عامل بمحطة للوقود بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات - الصورة لخالد الفقي - EPA

تحرير "مع وقف التنفيذ" لأسعار الوقود: لماذا علينا متابعة نشرة برنت يوميًا؟

خلص خبراء في مجال الطاقة تحدثت معهم المنصة، إلى أن الآلية الحكومية الجديدة الرامية لتحرير قطاع الطاقة مجرد "حبر على ورق".

في مطلع يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود والمُنتجات البترولية، بنسبة ترواحت بين 16 إلى 30%، وهذه هي الزيادة الخامسة التي تُطبقها الحكومة منذ عام 2014. في اليوم التالي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتولي اللجنة المُشكلة لمُتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، مسؤولية تحديد أسعار بيع المُنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر.

وفقًا لقرار الحكومة، فإن ذلك يعني مراجعة أسعار الوقود مرة أخرى هذا الشهر، بناءً على سعر برميل النفط وفقًا لمؤشر خام برنت، الذي اتخذته الحكومة آلية لتسعير المنتجات البترولية سواء كانت محلية الصنع أو مُستوردة، في خطوة لتحرير قطاع الطاقة بشكل نهائي.

خام برنت تكبد هذا الأسبوع، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بدء تطبيق نظام التسعير التلقائي للوقود، أكبر خسارة فصلية له هذا العام بسبب تصاعد الصراع التجاري الأمريكي مع الصين، إذ تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولار للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8%. ونزلت عقود الخام الأميركي 1.84 دولار أو 3.3% إلى 54.07 دولار.

وخلص خبراء في مجال الطاقة تحدثت معهم المنصة، إلى أن الآلية الحكومية الجديدة الرامية لتحرير قطاع الطاقة مجرد "حبر على ورق".

المعادلة السعرية الجديدة

كان أحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، خلال صيف العام 2016، إلغاء الدعم الحكومي للمُنتجات البترولية، والبدء في "عملية إصلاح"، جوهرها تحرير أسعار مصادر الطاقة في مصر.

ومنذ ذلك العام، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، حيث قامت بزيادة أسعارها أربع مرات، بدأتها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 وحتى ألغته بشكل نهائي مطلع يوليو الماضي.

خلال هذه المدة ارتفعت أسعار الوقود بقيم قُدرت بأكثر من 200%.

تدرّج أسعار المواد البترولية في مصر خلال 30 عامًا

لكن، قبل الرفع الحكومي الأخير للدعم عن الوقود، كانت الحكومة اتخذت قرارًا بإنشاء لجنة لتسعير المواد البترولية، في ديسمبر/كانون الأول 2018، اُطلق عليها "لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البترول ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم وزير المختص.

وبحسب القرار، سيتم ربط أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول خام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، وتعرض اللجنة مقترحاتها على وزيري البترول والمالية، على أن يُطبق ذلك على المُنتجات البترولية المُسلّمة للمُستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.

ولكن القرار الحكومي تضمّن كذلك "ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمُستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا 10% من سعر البيع السائد حاليًا".

ماهو برنت

خام برنت Brent Crude هو أحد التصنيفات التُجارية الرئيسية للنفط الخام من نوع الحلو الخفيف، ونفط برنت يُستخرج من بحر الشمال في المملكة المتحدة من حقول فورتيس.

ويُوضح بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، والأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، وهو متخصص في أنظمة تسعير النفط الدولية، أن سوق برنت تُستخدم لتسعير نحو 70% من التجارة الدولية للنفط الخام، لافتًا إلى أن السوق يتألف من نوعين هما سوق برنت للعقود قصيرة الأجل، والثاني سوق العقود طويلة الأجل.

ويصف فتوح في دراسته الصادرة تحت عنون تشريح أسعار النفط الخام عام 2011، سوق برنت بأنها "شديدة السيولة"، حيث يتداول فيها مجموعة مختلفة من الأدوات المالية من خلال مجموعة واسعة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن ما أعطى برنت ميزة كان الموقع الجغرافي لبحر الشمال القريب من مراكز تكرير البترول في أوروبا والولايات المتحدة.

ويُتابع أن حكومة المملكة المتحدة هي التي تُشرف على سوق برنت، وتمتلك نظامًا قانونيًا لإدارته. وأهم ما يُميز برنت هو تنويع الملكية، حيث توجد شركات كثيرة يحق لها إنتاج خام برنت، وبذلك توسّع تعريف المؤشر القياسي ليشمل تيارات النفط الخام الأخرى على مر السنين.

طريقة تسعير البترول

في العام 1986، ابتكرت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك نظامًا لتسعير النفط الخاص بها، واستمر لما يقرب من سنتين فقط، حتى انهار عام 1988، وبدأ عهد جديد في تسعير النفط الخام، حيث خضعت أسعار النفط للمرة الأولى لما يسمى "نظام السوق".

