تدخل اضطراري.. "الدستورية العليا" تجبر البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم
أصبح البرلمان مضطرًا لفتح ملف قانون الإيجار القديم، فأعلن التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، لحين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر