عَ السريع|
مفاوضات بلا سلام

انطلق في منتجع بورجنشتوك السويسري، اليوم الأحد، أول اللقاءات التمهيدية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية عقب توقيع البلدين الأربعاء الماضي، على مذكرة تفاهم تستهدف التوصل إلى اتفاق "سلام شامل"، وسط خلافات مبكرة بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان والرد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، ما يهدد بتعقيد مسار المفاوضات.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا لقيادة الوفد الأمريكي، فيما ترأس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الوفد الإيراني الذي ضم وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما تشارك قطر وباكستان بصفتيهما وسيطين في المحادثات.

وحسب التليفزيون الباكستاني، فإن الاجتماعات التقنية قد تستمر حتى غد الاثنين، تعقبها لقاءات للوفود رفيعة المستوى للبلدين والوسطاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفد بلاده عقد اجتماعات منفصلة مع الوفدين القطري والباكستاني قبل الاجتماع الرباعي المقرر مع الجانب الأمريكي.

ويفترض أن تمهد المحادثات الحالية لمفاوضات تستمر 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات وآليات تنفيذ البنود الاقتصادية والأمنية الواردة في مذكرة التفاهم.

لكن أجواء المحادثات سبقتها، وتحيط بها، خلافات ومخاوف من تعثرها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس وأول أمس الجمعة والسبت، والرد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز مجددًا.

ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المحادثات، إذ نقلت CNN عن دبلوماسي لم تسمه، أن جلسة طارئة خُصصت للبنان أُدرجت في صدارة المناقشات، لتكون أولى القضايا التي يبحثها الوفدان الأمريكي والإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، إن بدء التفاوض مرهون بتنفيذ 5 بنود في مذكرة التفاهم، يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، مضيفة أن الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته وهذا الموضوع هو المحور الرئيسي لمحادثات اليوم.

وتأتي هذه التوترات بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات حسب الوكالة الوطنية للإعلام، في أول انتهاك للاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران بوقف الحرب على جميع الجبهات، قبل أن يرد حزب الله اللبناني بإطلاق مقذوفات على قوات إسرائيلية في مواقع محتلة جنوب لبنان، وتعلن إيران إغلاق مضيق هرمز.

قُتل 9 فلسطينيين وأصيب 41 آخرون في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد، في وقت تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأسفرت عن مقتل أطفال ونساء، فيما أعلن جيش الاحتلال، عن عمليات اغتيال قال إنه نفذها السبت والأربعاء الماضيين، من بينها استهداف مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح.

وكانت الغارات الإسرائيلية أوقعت أمس السبت، 9 قتلى على الأقل، بينهم طفل وصحفي، وقالت مصادر طبية لم تسمها رويترز، إن 4 فلسطينيين قتلوا في غارة استهدفت شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة، بينهم امرأتان وطفل، بينما قُتل 3 آخرون في استهداف لمنزل في مخيم البريج، كما سُجلت هجمات أخرى في بيت لاهيا وخان يونس.

وفي موازاة ذلك، أعلنت شبكة الجزيرة اليوم مقتل مصورها أحمد وشاح، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم البريج وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 262 صحفيًا.

وأدانت ما وصفته بـ"الجريمة النكراء" و"الانتهاك الجديد والصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية"، معتبرة أن الاستهداف يعكس استمرار سياسة ممنهجة ضد الصحفيين.

لكن جيش الاحتلال قال، في بوست على قناته عبر واتساب اليوم، إنه استهدف أحمد سمير محمد وشاح أمس السبت، زاعمًا أنه لم يكن يعمل فقط مصورًا لصالح قناة الجزيرة، بل كان أيضًا "عنصرًا" في الجناح العسكري لحماس ويعمل قناصًا. وأضاف أنه قُتل إلى جانب شخصين آخرين قال إنهما من عناصر الحركة، دون أن يقدم أدلة على هذه المزاعم.

وفي بوست آخر على القناة نفسها، أعلن جيش الاحتلال اليوم، أنه اغتال الأربعاء الماضي المواطنَين حسن القدرة ومحمد الفرا في جنوب قطاع غزة، زاعمًا أنهما كانا ينشطان في شبكة لتحويل الأموال إلى حماس والجهاد الإسلامي، وأنهما ساهما في نقل أكثر من نصف مليار شيكل إلى الجناح العسكري لحماس، عبر شبكة تضم عشرات المراسلين والصرّافين في تركيا وقطاع غزة.

حذرت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعها مع مسؤولين بوزارة التموين لمناقشة التحول للدعم النقدي، من توقف عمل نحو 6 آلاف من مخابز الدعم التمويني بنسبة تصل إلى 20% من المخابز، وذلك نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة.

وتوقع المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، تراجع إنتاج واستهلاك الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي بنسبة تصل إلى 40%، في ظل إمكانية حصول أصحاب بطاقات التموين على سلع أساسية أكثر مقابل تقليل شراء الخبز.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن مؤخرًا أن الحكومة تستهدف تحويل دعم التموين إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني خلال العام المالي المقبل.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال لـ المنصة، إن المقترحات المتداولة حاليًا بخصوص الدعم النقدي للتموين تدور حول مبلغ 200 إلى 350 جنيهًا للفرد شهريًا، بعدما كشف وزير التموين شريف فاروق الثلاثاء الماضي، أن سعر الخبز المدعم بالمنظومة الجديدة سيكون 1.5 جنيه للرغيف الواحد.

وأوضح عضو شعبة المخابز، أن إمكانية استخدام قيمة دعم الخبز في شراء السلع التموينية قد يدفع شريحة كبيرة من المواطنين لتقليل استهلاكهم المعتاد من الخبز في ظل حصول البطاقة المكونة من 4 أفراد على 20 رغيفًا يوميًا في المنظومة الحالية.

كما أشار إلى أن وزارة التموين ستتيح للمخابز المدعمة إنتاج وبيع الخبز الحر إلى جانب المدعم، بجانب زيادة هامش ربح المخابز لتعويضها عن تراجع استهلاك الخبز المدعم، إلا أنه لن يشفع لاستمرار كل المخابز في ظل متطلبات المنظومة الجديدة.

وقال إنه "سيتم مناقشة حجم زيادة هامش الربح يوم الأحد المقبل في الاجتماع التنسيقي بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز".

وعن ملامح منظومة الخبز الجديدة التي تستعد وزارة التموين لتطبيقها، أوضح المصدر، أنها تعتمد على تحويل حصة المواطن من الخبز المدعم إلى قيمة مالية محددة، لافتًا إلى أنها تمثل تحولًا في طريقة احتساب الدعم، إذ لن تعتمد على عدد الأرغفة كما هو معمول به حاليًا، وإنما على قيمة مالية مرتبطة بحصة كل مستفيد من منظومة الدعم.

وأضاف أن المواطن سيصرف احتياجاته من الخبز على أن يتم خصم قيمة الأرغفة التي استهلكها من إجمالي مبلغ الدعم، وقال "لو صرف 10 أرغفة مثلًا هيتخصم من رصيده 15 جنيهًا، وهكذا".

رفعت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات من 650 مليون قدم مكعب يوميًا خلال مايو/أيار الماضي إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الشهر الجاري، ما يمثل زيادة 23%، حسبما أكد مصدر مطلع على توريد الغاز الطبيعي بوزارة البترول لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة حرصت على الزيادة لتمكين المصانع من الوفاء بتعاقداتها التصديرية، خاصة في ظل الطلب الخارجي المتزايد على منتجات الأسمدة والبتروكيماويات بالسوق العالمية.

والشهر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الحكومة بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن سمحت بزيادة تدفقات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 17% خلال أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.

كما رفعت الحكومة أسعار الغاز المورد للمصانع بنحو 21% في أبريل لتسجل 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، للاستفادة من زيادة الصادرات دون النظر لارتفاع أسعار المنتج محليًا، إذ قفزت أسعار الأسمدة من 23 إلى 34 ألف جنيه للطن خلال أبريل فقط، واستمرت في مايو الماضي لتصل إلى 38 ألف جنيه قبل أن تهبط بقيمة 10 آلاف جنيه مؤخرًا.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، الأسبوع الماضي، عن تحقيق صادرات بقيمة 3.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل 2026، مقابل 3.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 14%.

وقال إن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق توازن بين احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الصناعي، من خلال تخصيص شحنات شهرية محددة من الغاز الطبيعي المسال لصالح المصانع، بإجمالي حمولات تقدر بنحو 600 ألف متر مكعب غاز مسال شهريًا لتوفير قرابة 13 مليار قدم مكعب غاز طبيعي.

ودفع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر منذ 2023، نحو انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية من بينها الأسمدة والبتروكيماويات.

حُددت جلسة 27 يونيو/حزيران الجاري لتكون أولى جلسات محاكمة مُخرجة الأفلام التسجيلية والطبيبة أمنية سويدان أمام محكمة الجنح الاقتصادية، حسبما قال محاميها محمد رمضان لـ المنصة.

وأوضح رمضان أن التهم التي أحيلت بها أمنية إلى المحكمة هي "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة".

ومساء أمس السبت، أعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، فشهد بعدم تلقي أي بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى.

وأضافت النيابة في بيانها أنها استجوبت المتهمة، و"أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يُرخَّص للطبيب في إجرائه".

والأربعاء الماضي، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إخلاء سبيل أمنية، بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية نشرها بوستًا على فيسبوك دونت به شهادتها عن انتهاكات تحدث في قسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي الذي كانت تعمل به.

ووجهت النيابة لها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة عن طريق فيسبوك، وإساءة استخدام حساب الفيسبوك"، حسب ما كتب محاميها محمد رمضان في بوست على فيسبوك، عقب انتهاء التحقيق معها.

ونقلت أمنية، في شهادتها وقائع مأساوية لما يحدث داخل أروقة المستشفى الجامعي العريق، وصفتها بـ"انتهاكات ممنهجة" ضد النساء، مستشهدة بأربعة مواقف قالت إنها "لن تُمحى من ذاكرتها".

وتضمنت شهادة أمنية سويدان، اتهامًا مباشرًا لأحد الأطباء بالتحرش الجنسي بـ"فتاة في التاسعة عشرة من عمرها" لدى صراخها خلال عملية ولادة لأول مرة، من خلال فحصه عنق الرحم بطريقة تضمنت إيذاءً وعنفًا جسديًا بذريعة "تأديبها على الصراخ"، وسط ضحك طاقم التمريض.

كما أشارت إلى واقعة أخرى لاعتداء طبيب بـ"الصفع" على وجه امرأة أخرى أثناء الولادة، وتعدي ممرضة لفظيًا عليها، مؤكدة أنها لدى صدمتها وزميلتها من الموقف "خدنا تريقة من الدكتور والممرضة إن ياعيني كتاكيت وقلبها خفيف".

كما اتهمت الطبيبة بعض الكوادر الطبية بإجراء عمليات قيصرية غير ضرورية لتحقيق عوائد مادية "عشان نلم أقساط شاليه العلمين"، أو إجبار حالات على الولادة الطبيعية في ظروف لا تسمح بذلك، بالإضافة إلى الامتناع عن إدخال حالات حرجة للعناية المركزة إلا بموافقة كتابية من "الزوج أو الأب أو الأخ"، ورفض الاعتداد بموافقة الأم.