احتجاجًا على الإهمال الطبي ومصادرة كتاباته.. زوجة المخرج عمر مرعي تبدأ إضرابًا عن الطعام

أعلنت نورا السيد، زوجة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي، بدء إضراب جزئي عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات"، التي يتعرض لها زوجها داخل محبسه في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6، فضلًا عن مصادرة كتبه وأوراقه الشخصية وخواطره وكتاباته وملاحظاته ومشروعاته الإبداعية وأقلامه.

ويقترب مرعي من إتمام شهره السادس في الحبس الاحتياطي، منذ توقيفه في 11 مايو/أيار 2026 على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، حسب بيانات سابقة لأسرته.

وقالت زوجة مرعي في بوست على حسابها بفيسبوك، إنها قررت خوض الإضراب بعد زيارتها الأخيرة له يوم الخميس الماضي، محملة الجهات المسؤولة وإدارة مركز التأهيل كامل المسؤولية عن صحته وسلامته، وعن أي تدهور يطرأ على حالته، بعدما قرر وقف علاجه احتجاجًا على غياب المعلومات الطبية الخاصة بمرضه.

وبحسب بيان أصدرته أسرة المخرج الشاب، أمس السبت، فإن مرعي يعاني من تورم مستمر وألم في يده ورسغه؛ جراء خضوعه لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير قبل القبض عليه، وهي الحالة التي تستلزم متابعة دقيقة وعلاجًا طبيعيًا لاستعادة حركة اليد التي عُطّلت منذ احتجازه، رغم إبدائه الاستعداد لتحمل تكاليف العلاج على نفقته الخاصة، فضلًا عن رفض الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع بعرضه على استشاري جراحة أوعية دموية.

وأضافت الأسرة أن إدارة مقر الاحتجاز ترفض تمكين مرعي أو أسرته ومحاميه من الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل أو الحصول على نسخ منها لعرضها على أطبائه بالخارج.

 كما أشارت إلى إبلاغه بنتائج فحوصات الغدة الدرقية "شفهيًا"، والتي أظهرت تغيرًا في نشاطها يستدعي تعديل الجرعات، ما دفعه للتوقف عن تناول الدواء منذ أسبوع لغياب الإشراف الطبي المختص.

وفي سياق متصل، كشفت الأسرة عن تعرض عنبر مرعي لحملة تفتيش في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري صاحبتها "ممارسات مهينة"، أسفرت عن تجريده من متعلقاته والعبث بها، ومصادرة كافة أوراقه وملاحظاته وخواطره ومشروعاته وكتاباته الإبداعية وأقلامه والكتب المصرح بها، ما اعتبرته الأسرة "حرمانًا غير قانوني من حقه في القراءة والكتابة وعقابًا جماعيًا يمس الكرامة الإنسانية".

وأكدت الأسرة إرسال أربعة تلغرافات رسمية إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، طالبت فيها بالتحقيق العاجل في واقعة التفتيش ومصادرة الأعمال الإبداعية بالمخالفة للمادة 30 من قانون تنظيم السجون والمادة 15 من لائحته الداخلية، وتمكين مرعي من استرداد كتبه وأدواته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وعرضه على الأطباء المتخصصين، مع تجديد المطالبة بإخلاء سبيله فورًا لانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا.