عَ السريع|
حد أدنى من التضخم

اعتبر عمال ونقابيون وخبراء في سياسات التشغيل وحقوق العمال، أن الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، جاءت مخيبة للآمال ولا تتناسب مع معدلات التضخم، وتمثل تراجعًا عن وعود حكومية سابقة بـ"زيادة كبيرة" عقب رفع أسعار الوقود الشهر الماضي، فيما أبدوا مخاوف بشأن آلية تطبيق القرار في شركات كانت تتبع قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص بعد إقرار الحد الأدنى من المجلس القومي للأجور.

تقول مسؤولة سياسات التشغيل وحقوق العمال بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رضوى أبو شادي، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود انعكست مباشرة على أسعار السلع الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، ما ضاعف الأعباء على الأسر خاصة محدودي الدخل.

وتضيف رضوى أبو شادي لـ المنصة أن حساب حد أدنى للأجور يتناسب مع معدلات التضخم يتطلب رصدًا دقيقًا لتحركات أسعار سلة السلع الأساسية، التي تشمل الغذاء والسكن والنقل على مدار العام، مشيرة إلى أن "الزيادة الأخيرة لا تتناسب بشكل كبير مع معدلات التضخم".

وتوضح "هناك أزمة أخرى وهي أن الحد الأدنى المعلن لن يطبق إلا في يوليو (تموز) المقبل، خاصة مع إمكانية قفزات أخرى في الأسعار حتى بداية العام المالي الجديد فتفقد الزيادة المعلنة قيمتها أكثر".

في السياق، يقول نائب رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية (تحت التأسيس) كرم عبد الحليم، إن الحكومة أخلفت وعودها عقب زيادة أسعار السولار الشهر الماضي، إذ أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة في الأجور ستكون كبيرة لتلائم الزيادة في الأسعار، ثم كرر رئيس الوزراء منذ أيام نفس الكلام، إلا أن القرار الأخير جاء دون هذه الوعود.

ويضيف عبد الحليم لـ المنصة "1000 جنيه لا توازي حتى الارتفاع في تكلفة المواصلات، فعقب ارتفاع أسعار السولار، تحملت الأسرة الواحدة التي تتكون من 5 أفراد أكثر من 50 جنيهًا إضافية يوميًا، في أجرة الانتقال من وإلى العمل والمدارس والجامعات، فضلًا عن الزيادة في أسعار السلع الغذائية".

فيما وصف عامل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، الزيادة بأنها "ضحك على الدقون".

وقال العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن العمال كانوا يتوقعون زيادة الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه، حتى تغطي آثار ارتفاع الأسعار منذ إقرار الحد الأدنى القديم (7 آلاف جنيه).

وتابع "الزيادة في الأسعار مش بس بعد ارتفاع أسعار السولار الأخيرة، احنا بقالنا أكتر من سنة الأسعار في زيادة مستمرة ومرتباتنا مزادتش جنيه واحد، وفي الآخر بيجبولنا 1000 جنيه يعني 33 جنيه في اليوم ثمن 3 سندوتشات من عربية فول".

واعتبر كل من عبد الحليم ورضوى أبو شادي، الفرق بين نسبة العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، يحمل شبهة تمييز ومخالفة لنصوص الدستور، "كان يجب المساوة بينهما، فالجميع يعملون بالحكومة وإن اختلفت مواقعهم" حسبما تقول رضوى أبو شادي.

فيما يشكك عبد الحليم في صرف العلاوة المقررة لعمال الشركات القابضة، فـ"المواقف المشابهة السابقة تثبت مماطلة الشركات في تطبيقها، ومطالبتهم باللجوء للقضاء".

يشارك عبد الحليم مخاوفه، ثلاثة عمال بالشركة التكاملية للسكر، ومحطات كهرباء أسوان، ومياه الشرب بالقاهرة، تحدثوا لـ المنصة، حيث يقول عامل بسكر دشنا "منتظرين معركة جديدة مع إدارات شركات السكر، اللي متوقعينه إنهم هيضربوا بقرار رئيس الوزارة عرض الحائط، وطبعًا الحكومة هتسيبنا منا ليهم، ومش هتلزمهم بالتطبيق زي ما حصل في العلاوات من سنة 2017 إلى ما أخدنهاش لحد دلوقت".

قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الحكومة قررت رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في ظل زيادة الأسعار العالمية، حسب ما نقله موقع الشرق بلومبرج.

وقالت مصادر من قطاع الأسمدة، في تقرير سابق لـ المنصة، إن المصانع ‏رفعت أسعار منتجاتها تدريجيًا خلال الشهر الماضي بزيادة وصلت إلى 3 آلاف جنيه على سعر الطن، تحسبًا لأي زيادات مستقبلية في أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمصانع أو تقليل كميات الغاز في ظل توجهات ترشيد الاستهلاك الحكومية بعد أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وقالت الشرق إن الزيادة الأخيرة تمثل ارتفاعًا بنحو 21% مقارنة بالسعر الحالي المورد لمصانع الأسمدة، والذي يتراوح بين 7 و7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وصرح الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لعدد من مصانع الحديد في السويس والسخنة، اليوم الخميس، أن الوزارة لا تفكر في زيادة أسعار الطاقة الموردة لكل المصانع، وأن اتخاذ تلك الخطوة على أي صناعة يكون طبقًا لدراسة علمية وعملية لتأثير تلك الزيادة على الصناعة.

وكان مصدر حكومي قال لـ المنصة في تقرير سابق إن خطة ترشيد الطاقة الحالية لن تسهم إلا في توفير 5% من الطاقة البترولية المستهلكة، وأنها ستصبح أكثر فعالية إذا ما تم رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، استدعاء الناشط أحمد دومة لجلسة تحقيق في قضية جديدة، حسبما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي.

وأضاف علي، في بوست على حسابه بفيسبوك، أن نيابة أمن الدولة حددت لجلسة التحقيق يوم الاثنين 6 أبريل/نيسان الجاري، موضحًا أن طلب حضوره إلى منزل الأسرة بدمنهور اليوم "وسوف يذهب دومة رفقة فريق دفاعه إلى النيابة في اليوم المحدد".

وتعد جلسة التحقيق المنتظرة هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام الجاري، كما تعد جلسة التحقيق السابعة لدومة أمام نيابة أمن الدولة العليا على مدى العامين الجاري والسابق، ورصدت المنصة أن آخر خمسة جلسات تحقيق في قضايا مختلفة، كان يتم استدعاء دومة إليها بسبب بوستات على فيسبوك وإكس، تواترت بشكل تلقائي بمعدل جلسة كل 3 شهور تقريبًا.

وعُقدت آخر هذه الجلسات في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن ألقت قوة أمنية، القبض على دومة من مسكنه بالمقطم، وفيها واجهته النيابة لأكثر من 10 ساعات ببوستاته الأخيرة عن واقعة الاعتداء التي تعرض لها صديقه المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل داخل محبسه، وقررت النيابة في نهايتها إخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جينهًا.

وسبق هذه الجلسة، خمسة استدعاءات أخرى من نيابة أمن الدولة خلال عام 2025، كانت آخرها في سبتمبر/أيلول، ووقتها قال دومة لـ المنصة  "العادة جرت على إن أنا عندي استدعاء أو قضية جديدة كل شهرين ونص تلاتة، يعني ده النمط اللي هم حاطينه من اللحظة اللي تقرر فيها الاستدعاءات والكفالات والتحقيقات والقضايا الجديدة".

وفي أعقاب تلك الجلسة، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيله الناشط بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أن واجهته بمحضر تحريات حرره ضده جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، يتهمه فيه بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة عبر بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك حول واقعة الاعتداء البدني على وزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين باسم عودة داخل محبسه بسجن بدر من قبل ضابط بقطاع الأمن الوطني".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة في قضية جديدة حملت رقم 621 لسنة 2025 واتهمته فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والقومي والسلم الاجتماعي"، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

ووقتها واجهت النيابة دومة، بـ4 بوستات سبق ونشرها عبر السوشيال ميديا، يتعلق أحدها بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وثانٍ بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وثالث حول اتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وأخير مرتبط برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.

وقبلها، أخلت النيابة ذاتها سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.

أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، أمس الأربعاء، مبادرة لسن تشريع يواجه مخاطر التزييف العميق والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في مصر، والناجم عن التوسع غير المنضبط في بعض مواقع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وحذرت المؤسسة، في عريضة إلكترونية دشنتها للتوقيع عليها من المهتمين والمنظمات النسوية، مما تتيحه نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات تستخدم في إنتاج وتداول الصور الشخصية بعد إخضاعها لعمليات التزييف العميق وتعرية الأشخاص الظاهرين فيها، عوضًا عن تعديلها وانتحال الهوية الرقمية دون معايير كافية للسلامة أو المساءلة، مستشهدة بوقائع مرصودة ضد نموذج grok للذكاء الاصطناعي على منصة إكس.

وأقدمت المؤسسة على هذه الخطوة بعد رصدها شكاوى من نساء وفتيات ووقائع جرت ضد مشاهير، كانت آخرها نشر صورة مسيئة للفنانة ياسمين عبد العزيز، تمت فبركتها وتوليدها بالذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع مؤسسة إدراك، حسب مسؤولة المناصرة الرقمية بها سمية مجدي لـ"دق ناقوس الخطر مبكرًا ودعوة صناع القرار في مصر لبدء التفكير في تشريع ملزم يخص استخدام هذه الأدوات من أجل حماية النساء من العنف الرقمي".

وأوضحت سمية مجدي لـ المنصة أن خطورة نماذج مثل Grok تعود لعدم اعتماده على دليل أخلاقي، كتلك الموجودة في نموذج الذكاء الاصطناعي لـchatgpt مثلًا الذي يرفض طلب مستخدم لتوليد صور عارية للنساء والأطفال.

وفي 17 آذار/مارس الماضي، أقامت ثلاث مدعيات، بينهن قاصرتين، دعوى قضائية، أمام المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، يتهمن فيها نموذج الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok المطور من قبل شركة xAI، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بإنتاج صور جنسية مسيئة لقاصرات ومراهقات عبر تقنيات التزييف العميق لصورهن الحقيقية.

وإزاء ذلك، أكدت الناشطة النسوية على أهمية الإسراع في الحديث عن مخاطر هذه النماذج التوليدية في مصر ووضع حلول لها قانونيًا "عايزين نرفع الوعي بخطورتها ويكون في حوار حقيقي، بنفس السرعة اللي بتطور بها Language Models الخاصة بالذكاء الاصطناعي في العالم".

ويساعد على هذه الخطوة، وفق سمية، ما تضمنته الإرشادات الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2026 من اعتراف صريح بمخاطر الـdeepfakes والخصوصية والمحتوى الضار، لكنها تبقى إطارًا حوكميًا وإرشاديًا وليس نص تشريعي ملزم.

كان المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أطلق في كانون الثاني/ يناير 2025، الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وكانت الحوكمة أحد محاورها الستة التي تهدف لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأثبتت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2021 على النساء مستخدمات الإنترنت في العالم العربي، أن 60% منهن تعرّضن للعنف الإلكتروني في ذلك العام.

وحول الخطوات التالية على إطلاق العريضة، قالت سمية "سنعقد جلسات مع متخصصين للخروج بالشكل الأمثل لمشروع القانون" مرجحة أن يتم اقتراحه ضمن تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 سواء بتجريم وجود هذه الأدوات من ذاتها وليس فقط استخدامها، أو الخروج بإجراءات تنظيمية يتم بلورتها وعرضها على صناع القرار وأعضاء مجلس النواب.

وصل وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة خليل الحية وعضوية غازي حمد وزاهر جبارين وحسام بدران، مساء أمس الأربعاء، إلى القاهرة، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين عن ملف الوساطة، كما اجتمع للمرة الأولى مع المبعوث السامي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، وفق قيادي في الحركة لـ المنصة.

وقال القيادي في حماس طالبًا عدم نشر اسمه، إن الوفد من المقرر أن يلتقي، اليوم الخميس، ممثلي الفصائل الفلسطينية، من بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب ممثل التيار الإصلاحي، لبحث الرد النهائي على التصور الذي قدمه ملادينوف بشأن نزع سلاح المقاومة واستكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان مجلس "السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدّم خلال اجتماعات سابقة مقترحًا مكتوبًا إلى حركة حماس يتضمن آلية نزع سلاح المقاومة بكافة أشكاله الثقيلة والخفيفة، مقابل منح عفو لعناصر منهم.

وأشار المصدر في حماس، إلى وجود "ضغوط تُمارس" من أعضاء بارزين في مجلس "سلام ترامب" على الوسطاء، بهدف دفع الحركة إلى قبول المقترح بصيغته الحالية، مؤكدًا أن حماس حسمت موقفها من التصور المطروح.

وبحسب المصدر، تناول الاجتماع مع ملادينوف ملفات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة عملها، في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي لدخولها حتى الآن.

وسبق أن أشار قيادي بارز في المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح لـ المنصة إلى أن التصور الذي تسلمته الحركة لاقى رفضًا قاطعًا، إلا أن حماس لن ترد برفض مباشر.

وأشار مصدر باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في تصريح لـ المنصة إلى ترقب لنتائج الاجتماع بين وفد حركة حماس وملادينوف من أجل تحديد إمكانية دخول اللجنة إلى القطاع ومباشرة عملها، وأوضح أنه حتى الآن فشلت كل الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بالسماح لتولي اللجنة مهامها من داخل القطاع.

وتنص خطة ترامب، التي جرى التوافق عليها مبدئيًا بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار، مقابل نزع سلاح الحركة.

كما حددت الخطة جدولًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".