"السوق" هو نظام اعتمدته شركة النفط المكسيكية الوطنية PEMEX في عام 1986، وبسبب رغبة الدول المُستهلكة للنفط في ألا تتحكم دول أوبك في نظام التسعير، وعدم توافق دول أوبك داخليًا على نظام هيكلي للتسعير، حصل نظام التسعير المُرتبط بالسوق على قبول واسع بين الدول المُصدرة والمُستهلكة، وفي عام 1988، بات هو الطريقة الرئيسية لتسعير النفط الخام في العقود الدولية.

ويكشف سعر النفط عمومًا، عن السعر الفوري لبرميل النفط الخام القياسي الذي يعدّ السعر المرجعي لمُشتري وبائعي النفط الخام، وهناك فرق في سعر البرميل بناءً على درجته، والذي يتحدد بعوامل الجودة ومحتوى الكبريت، إضافة لقربه من مصافي التكرير، والموانئ الرئيسية.

ويُوضح مدير معهد أكسفورد البروفسير بسام فتوح، أن سوق النفط يتم تنظيمها من خلال نوعين من العقود هما العقود طويلة الأجل والعقود قصيرة الأجل أو الفورية، مضيفًا أن الأخيرة يتراوح زمن تسليمها بين 45 إلى 60 يومًا، بعكس الأولى التي قد تمتد لسنة أو سنتين، ويتم تسعير البرميل بشكل مختلف.

ويقول مدير معهد أكسفورد إن "النفط ليس سلعة متجانسة، هناك أنواع مختلفة منه في الصفات والخصائص". موضحًا أن هناك عاملين رئيسيين يُحددان نوعية الخام وهي كثافة الخام ونسبة احتواءه على عناصر الكبريت السامة.

بهذا ينقسم خام النفط إلى نوعين هما "الخام الخفيف ذو الكثافة المنخفضة ويُطلق عليه Light – الخام الثقيل ذو الكثافة العالية ويُطلق عليه Heavy"، وفقًا لفتوح.

ويُضيف أن أهم ما يُميز خام النفط الخفيف، إمكانية استخراج مُنتجات عالية الجودة أبرزها البنزين، باستخدام عمليات تكرير بسيطة، على العكس من الخام الثقيل الذي يُعطي مُنتجات منخفضة القيمة، بسبب انخفاض نسب احتواءه على الهيدروكربونات، إضافة لأنه يتطلب عمليات تكرير كبيرة الحجم مثل "التكويك والتشقق".

ويلفت بسام إلى أن وجود عناصر الكبريت في النفط الخام طبيعية، لكن كلما انخفضت نسبة وجوده ارتفعت قيمة الزيت الخام ويُطلق عليه "الخام الحلو"، والعكس صحيح، واصفًا النفط الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت بـ "الحامض". متابعًا أن مصافي تكرير البترول تصرف استثمارات مالية ضخمة لإزالة ملوثات الكبريت.

هل تستمر أسعار النفط منخفضة

من عام 1999 وحتى عام 2008، ارتفعت أسعار النفط بصورة كبيرة حتى بلغت 147 دولارًا للبرميل، قبل أن تتراجع لتصل إلى 80 إلى 120 دولارًا حتى عام 2014، ثم استقرت حول 67 و70 دولارًا للبرميل وأحيانًا وصلت إلى 55 دولارًا للبرميل، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن منظمة أوبك.

ويقول فتوح في ورقة بحثية بعنوان أسواق النفط العالمية – التطورات الحالية وأفاق المستقبل، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تتسبب في تقسيم وجهات نظر الخبراء، فالبعض يُجادل بأن سوق النفط تعرض لصدمات هيكلية خلقت "نظامًا عالميًا جديدًا للنفط" وأن العالم دخل مرحلة "انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة".

في حين يرى خبراء أخرين، أن أسعار النفط سترتفع في أقرب وقت، وتعكس هذه الأراء حالة "عدم اليقين" بسوق النفط، بحسب فتوح.

ويُتابع أن اختلال العرض والطلب هو ما يتسبب في ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام، وبالتالي سيعمل على انخفاض أسعاره، لكن ورغم أن تخفيضيات منظمة أوبك "الدول المصدرة للنفط" لحجم المعروض من النفط هي أكثر الآليات فعالية، لكن لايمكن توقع السياسة السعودية.

ويلفت إلى زيادة حجم استثمار الولايات المتحدة في النفط الصخري المستخرج، أيضًا له عامل مؤثر في خفض الأسعار، لكنه أيضًا يطرح تساؤلًا مهمًا؛ "إذا تعثرت منظمة أوبك، هل تستطيع الولايات المتحدة سد الفجوة المحتملة؟".

