تجدد الاشتباكات في جزيرة الوراق.. والأمن يلقي القبض على 8 من الأهالي
ألقت قوات الأمن القبض مساء أمس على عدد من أهالي جزيرة الوراق، في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياجًا حديديًا أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين بمنطقة الوراق، حسب مصدر قانوني من الأهالي، طلب عدم نشر اسمه، أو مزيدًا من التفاصيل، مشيرًا إلى أنهم يخوضون الآن مفاوضات ودية مع الأمن لإخلاء سبيل المحتجزين.
وفي الوقت الذي رفض المصدر الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المقبوض عليهم، انتظارًا لإتمام تسوية ودية مع الأمن تفضي إلى إخلاء سبيلهم دون عرضهم على النيابة أو تحريك قضية جنائية ضدهم، نشر حساب "الاشتراكيون الثوريون" على إكس فيديو يُظهر احتجاجات نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الأحداث، مؤكدًا إلقاء القبض على 8 من الأهالي.
وفي السياق، نشرت صفحة "جزيرة الوراق.. مباشر" على فيسبوك فيديو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وثقت من خلاله جانبًا من الاشتباكات التي ظلت مستمرة حتى ذلك الوقت، وأظهر استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي.
كما أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي، اطلعت عليها المنصة، قبل أن يعود محروس ويحذفها "تنفيذًا لتعليمات الأمن لإتمام التسوية وإطلاق سراح المقبوض عليهم"، حسب المصدر.
وتعد الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة، أمس، الثانية من نوعها في غضون شهرين، إذ وقعت اشتباكات مماثلة في 26 سبتمبر/أيلول الماضي بين الأمن والأهالي، على خلفية تعدي أحد الضباط بالضرب على 3 من أبناء الجزيرة ما دفع الأهالي إلى التجمع قرب كمين الشرطة للاحتجاج على تصرف الضابط ومطالبته بالاعتذار للمُعتدى عليهم.
وبُث وقتها فيديو يظهر اشتباكات بين الأهالي المتجمعين قرب الكمين، الموجود أسفل محور روض الفرج المار بالجزيرة مع الأمن، استخدموا خلالها الطوب والحجارة في الرد على تعدي قوات الأمن عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتمارس قوات الأمن المتمركزة بالجزيرة حملات تضييق على سكانها منذ يوليو/تموز الماضي، تمنع إثرها عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة لمنازلهم وإخلائها لاستكمال مشروع التطوير.
وجاءت آخر الوقائع الموثقة للتضييق على أهالي الجزيرة، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حينما منعت قوات الأمن المتمركزة عند كمين منطقة الجزارين، سيارة نصف نقل يمتلكها مكرم محروس من العبور إلى الجزيرة عبر المعدية، واعترضوا طريقها بسياج حديدي، حسب تصريحات أدلى بها محروس لـ المنصة، في وقت سابق.
وأكد محروس وقتها أن ذلك جاء في إطار سياسة التضييق التي يمارسها الأمن منذ سنوات على السكان عبر منع دخول مواد البناء لإجبارهم على التنازل عن أملاكهم.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، نظم أهالي جزيرة الوراق وقفات احتجاجية شبه يومية، للمطالبة بتخفيف القبضة الأمنية على السكان الرافضين التنازل عن منازلهم وممتلكاتهم تارة، ولمطالبة قوات الأمن بالسماح لهم بإدخال المون ومواد البناء تارة أخرى.
وسبق ووثق محروس الاحتجاجات بفيديوهات، ندد في أحدها بقرار الأمن منع قدوم المون ومواد البناء للجزيرة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه، في يونيو/حزيران الماضي، بالتصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية بها، مع ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، ومواصلة مشروعات التطوير المُستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة.
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.