طلب رد القاضي يمهّد لتأجيل إعادة محاكمة لينا عطا الله غدًا.. ونظره 26 نوفمبر
قال محامي موقع مدى مصر حسن الأزهري إن هيئة الدفاع عن الموقع أتمّت، أمس الاثنين، إجراءات تقديم طلب ردّ/تنحية القاضي محمد مبارك عن نظر إعادة محاكمة رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، في قضية اتهامها بـ"إدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة"، موضحًا أن طلب الرد حُدّدت لنظره جلسة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني أمام الدائرة 12 مدني استئناف العباسية.
وتُعاد محاكمة لينا عطا الله على ذمة هذه القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024، بعدما اكتشف فريق الدفاع عنها صدور حكم غيابي بحبسها عامًا على ذمتها، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في القضية الأخرى التي عاقبتها فيها المحكمة بالتغريم 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
وأوضح الأزهري أن الدائرة التاسعة بمحكمة جنح التجمع الخامس برئاسة محمد مبارك أُخطرت فعليًا بتقديم طلب الرد وتاريخ جلسة نظره، مشيرًا إلى أنهم وقّعوا أمس على إعلان بالجلسة، وسيقدّمون صورة منه في حافظة المستندات خلال حضورهم جلسة الغد لاتخاذ ما يلزم.
وكان مقررًا أن تستكمل محكمة الجنح بجلسة غدٍ الأربعاء، إعادة محاكمة لينا عطا الله في تلك القضية، لكن الأزهري أكد لـ المنصة أن عدم الفصل في طلب الرد حتى الآن سيمنع القاضي المطلوب تنحيته من استكمال نظر القضية لحين حسم الأمر، وبالتالي ستقرر المحكمة غدًا تأجيل نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.
وحول الأسباب التي استند إليها طلب الرد، لفت محامي مدى مصر إلى أن الدافع الرئيسي يرتبط بتكوين القاضي محمد مبارك عقيدة مسبقة في القضية "القاضي كوّن عقيدة في واقعة تجمع ذات الخصوم، وفي واقعة مشابهة بنفس الفعل، وبنفس الأوصاف، وبنفس مواد الاتهام، فالقاضي مكوّن فيها وجهة نظر، فده سبب كافي تمامًا لرده وفقًا للقانون".
ويجيز قانون المرافعات للمتهمين والخصوم طلب رد/تنحية القاضي عن نظر الدعوى لضمان حياد المحكمة وكفالة معايير العدالة، وذلك لأسباب محددة، من بينها وجود عداوة أو خصومة قائمة بين القاضي وأحد أطراف النزاع ترجح معها عدم قدرته على الحكم بغير ميل، أو إذا سبق له إبداء رأي أو تكوين عقيدة مسبقة في موضوع الدعوى تحول دون تجرده.
ويُرتب القانون على إبداء طلب الرد واتخاذ إجراءاته قانونًا، وقف السير في الدعوى الأصلية وتعليق جلساتها، إلى حين بت دائرة أخرى مختصة بمحكمة الاستئناف في مدى جدية وصحة أسباب الرد؛ فإما أن تقضي برفضه وتغريم طالبه مع إعادة القضية للدائرة ذاتها، أو تقبله وتنحي القاضي وتحيل أوراق القضية إلى دائرة قضائية جديدة للفصل فيها.
وكانت ذات الدائرة، أصدرت حكمًا في 27 أكتوبر/تشرين الأول بتغريم لينا عطا الله، ثلاثة ملايين جنيه والتحفظ عليها لحين السداد، وغلق الموقع ومصادرة المُعدات والأجهزة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، والمتهمة فيها بـ"تأسيس وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص".
وتلى ذلك الحكم، صدور بيان من مجلس القضاء الأعلى، تضمن تبريرًا لرفض المحكمة طلب فريق الدفاع عن لينا عطا الله تأجيل نظر القضية، مؤكدًا رئيسة تحرير الموقع سددت الغرامة المحكوم بها عليها وتنازلت كتابة عن حقها في الاستئناف.
لكن فريق الدفاع عن لينا عطا الله قال في بيان، تالٍ على ذلك، إنها لم تتنازل في أي لحظة عن الحق في استئناف الحكم، مضيفًا أنه توجه إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر في 27 أكتوبر، لكنه لم يتلق ردًا على طلبه حتى نهاية اليوم، كما لم يتمكن من الحصول على ملف القضية أو صورة رسمية من الحكم.
وفي السياق ذاته، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، الثلاثاء الماضي، بوضع حد فوري لما وصفته بـ"التصاعد المقلق في الاعتداءات على حرية الصحافة"، واستهداف وملاحقة الصحفيين المستقلين، داعية إلى الإفراج العاجل وغير المشروط عن فريق تحرير "متصدقش"، وإنهاء الملاحقات القضائية المتواصلة بحق رئيسة تحرير موقع مدى مصر.