لماذا برنت

يُفسر المُهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، سبب اعتماد مصر على مؤشر خام برنت لتسعير برميل النفط قائلاً إن "الحكومة المصرية تُسعّر الخام المُنتج محليًا والمُستورد وفقًا لمؤشر برنت فقط".

ويُضيف لـ المنصة، أن هذا لا يعني الشراء بسعر خام برنت، ولكن الخام المُنتج أو المُستورد يتم ربطها بمعادلة سعّرية وفقًا لمؤشر خام برنت. مدللاً على ذلك بأن مصر تُصدر بترول حقل رأس غارب بسعر mains 10$ من سعر خام برنت، بسبب انخفاض جودته.

ويُتابع أن اعتماد خام برنت كمؤشر رئيسي هو "نص ثابت" في كل اتفاقيات التنقيب للهيئة العامة للبترول والشركاء الأجانب.

ويُرجع يوسف أن يكون ربط الحكومة آلية تسعير المواد البترولية بسعر الصرف سببه المتغيرات التي تحدث في سوق صرف الدولار، ولأن الحكومة تشتري جزء من حصة الشريك الأجنبي بالدولار، وكذلك النفط المُستورد من الخارج، مضيفًا أن الحكومة تستخدم "معادلة سعّرية صادرة عن وكالة بلاتس" عند استيراد المُنتجات البترولية المكررة، وبلاتس نشرة دولية تصدر يوميًا، وهي الأخرى مربوطة بسعر خام برنت.

مصر تستورد وتُصدر

على الرغم من أن مصر هي أكبر مُنتج للنفط الخام خارج منظمة أوبك "الدول المُصدرة للنفط"، وأيضًا أكبر مُنتج للغاز الطبيعي الجاف في قارة إفريقيا، إضافة لأنها طريق العبور الرئيسي للنفط الذي يتم شحنه من الخليج العربي إلى أوروبا والولايات المتحدة، لكنها تستورد سنويًا ما يترواح بين 2.5 إلى 3 ملايين طن سنويًا لتلبية احتياجاتها.

وتختلف تقديرات احتياطي مصر من النفط الخام بين المصادر، ففي حين تُقدر مجلة النفط والغاز OGJ، الاحتياطات المؤكدة بـ4.4 مليار برميل عام 2012، فإن وحدة الإيكونوميست للمعلومات والمراجعة الإحصائية التابعة للحكومة الإمريكية EIU قدرت الاحتياطي بـ3.5 برميل عام 2017.

وتُرجع وحدة الإيكونوميست ذلك التراجع إلى نضوب بعض حقول النفط وعدم اكتشاف حقول جديدة، وبسبب ذلك انخفاض إنتاج النفط بشكل مطرد خلال السنوات الفائتة.

ويكشف تقرير منظمة أوبك السنوي الصادر في 2017 أن مصر تستورد وتصدر النفط الخام في نفس الوقت، ففي حين بلغ استيرادها 351.3 ألف برميل يوميًا بإجمالي3.1 مليون طن سنويًا، و434.5 ألف برميل من المُنتجات البترولية المكررة عام 2016، وصل تصديرها إلى 5.5 مليون طن سنويًا.

وتمتلك الحكومة المصرية مؤشرًا للبترول المُصدر تُطلق عليه مزيج السويس Suez Mix، وفقًا لتقرير أوبك.

المهندس مدحت يوسف يوضح سبب قيام مصر بتصدير واستيراد النفط الخام في نفس الوقت، بأن نفط الحقول المصرية ينقسم لنوعين مختلفين تمامًا، الأول "خامات ثقيلة ودرجة الملوثات بها عالية بسبب عنصر الكبريت وكبرتيت الهيدروجين"، وهذا النوع لايتناسب مع مُعدات التكرير في المصافي المصرية، والنوع الثاني النفط الخفيف ودرجة ملوثاته منخفضة.

وبحسب تقرير منظمة التجارة الدولية الصادر في يناير/كانون الأول 2018، يتم إنتاج النفط في مصر من خلال 7 مناطق رئيسية هي الصحراء الغربية بنسبة 56%، وخليج السويس 20%، والصحراء الشرقية 9.5%، وشبه جزيرة سيناء 10%، والبحر الأبيض المتوسط 3.3%، ودلتا النيل ومصر العليا 1.2%.

ويُضيف يوسف، أن معامل التكرير المصرية صُممت على أساس العمل بالخامات متوسطة الجودة، فضلاً عن جنوح الحكومة المصرية للعمل بـ "مودل اقتصادي" بالنسبة لمنتجات النفط يُناسب الحالة الاقتصادية للبلاد.

ويُتابع أن النفط المصري المُصدر غالبًا يكون من إنتاج حقل رأس غارب بسبب احتواءه على نسبة شوائب مرتفعة، وبالتالي معامل الخصم به مرتفع، فضلاً عن إنتاجه سولار منخفض الجودة، وجزء من البترول المُستخرج من حقول الصحراء الغربية بسبب ارتفاع جودته، حيث يُنتج وقود "النافتا" ذو التكلفة العالية بالنسبة للوضع الاقتصادي المصري.

