة ضعيفة عشان ينافسنا في السعر" يقول الحبشي للمنصة.

وأهم الدول المصدرة للأثاث لمصر، هى الصين ثم إيطاليا ثم ألمانيا وتركيا وأمريكا، بينما تعد دول روسيا، السويد، فنلندا، كرواتيا، رومانيا، أهم موردي الأخشاب لمصر.

في البحث عن بوصلة

على صفحة فيسبوك ينظم المجلس التصديري للأثاث، كل أسبوع ندوة عن طريق برنامج Zoom، لمناقشة قضية تصديرية.

ويطالب غالبية صناع الأثاث بمنح المزيد من الدعم للصناعة، بعد تجربة أكثر من شكل للدعم، من الحصول على نسبة من قيمة الفاتورة، إلى تحمل الدولة تكاليف الشحن، لكن الشكوى مازالت مستمرة من عدم وصول الدعم لمن يستحقه، وصعوبة التصدير على المصانع المتوسطة والصغيرة، "لأن مش كل مصنع يعرف يطلع بطاقة تصديرية، والإجراءات الإدارية صعبة جدا".

ويُصدّر الأثاث المصري إلى السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، السودان.

ربما يكون الحل، كما يري شريف الحبشي، "دعم المواد الخام، وبكده كل المصنعين يستفيدوا، ونقدر ننافس المنتجات العالمية".

وقد سعت الدولة لمساندة صناعة الأثاث في دمياط من خلال تأسيس مدينة صناعية جديدة هناك، لكن بحسب نواب في البرلمان فإن هذا الكيان الجديد يعاني أيضا من الركود.

يبدو واضحًا أن الأزمة بين الصناع والجهات الحكومية تفتقر، إلى جانب مشكلة التخطيط وغياب الدعم، إلى الحيوية والقدرة على استيعاب التطور وإدراكه، يبدو الأمر في بساطة قد تكون مخلة ولكنها ذات دلالة، أشبه بما انتهجه معوض في تعامله مع ابنه أثناء شراء الأساس "الأذواق تغيرت لدرجة إننا بقينا دقة قديمة. ابني وعروسته كانوا عايزين حاجة اسمها صالون أنتريه، مافيهوش ورد، رفضت وقلت لابني يبقى فرح إزاى من غير ورد مُدهب"، ثم يضيف بكل الرضا "فرضت رأيي عليه، واشترى اللي على ذوقي أنا".