تحرير مع إيقاف التنفيذ

لا يتفق الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية مع أن الحكومة حررت سوق النفط بالفعل. "كخطوة أولى يجب تحرير منظومة العمل من حيث مصانع الإنتاج والتكرير نهاية بمرحلة التسويق، وبالتالي فإن عرض السلعة يكون على أساس سعر التكلفة والربح، لا شيء أخر".

ويُضيف لـ المنصة "أشك في تطبيق نموذج التحرير الكامل بسبب التقييد الحكومي، فالحكومة تمتلك حقول النفط، ومصانع التكرير والإنتاج بالكامل"، إضافة لأنها ربطت تسعير المواد البترولية بسعر صرف الدولار، بما فيه من تدخلات حكومية من خلال البنك المركزي.

وتمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول 9 مصافٍ كبرى لتكرير النفط، وبحسب البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية لمنظمة أوبك عام 2017، بلغ إنتاج البترول المكرر فيها إلى نحو 821 ألف برميل يوميًا.

وتكشف نشرة أوبك، أن معظم مصافي التكرير في مصر لا تنتمي للتكنولوجيا المعقدة، مما يعوقها من الإنتاج بكفاءة، حيث تصل نسبة كفاءة إنتاج المصفاة الواحدة حوالي 69%، لافتةً إلى عدم قدرتها على إنتاج الوقود عالي الجودة مثل الديزل وغاز البترول المُسال.

ويُكمل أبو العلا، الحكومة تفرض سعرًا واحدًا على معامل التكرير وشركات تسويق المُنتجات البترولية، بالتالي تنعدم فرص المنافسة، متسائلاً "هل هناك اختلاف في سعر لتر البنزين بين محطات الوقود في منطقة الدقي مثلاً؟".

ويُشير إلى صعوبة تواءم القرار الحكومي، بحيث يخلق سعرًا حقيقيًا للمنتجات البترولية، طبقًا للظروف المصرية الحالية. بالإضافة لذلك، فإن القرار الحكومي حدد نسبة الزيادة أو النقصان بـ10% من السعر الحالي، وهذا تقييد أخر.. "لو سعر خام برنت بقى 40 دولار، الحكومة مش هتقلل السعر".

ويُوضح أستاذ هندسة البترول، أن استخدام مؤشر برنت كآلية للتسعير "غير عادل"، فالحكومة لاتستورد خام برنت من الأساس، لكنها تستورد نفط العراق ونفط الكويت، وهما لهما بورصة ومؤشر مختلف تمامًا، وقد يقل عن سعر بنحو 3 أو 4 دولارات في كل برميل.

وكانت اتفقت الحكومة المصرية مع العراق على شراء نحو 12 مليون برميل من النفط منذ العام 2017، وتم تجديدها العام الجاري، وتستخدم العراق مؤشر "خام البصرة" لتسعير النفط، وهو يقل نحو 3 دولارات عن سعر خام برنت بحسب نشرة Oil Price.

كما تستورد مصر نحو مليوني برميل شهريًا من الكويت، كما تعتزم الحكومة تجديد الاتفاقية، وتستخدم الكويت بورصة عمان – دبي لتسعير برميل النفط، وهي تقل دولارين أحيانًا عن سعر خام برنت، بحسب نشرة Oil Price.

أين الدعم؟

يقول الدكتور إبراهيم زهران، الرئيس الأسبق لشركة أباتشي مصر، صاحبة أكبر امتيازات بترولية في مصر، إن الحكومة لاتدعم أي منتج بترولي في مصر. مضيفًا أنه يجب أولاً تعريف الدعم وهو الفرق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع.

حجم دعم المواد البترولية في مصر خلال 10 سنوات

ويُضيف لـ المنصة، إذا كان 68% من الخام المُستخدم في مصافي التكرير مملوك للحكومة المصرية، يعني أن 32% فقط يتم استيراده، بالتالي يجب أن نتساءل "إنت حاطط في الدفتر كام.. لماذا يُسعّر النفط المحلي بالسعر العالمي"، علمًا بأن الدستور نص على أن كل الثروات الطبيعية ملك للشعب حتى أن وزير البترول يسمى "وكيل الشعب".

"بمعنى أخر؛ هل دفعت الهيئة العامة للبترول لوزارة المالية ثمن الـ68%، هذه زاوية يجب أن تُناقش"، يُتابع الرئيس الأسبق لشركة أباتشي مصر.

حجم إنتاج واستهلاك مصر من النفط الخام 

ويختم زهران قائلاً "الحكومة تُقدم خدماتها بأسعار انجلترا وفرنسا، في حين رواتب مواطنيها أقل من الصومال".